رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته است.
یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی بود که پس از صدور حکم محکومیت به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، بانک سرمایه برای جبران خسارت وارده اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت.
پس از برگزاری جلسات دادرسی و اقدامات کارشناسی، دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع محکوم کرد. بر اساس رأی دادگاه، وی موظف به رد مال ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال به‌صورت روزشمار و پرداخت خسارت ناشی از جرم شد.
دادگاه اعلام کرد که محکوم علیه با ایجاد شرکت‌های انتسابی و اقدامات مزورانه موجبات تحصیل اموال نامشروع را فراهم کرده که با توجه به کلان‌محور بودن مبالغ دریافتی و ناترازی مالی، عملاً باعث انحلال بانک سرمایه شده است.
از سوی دیگر اقدامات جهانبانی موجب ناامیدی مردم به نظام بانکداری و خسارت مضاعف برای سهامداران، به ویژه قشر فرهنگی جامعه، شده است.
همچنین دادگاه حکم کرده است که وی هزینه‌های کارشناسی، دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تا زمان کارشناسی طبق تورم روز اجرای حکم را پرداخت کند.
حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
انتهای پیام/