در حالی که عسلویه به‌عنوان قطب اقتصاد و پتروشیمی کشور شناخته می‌شود، هنوز از نظر امکانات اسکان و تامین رفاه برای کارگران و کارکنان شاغل در شرایط مطلوبی قرار ندارد. کارگران پروژه‌ای فعال در مناطق صنعتی جنوب کشور از جمله عسلویه، بارها در تماس با رسانه‌ها نسبت به کیفیت پایین امکانات رفاهی و اقامتی در کمپ‌های کارگری ابراز نارضایتی کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از پروژه‌ها، امکانات مربوط به خوابگاه، استراحت و حمل‌ونقل در سطح استانداردهای لازم قرار ندارد و این موضوع به‌طور مستقیم بر سلامت جسمی، روحی و بهره‌وری نیروی کار تأثیر می‌گذارد.
چندی پیش، سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وضعیت اسکان کارگران در عسلویه گفت: شرکت‌های پیمانکاری که پروژه‌های موقتی اجرا می‌کنند، معمولاً از خوابگاه‌های اجاره‌ای یا موقت استفاده می‌کنند که گاه شرایط مطلوب و امکانات لازم را ندارند. مواردی داشته‌ایم که حتی دستور پلمپ خوابگاه‌ها و توقف کامل فعالیت به لحاظ عدم مطلوب بودن شرایط، ناایمن بودن و یا عدم وجود تسهیلات لازم داده شد.
خبرنگار ایلنا در گفت‌وگو با حبیب خراسانی کارشناس حوزه توسعه به بررسی ابعاد این مسئله و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت پرداخت.
خراسانی در این زمینه به ایلنا گفت: از منظر منابع انسانی، رفاه کارکنان علاوه بر مزیت جانبی، بخشی از راهبرد بهره‌وری سازمانی است. وقتی کارگران و کارکنان در محیط‌هایی غیراستاندارد زندگی می‌کنند، به مرور دچار خستگی مزمن، استرس، نارضایتی و کاهش تمرکز می‌شوند. پیامد این وضعیت، افت کیفیت تولید و کاهش انگیزه در میان نیروهای انسانی است. افزون بر این، بی‌توجهی سازمان‌ها به شرایط زیستی کارکنان، احساس تعلق و تعهد سازمانی را تضعیف کرده و در نتیجه، نرخ خروج نیروهای متخصص را افزایش می‌دهد.
کارشناس حوزه توسعه گفت: از زمان آغاز طرح‌های توسعه در منطقه‌ی عسلویه و اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی در این منطقه، باوجود بهره‌برداری از فازهای متعدد و ده‌ها مجتمع پتروشیمی و حضور هزاران کارگر و کارمند که در خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند، متاسفانه، برنامه جامع و کلانی از سوی دولت؛ نه در سطح وزارت نفت و نه در سایر نهادهای بالادستی، برای پایدارسازی سکونت، توسعه شهری و بهبود وضعیت اجتماعی منطقه تدوین نشده است.
خراسانی با تاکید بر اینکه باید ریشه این مسئله را در سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور جستجو کرد، افزود: به اعتقاد من، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه پایدار منطقه عسلویه ، نبود ذهنیت و اراده مشترک میان شرکت‌های پتروشیمی برای ساماندهی و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه‌های اجتماعی و شهری است و سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده نگاه جامع و آینده‌نگر به توسعه‌ی مناطق صنعتی نداشته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که با گذشت سال‌ها از آغاز فعالیت‌های صنعتی در عسلویه، همچنان شاهد آن هستیم که بخش عمده نیروی کار به‌صورت دوره‌ای و پروازی از شهرهای مختلف کشور به این منطقه رفت‌وآمد می‌کنند که این الگوی اشتغال، عملاً مانع از شکل‌گیری زندگی خانوادگی و سکونت پایدار در منطقه شده است.
خراسانی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فعال در عسلویه و کنگان نیز به درستی اجرا نشده است، ادامه داد: نه راهبردی مشخص برای نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع در حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی تدوین شده و نه نظارت مؤثری بر عملکرد شرکت‌ها در این زمینه وجود داشته است. در نتیجه، بسیاری از این هزینه‌ها به‌صورت پراکنده و سلیقه‌ای انجام شده‌اند و نتوانسته‌اند اثر ماندگاری بر توسعه اجتماعی و شهری منطقه بگذارند.
کارشناس حوزه توسعه در ادامه گفت: علاوه بر اینکه سازوکار مشخصی برای هماهنگی میان این شرکت‌ها در زمینه ایفای نقش مشترک در توسعه منطقه‌ای وجود ندارد بلکه خود منطقه عسلویه نیز تاکنون برنامه‌ای مشخص و راهبردی برای ساماندهی سکونت و خدمات اجتماعی تدوین نکرده است. این دو عامل یعنی نبود همکاری میان شرکت‌ها و فقدان برنامه‌ریزی محلی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی شکل‌گیری توسعه پایدار در منطقه به شمار می‌روند.
خراسانی با اشاره به اینکه در سطح ملی ، تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به شرایط اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی کشور، باید بخشی از ظرفیت‌های توسعه به سمت نوار ساحلی جنوب ایران هدایت شود، اظهار داشت: در حالی از توسعه سواحل جنوبی سخن گفته می‌شود که حتی نیروی کار فعال در عسلویه، که هم‌اکنون در این منطقه حضور دارند، امکان استقرار دائمی و زندگی خانوادگی در محل کار خود را ندارند.
کارشناس حوزه توسعه گفت: واقعیت میدانی مناطق صنعتی مانند عسلویه و کنگان نشان می‌دهد هنوز جمعیت فعلی شاغل در این مناطق نیز از شرایط سکونت پایدار برخوردار نیستند، بسیاری از کارگران، خانواده‌هایشان را در شهرهای مختلف کشور پراکنده رها کرده‌اند و ناچارند به‌صورت دوره‌ای میان محل سکونت و کار رفت‌وآمد کنند.
وی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که انتقال جمعیت و توسعه مناطق جنوبی کشور بدون برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ میان دولت، شرکت‌های صنعتی و مدیریت محلی، نه‌تنها به تحقق هدف سکونت پایدار کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در منطقه را نیز عمیق‌تر کند. بنابراین قبل از هر نوع برنامه‌ریزی برای انتقال جمعیت جدید به جنوب کشور، ابتدا باید زیرساخت‌های زیست پایدار برای جمعیت موجود فراهم شود.
خراسانی گفت: طبق شواهد در حال حاضر، هیچ اراده منسجم و سیاست مشخصی برای تحقق این هدف در سطح ملی دیده نمی‌شود. از وزارت نفت گرفته تا نهادهای محلی و شرکت‌های صنعتی، هر یک به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و برنامه‌ای واحد برای پیوند دادن اشتغال با سکونت در منطقه وجود ندارد.
کارشناس ارشد حوزه توسعه تأکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و رفاهی در کنار صنایع، از منظر منابع انسانی موجب افزایش رضایت شغلی و کاهش فشارهای روانی می‌شود. از منظر سازمانی، به پایداری نیروی کار و تسهیل جذب نیروهای متخصص کمک می‌کند و در سطح اجتماعی نیز، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود تعامل میان صنعت و جامعه محلی را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه اگر از ابتدا برنامه‌ای جامع و هماهنگ میان دولت، وزارت نفت، شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر نهادهای مرتبط وجود داشت، امروز می‌توانستیم شاهد شکل‌گیری حداقلی از جمعیت ساکن و پایدار در منطقه باشیم، گفت: تحقق چنین هدفی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، سیاست‌گذاری منسجم و همکاری همه‌جانبه‌ی نهادهای ملی و محلی است و با مشارکت چندجانبه میان دولت، وزارت نفت، شرکت‌های صنعتی و خود کارگران می‌توان به ایجاد سکونتگاه‌های پایدار و مقرون‌به‌صرفه امید داشت.
کارشناس حوزه توسعه تصریح کرد: پایداری جمعیت باید هم‌زمان با اشتغال تعریف شود. تنها در صورتی که سکونت، خدمات شهری، آموزش و بهداشت با فرصت‌های شغلی گره بخورد، می‌توان از مهاجرت معکوس، کاهش نابرابری و توسعه متوازن در نوار ساحلی جنوب سخن گفت.