امید نصیبی نماینده رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دولت اقدام خوبی در زمینه برخورد با بانک آینده داشتند؛ گفت: تصمیم ادغام بانک آینده در بانک ملی گامی ضروری و در چارچوب اصلاح نظام بانکی است. یکی از اقداماتی که به نظر من مثبت بود؛ پیگیری ویژه وزیر اقتصاد و دولت در تحقق انحلال بانک آینده بوده است که منجر به تحقق این ادغام موفق در زمینه انحلال بانک آینده و انتقال سپرده‌گذاران و کارکنان این بانک به بانک ملی بودیم.

وی افزود: این اقدام در راستای احیای اعتماد عمومی و حفظ ثبات مالی صورت گرفته است، چرا که تداوم فعالیت یک بانک با ساختار ناکارآمد می‌تواند ریسک سرایت را به سایر نهاد‌های مالی سالم تعمیم دهد. برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد برای تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز به مانند پیگیری برای ادغام بانک آینده در بانک ملی قطعا مورد حمایت مجلس است و در راستای تقویت اعتماد مردم به نظام حکمرانی کشور و اصلاح نظام بانکی است و باید با بقیه بانک‌های ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح رویه خود، همین فرآیند اعلام انحلال و ادغام انجام بپذیرد.

نصیبی نماینده مردم رستم و ممسنی تاکید کرد: انحلال بانک آینده، گرچه یک اقدام انضباطی قاطع بود، اما باید با دقت مدیریت شود تا حقوق ذی‌نفعان نادیده گرفته نشود. این تصمیم کلیدی دولت در این زمینه که برخورد با بانک‌ها ناتراز ادامه دارد و تداوم پیگیری وزارت اقتصاد در برخورد با بانک‌های ناتراز و در صورت عدم اصلاح رویکرد این بانک‌های ناتراز، وارد فرآیند گزیر خواهند شد؛ یک پیام روشن به سایر مؤسسات اعتباری می‌دهد؛ یعنی بانک‌های دیگر نیز باید احساس کنند که سایه نظارت سخت‌گیرانه و قاطع نهاد‌های ناظر بر عملکرد آنها سنگینی می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این سازوکار نظارتی، نه صرفاً برای برخورد و مجازات، بلکه به‌منظور تضمین سلامت و شفافیت کل اکوسیستم اقتصادی کشور و شبکه بانکی طراحی شده است. وجود چنین مکانیزمی می‌تواند از بروز تخلفات، اتلاف منابع و انحراف در مسیر برخورد با بانک‌های ناتراز جلوگیری کند. در واقع، نظارت مؤثر موجب می‌شود دارایی‌های کشور به شکلی اصولی و پایدار به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.

وی در پایان گفت: اجرای دقیق و هدفمند نظام نظارت و تداوم پیگیری وزارت اقتصاد در برخورد با بانک‌های ناتراز، اعتماد عمومی را نسبت به روند اصلاح نظام بانکی افزایش داده و زمینه را برای رشد اقتصادی متوازن، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری ملی فراهم می‌سازد.

انتهای پیام