گروه قضائی خبرگزاری فارس: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود گفت: «در پرونده زنجانی اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال به شرکت ملی نفت انجام شده است. بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت منتقل شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای از فلزات گران‌بها که پس از کارشناسی و قیمت‌گذاری تحویل خزانه بانک مرکزی شد.»
وی افزود: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت فراهم نبود. به همین دلیل طرفین توافق کردند که زنجانی ظرف دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل بدهی خود را نقداً پرداخت کند. در این صورت، اموالی که پیش‌تر تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله‌های فلزی، به وی مسترد خواهد شد. این روند به معنای توقف اجرای حکم نیست، بلکه شیوه دیگری برای تحقق اجرای آن است.