به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علاءالدین رفیع زاده روز سه‌شنبه در همایش تخصصی «معماری سازمانی» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: شعار دولت هوشمند در همه دولت‌ها تکرار شده، اما میزان موفقیت آن نیازمند ارزیابی دقیق است.
وی با طرح سه محور اساسی در زمینه دولت هوشمند یادآورشد: این سه محور اساسی را شاید از بحث‌های نظری فاصله داشته باشد، اما به نظر من مهم‌تر از مباحث تئوریک است؛ زیرا حاصل بیش از ۲ دهه درگیری مستقیم ما با دولت الکترونیک و معماری سازمانی است؛ حوزه‌ای که تنها محدود به فناوری اطلاعات نیست بلکه ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد و نمود بیرونی‌اش در دولت هوشمند ظاهر می‌شود.
رفیع زاده در توضیح اولین محور سخنان خود، با طرح این پرسش که چرا دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات آن‌طور که باید محقق نشده، اظهارکرد: علت را باید در نداشتن نگرش سیستمی و کم‌توجهی به فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و مأموریت‌های واقعی آن‌ها جست‌وجو کرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در سه دهه گذشته هرگاه تصمیم گرفتیم فرایندی را الکترونیکی کنیم، پیش از طراحی منطقی، مستقیم هزینه کردیم، نرم‌افزار ساختیم و سخت‌افزار توسعه دادیم. همین نگاه باعث شد امروز با انبوهی از بانک‌های اطلاعاتی مواجه شویم که به جای کمک، نظام اداری را فلج کرده‌اند. داده‌هایی که موازی تولید شده، ناقص و گاه غیرقابل اتکاست، مانع اعتماد به فرایندهای خدماتی شده است.
وی خاطر نشان کرد: در برخی وزارتخانه‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ پایگاه داده فعال است و هنگام ارائه خدمات الکترونیک، داده‌ها نه قابل استفاده‌اند و نه به‌درستی به هم متصل می‌شوند.وقتی اعتماد به داده‌ها وجود ندارد، نظام تصمیم‌گیری مانند ساختمانی است که با نقص‌های مداوم هیچ‌گاه مستحکم نمی‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: این وضعیت نتیجه رویکرد چنددهه‌ای در همه دولت‌هاست و فقط مختص دوره‌ای خاص نیست و اکنون با فرآیندها و پایگاه‌های درهم‌تنیده‌ای مواجهیم که نیاز به راه‌حل عاقلانه و منطقی دارند، نه اینکه ساختارهای ناکارآمد گذشته تکرار شود.
رفیع زاده تاکید کرد: هر بار برای حل یک مشکل داده‌ای، سامانه جدید ایجاد می‌کنیم و این کار به‌جای جبران، موازی‌کاری تازه‌ای می‌آفریند. به گفته وی، نمونه‌هایی از این آشفتگی در موضوعاتی چون «کد پستی» و «کد ملی» آشکار است.
باید شیر فلکه تولید سامانه‌های تکراری را بست
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ریشه این مشکلات را در بی‌توجهی به معماری سازمانی به معنای واقعی آن دانست و اظهار داشت: برای حل این وضعیت پنج راهکار وجود دارد که مهمترین آن بازگشت به نگاه ساختاری در کنار نگاه فناورانه است یعنی از فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های راهبردی متکی بر آن آغاز کنیم و سپس نسبت به توقف تولید نرم‌افزارها و سامانه‌های زائد اقدام نماییم.
رفیع زاده بر تدوین استانداردهای واحد در مرجع‌های مختلف معماری سازمانی شامل برنامه‌ریزی، معماری کسب‌وکار، و پایگاه‌های داده تاکید کرد و افزود: چهارمین اقدام باید ساماندهی و ادغام دستگاه‌های موازی طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف نهادهای تکراری باشد.
وی، طراحی زیرساخت‌ها و سامانه‌های جدید بر پایه فلسفه وجودی دستگاهها و با نگاه سیستمی، نه جزیره‌ای را پنجمین راهکار برای ساماندهی وضع موجود دانست و گفت: باید شیر فلکه تولید سامانه‌های تکراری را بست و قبل از هر اقدام، موجودیت سامانه‌های مشابه را بررسی و اصلاح کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
نقشه راه دولت هوشمند تدوین شد
معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات مشترک اخیر با وزیر ارتباطات و رئیس برنامه و بودجه گفت: ما بر سر یکپارچگی و هم‌راستایی دستگاهها توافق کردیم و نتیجه این همکاری، تدوین سند نقشه راه دولت هوشمند بود؛ سندی که با امضای سه نهاد پایه‌گذار سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه، ابلاغ شده است.
رفیع زاده تصریح کرد: در این سند، چگونگی تعیین‌تکلیف معماری سازمانی، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، نقش سه دستگاه راهبر، جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی و نحوه تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای مشخص شده است.
وی تاکید کرد: اگر حتی ۷۰ تا ۸۰ درصد این سند عملیاتی شود، گام بزرگی در تحقق دولت هوشمند خواهد بود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های مستمر میان سه دستگاه اصلی گفت: تا حدودی هر هفته جلسات مشترکی برای بررسی پیشرفت کار برگزار می‌کنیم. قشر علمی کشور نیز چه از طریق پژوهش و تألیف، چه در قالب اجرای بندهای سند، می‌تواند در پیشبرد دولت هوشمند نقش مهمی ایفا کند.
رفیع زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سند ملی، گام موثری برای تحقق دولت هوشمند و خدمت‌رسانی واقعی به مردم ایران برداشت.