به گزارش ایرنا، شهر رشت مرکز استان گیلان ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه، میزبان نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزراست و نشستی که هدف آن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تعاملات اقتصادی و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت محیط‌زیست در بزرگترین پهنه آبی بسته جهان است و منطقه آزاد انزلی با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در حاشیه دریای خزر در مسیر کریدور شمال - جنوب و کریدور جدید ترانزیتی چین – قزاقستان – ایران، اتصال بندرکاسپین به ریل سراسری و افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات از این بندر، یکی از مهمترین محورهای اصلی تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود.
بیش از سه دهه از تاسیس منطقه آزاد انزلی در حاشیه دریای خزر می‌گذرد و کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از این منطقه به شمار می‌آید؛ قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب و کریدور جدید ترانزیتی چین – قزاقستان – ایران، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری و امکان ارتباط دریایی با بنادر آسترا خان علیا و ماخاچ کالا در روسیه، اکتائو و کوریک در قزاقستان، ترکمن باشی در ترکمنستان و باکو و الت در آذربایجان و سایر بنادر این کشورها، اتصال بندر کاسپین به شبکه ریل سراسری و دسترسی از طریق راه های مناسب به بازارهای مصرف کشورهای CIS و اکنون الحاق فرودگاه بین المللی رشت و شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود از جمله مزایای راهبردی منطقه آزاد انزلی است.
اتصال بندرکاسپین به شبکه ریل سراسری در خردادماه سال ۱۴۰۳ نیز شبکه حمل و نقل ترکیبی را در این منطقه تکمیل کرد که موجب شد نقش این منطقه در ترانزیت بین المللی پررنگ‌تر شود.
اوراسیا فرصتی برای تجارت بدون تعرفه گمرکی
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت کشورهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان ارمنستان، با هدف ایجاد یک سرزمین واحد گمرکی تشکیل شد؛ کشور ایران نیز در سال ۹۵ پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا مطرح کرد که پس از مذاکره و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی این موافقتنامه در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
ایجاد پل ارتباطی برای اتصال به بازاری که بیش از۱۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و افزایش صادرات یکی از مزایای عضویت در این اتحادیه است؛ این اتحادیه در حال حاضر پنج عضو دارد و اعضای ناظر این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
این توافقنامه از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از تصویب در مجالس کشورهای طرف قرارداد اجرایی شد و حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بالعکس بدون تعرفه گمرکی انجام می‌شود.
میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران شهریور ماه امسال اعلام کرده بود: اجرای این توافقنامه تاثیرات مثبتی در جهت افزایش تجارت فی مابین ایجاد کرد بطوریکه طی پنج سال در مجموع صادرات ایران به پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا بیش از سه برابر افزایش یافته و از ۶۰۰ میلیون دلار، به حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
سیدی معتقد است با اجرای این موافقتنامه زمینه گسترده‌تری برای افزایش تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم می‌شود.
منطقه آزاد انزلی پنجره ای گشوده به روی اوراسیا
منطقه آزاد انزلی با بهره‌مندی از تمام مودهای حمل و نقلی و معافیت های قانونی، مهمترین بستر برای توسعه همکاری‌های میان منطقه‌ای و پارک لجستیک منطقه آزاد انزلی مکان مناسبی برای مدیریت مراودات کشورهای اوراسیا، غرب و جنوب آسیا محسوب می شود.
مصطفی طاعتی مقدم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ۳۰ مهرماه در چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا، تجارت، دیپلماسی و نظم نوین منطقه‌ای با تشریح مهمترین ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، فرصت‌ها و برنامه‌های این سازمان در مسیر توسعه و تعمیق مناسبات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره‌مندی از تمام مودهای حمل و نقلی و معافیت‌های قانونی را مهمترین بستر برای توسعه همکاری های میان منطقه‌ای اعلام کرد.
طاعتی مقدم اظهار کرد: وجود ۲ مجتمع بندری کاسپین و انزلی، فرودگاه بین‌المللی رشت و اتصال به خطوط ریلی سراسری ایران که زمینه وصل شدن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به حاشیه دریای کاسپین و اوراسیا را فراهم کرده، در کنار مزایا و معافیت‌های قانونی برای سرمایه گذاران خارجی، بستر و فرصت مناسبی برای ایفای نقش هاب و مرکز مراودات کشورهای ذی نفع از سوی منطقه آزاد انزلی است.
وی با اشاره به حجم بالای ترافیک جاده‌ای مسیر امام زاده هاشم به انزلی، از موافقت وزارت راه برای اجرای طرح آزاد راه جدید برای تسهیل و تسریع حمل و نقل جاده ای به بنادر منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود: برخلاف سایر بنادر دریای کاسپین، در هفت ماه گذشته عملکرد بندر کاسپین ۴۶ درصد رشد داشت و صادرات از منطقه آزاد انزلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد افزایش یافته، موضوعی که بیانگر جذاب و سودآور بودن مسیر این منطقه برای فعالان اقتصادی است.
وی تحلیلی از فرصت‌های جدیدی از قبیل توسعه محدوده و الحاق اراضی جدید و اتصال به خطوط ریلی ارائه داد و اظهار کرد: فعال کردن حمل و نقل ترکیبی ریلی- دریایی میان کشورهای منطقه در کنار توسعه فعالیت‌های فرودگاه بین المللی رشت، یکی دیگر از دستاوردهای مثبت این سازمان در ماه های اخیر بوده‌است.
طاعتی مقدم با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دارای ۲ شهرک صنعتی فعال در پسکرانه و نزدیکی مجتمع بندری کاسپین است، درخصوص سومین شهرک صنعتی که اوایل سال آینده فرآیند واگذاری اراضی آن آغاز می شود نیز گفت: این پهنه صنعتی ۵۰ هکتاری با اولویت تولید محصولات صادرات محور و شرکت های دانش بنیان واگذار خواهد شد و مکان مناسبی برای سرمایه گذاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی اوراسیا محسوب می‌شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به واقع شدن اراضی ایستگاه راه‌آهن رشت در محدوده منطقه آزاد انزلی و شهرک صنعتی سفید رود، تأکید کرد: پارک لجستیک منطقه آزاد انزلی مکان مناسبی برای مدیریت مراودات کشورهای اوراسیا، غرب و جنوب آسیا محسوب می‌شود.
طاعتی مقدم بندر کاسپین را حلقه اتصال راهبردی در مسیر کریدور شمال-جنوب و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی اعلام و به اهمیت اتصال ریلی بندر کاسپین به شبکه سراسری کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به پدیده پسروی آب دریای خزر، بندر کاسپین به‌عنوان تنها بندر شمالی کشور با عمق مناسب و اسکله‌های مدرن، از مزیت رقابتی ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند نقش محوری در افزایش سهم ایران از مبادلات منطقه‌ای ایفا کند.
وی اظهار کرد: با تکمیل زیرساخت‌های ریلی و توسعه خدمات لجستیکی، بندر کاسپین به دروازه‌ای مطمئن برای ترانزیت کالا میان ایران، روسیه و سایر کشورهای حوزه اوراسیا تبدیل می‌شود.
در این مذاکرات ۲ کشور توافق کردند با رفع موانع موجود و توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، حجم مبادلات از طریق دریای خزر را به بیش از پنج میلیون تن در سال افزایش دهند.
بندر کاسپین محورترانزیت شمال کشور
منطقه آزاد انزلی با دارا بودن زیرساخت‌های بندری، گمرکی، انبارداری و دسترسی به شبکه ریلی، حلقه کلیدی اتصال مسیرهای دریایی و زمینی در کریدور شمال–جنوب است و می تواند به عنوان محور اصلی ترانزیت کالا در شمال کشور نقش‌آفرینی کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه تجارت خارجی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مناطق آزاد اظهار کرد: تلاش داریم با همکاری راه‌آهن و گمرکات، بستر حمل‌ونقل ترکیبی از طریق منطقه آزاد انزلی را به طور کامل فعال کنیم تا مسیر ترانزیتی کالا میان آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب کشور با سرعت، دقت و هزینه کمتر انجام شود.
توسعه بازار در خزر و اوراسیا با تقویت حمل‌ونقل ریلی
شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد کشتی‌های ورودی و خروجی به بندر کاسپین با رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود و این بندر با تغییر رویکرد به سمت تقویت صادرات گام برداشت و تعداد کشتی‌های صادراتی از ۲۶ فروند در شش‌ماهه ۱۴۰۳ به ۸۸ فروند در سال ۱۴۰۴ رسید و رشدی ۲۳۸ درصدی را تجربه کرد؛ همچنین میزان بارگیری صادراتی نیز با افزایش ۲۸۹ درصدی، از ۴۴ هزار تن به بیش از ۱۷۲ هزار تن رسید.
میثم محمدی‌نژاد معاون امور بنادر و حوزه خزر با اشاره به رویکرد توسعه بازار این بندر گفت: بندر کاسپین به دنبال ایفای نقش محوری در ارتباط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. توسعه خطوط منظم حمل‌ونقل دریایی و ایجاد مراکز تجاری مشترک با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از جمله برنامه‌های در دست اقدام برای تقویت صادرات و ترانزیت از طریق این بندر است.
وی در خصوص حمل‌ونقل ترکیبی نیز تصریح کرد: اتصال بندر کاسپین به راه‌آهن رشت و بهره‌گیری از حمل‌ونقل ریلی کالا، ظرفیت‌های جدیدی برای ترانزیت و کاهش هزینه‌های لجستیکی ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند جایگاه بندر کاسپین را در کریدورهای بین‌المللی به ویژه کریدور شمال–جنوب و کریدور میانی تقویت کند.
وی تأکید کرد: رشد جهشی صادرات، افزایش حجم عملیات بندری، توسعه حمل‌ونقل ریلی و برنامه‌ریزی برای گسترش بازارهای صادراتی در حوزه خزر و اوراسیا، نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تجاری جدید ایران در شمال کشور است.
مجید صیاد نورد کارشناس مناطق آزاد نیز با اشاره به نقش دولت در آماده‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقل، تسهیل در روابط تجاری، آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و نظایر آن جهت سرعت بخشیدن به تجارت با کشورهای اوراسیا گفت: پیمان‌نامه گمرکی اوراسیا در بین ۵ کشور روسیه، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان و قزاقستان برای تجارت ایران بسیار سودمند است.
وی تصریح کرد: پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن توافقنامه گمرکی سه ساله ایران برای الحاق به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باید با تشکیل مثلثی از کشورهای چین، هند و اوراسیا با محوریت ایران و تمرکز بر ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد، زمینه تعمیم موافقتنامه تجارت ترجیحی با دو کشور چین و هندوستان را در معاملات کالایی با اوراسیا از معبر ایران را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تنوع آب و هوایی و جغرافیایی، این مناطق برای توسعه همکاری های مختلف به ویژه در زمینه تأمین محصولات کشاورزی و صنایع غذایی-شیلاتی یادآور شد: منطقه آزاد انزلی در مراودات تجاری کشور با روسیه و قزاقستان از طریق دو بندر کاسپین و انزلی و قرار گرفتن در کریدور شمال جنوب، و مولفه هایی چون پایلوت قرار دادن انزلی و گیلان برای توسعه مناسبات با اوراسیا برای ورود ترانزیت کالاهای اوراسیا به ایران و سپس به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند نقش مهمی بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: آنچه در قامت توسعه روابط با کشورهای اوراسیا از طرقی چون برگزاری همایش بین المللی با حضور استادان حوزه علوم سیاسی، ژئوپلتیک و روابط بین الملل از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی
جست‌وجو می‌شود، گامی است در مسیر بازی با مهره های شطرنج ایران در ژئوپلتیک خاورمیانه و کشورهایی که به دلیل رقابت های خصومت آمیز، سودای محدودیت روز افزون فضای عملکردی ایران را در منطقه در سر می پرورانند.
صیاد نورد گسترش مراودات ایران با کشورهای حوزه دریای خزر و اوراسیا را در تعامل با کشورهای چین، روسیه و هند، به عنوان قدرت های اقتصادی قرن بیست و یکم سبب تحکیم این روابط عنوان کرد.
گیلان ۲۷ و ۲۸ آبان ماه میزبان اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر است؛ چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای اجلاس رشت فرصتی برای شکل‌گیری گفت و گویی تازه میان مدیران اجرایی مناطق ساحلی کشورهای حاشیه خزر است، محورهای اصلی این نشست شامل توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، همکاری‌های بندری، گردشگری و ترانزیت خواهد بود.
به گفته تحلیلگران، تمرکز بر همکاری‌های محلی و منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد شبکه‌ای از استان‌ها و مناطق همکار در اطراف خزر منجر شود، شبکه‌ای که از سطح روابط دولتی فراتر رفته و بنیان توسعه‌ای پایدار برای آینده این پهنه آبی فراهم کند اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر در شرایطی برگزار می‌شود که کشورهای حاشیه خزر بیش از هر زمان دیگری به همکاری‌های محلی، اقتصادی و زیست‌محیطی به ویژه تهدید پسروی آب دریای خزر نیاز دارند و استان‌های ساحلی، خط مقدم این همکاری‌های تازه محسوب می‌شوند.