به گزارش خبرنگار آنا، «حال معلمان حق‌التدریس خوب نیست» این جمله، آغاز بسیاری از پیام‌هایی است که در هفته‌های اخیر به خبرگزاری آنا رسیده است. نیرو‌هایی که سال‌هاست در کلاس‌های درس مناطق دورافتاده کشور حضور دارند، اما همچنان در سایه بی‌توجهی‌ها، بدون بیمه و حقوق ثابت، مشغول تعلیم فرزندان این سرزمین‌اند. آنان می‌گویند وعده‌های متعدد درباره تعیین‌تکلیفشان، به یک چرخه‌ی تکراری تبدیل شده است. هر سال وعده‌ای تازه، و هر سال همان وضعیت قدیم.
در حالی که بیش از یک دهه از فعالیت نیروهای حق‌التدریس در کلاس‌های درس کشور می‌گذرد، این معلمان همچنان از نبود امنیت شغلی، نداشتن بیمه و مزایا و بی‌تعیین‌تکلیفی رنج می‌برند. آنان می‌گویند سال‌هاست با کمترین حقوق در دورترین نقاط کشور خدمت می‌کنند، اما همچنان در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که هر سال تکرار می‌شود و هیچ‌گاه به سرانجام نمی‌رسد.
یکی از این معلمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا می‌گوید: سال‌هاست با عشق تدریس می‌کنیم، اما نه بیمه داریم، نه حقوق تابستان را دریافت می‌کنیم. در حالی که هزینه زندگی هر روز بالاتر می‌رود، حقوق ما هنوز کمتر از ۱۲ میلیون تومان است. از هیچ مزایا و امنیت شغلی برخوردار نیستیم و هر روز باید نگران تمدید قرارداد باشیم.
وی ادامه می‌دهد: ما چیزی فراتر از حق خود نمی‌خواهیم. بعد از یازده سال کار، هنوز تبدیل وضعیت نشده‌ایم. در برابر خانواده‌مان شرمنده‌ایم، در حالی که کار ما هیچ تفاوتی با معلمان رسمی ندارد.
تبعیض ساختاری در آموزش
بخش عمده‌ی گلایه‌های معلمان حق‌التدریس، به تبعیض میان آنها و معلمان رسمی بازمی‌گردد. آنان می‌گویند در حالی که دقیقاً همان وظایف آموزشی و اداری را بر عهده دارند، حقوقشان تقریباً نصف همکاران رسمی است.
یکی از معلمان با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: نیروی تازه‌استخدام با حقوق بالای ۱۶ میلیون تومان و همه مزایا مشغول است، اما ما با نصف این مبلغ و بدون بیمه دائم کار می‌کنیم. تفاوت ما در چیست؟ مگر همه ما در یک کلاس و یک مدرسه نیستیم؟
این تبعیض، به گفته کارشناسان آموزشی، تنها مسئله‌ای صنفی نیست، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت آموزش نیز تأثیر می‌گذارد. معلمی که دغدغه معیشت دارد، نمی‌تواند تمام توانش را صرف تدریس کند.
به تعبیر یکی از فرهنگیان باسابقه، اگر معلم امنیت نداشته باشد، آموزش هم امنیت ندارد.
آزمونی برای تجربه؟
یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌ها در ماه‌های اخیر، الزام نیروهای حق‌التدریس به شرکت در آزمون برای تبدیل وضعیت است؛ تصمیمی که بسیاری از این معلمان آن را «توهین‌آمیز و غیرمنطقی» می‌دانند.
در بخشی از نامه‌ای که جمعی از معلمان حق‌التدریس کشور به مسئولان ارسال کرده‌اند، آمده است: اگر صلاحیت تدریس نداشتیم، چرا سال‌هاست آموزش و پرورش ما را در کلاس درس نگه داشته است؟ تداوم همکاری سالانه، خود بزرگ‌ترین گواه صلاحیت حرفه‌ای ماست. تجربه چندین ساله در مدیریت کلاس و آموزش در شرایط دشوار، از هر آزمون تئوریکی ارزشمندتر است.
به گفته آنان، این آزمون‌ها نه‌تنها توانمندی واقعی را نمی‌سنجند، بلکه اضطراب روانی و بی‌اعتمادی حرفه‌ای در میان نیروهای باسابقه ایجاد کرده‌اند. بسیاری از معلمان معتقدند که تجربه عملی در میدان آموزش باید به‌عنوان معیار اصلی صلاحیت تلقی شود، نه آزمونی کوتاه و فرمالیته.
اگرچه مسئله حقوق و مزایا، بخش مهمی از مطالبات معلمان حق‌التدریس است، اما ریشه اعتراض آنان عمیق‌تر از مسائل مالی است. در واقع، آنها بیش از هر چیز، خواهان احترام به منزلت حرفه‌ای و تأمین امنیت شغلی‌اند.
در نامه‌ی سرگشاده این معلمان خطاب به مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه آمده است: بی‌توجهی به معیشت و منزلت معلمان، در نهایت به تضعیف جایگاه تعلیم و تربیت در کشور منجر می‌شود. ما همانند معلمان رسمی، خلأ نیروی انسانی را پر کرده‌ایم و با وجدان کاری بالا خدمت کرده‌ایم، اما همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی بی‌بهره‌ایم.
آنان همچنین به وضعیت دشوار خود در ایام تابستان اشاره کرده‌اند؛ دوره‌ای که به دلیل نداشتن قرارداد رسمی، بیمه و حقوق آنها قطع می‌شود. در حالی که آموزش و پرورش در تابستان هم نیازمند نیروست، ما در این ایام بدون حقوق و بیمه رها می‌شویم. این وضعیت، امنیت معیشتی و سلامت خانواده‌ها را به خطر انداخته است.
در جمع‌بندی بیانیه، معلمان حق‌التدریس سه خواسته‌ی اصلی خود را چنین برشمرده‌اند:
- برقراری نظام حقوق و مزایای همسان با معلمان رسمی، شامل بیمه کامل، پاداش، حق مسکن و سایر مزایا.
- تضمین ثبات شغلی و پرداخت مستمر حقوق در طول سال تحصیلی و ایام تعطیلات.
- ابطال شرط آزمون مجدد صلاحیت و تعیین مسیر قانونی تبدیل وضعیت بر اساس سابقه و عملکرد.
به گفته آنان، این خواسته‌ها نه امتیازخواهی است و نه مطالبه‌ای جدید؛ بلکه حقی است که سال‌ها در کلاس‌های درس به‌دست آمده و باید به رسمیت شناخته شود.
این نامه برای بررسی و اقدام، به سه نهاد اصلی از جمله ریاست آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
در بخشی از نامه تأکید شده است: ما صدای عدالت آموزشی هستیم. تا زمانی که معلم در تنگنای معیشت باشد، هیچ تحولی در آموزش‌وپرورش پایدار نخواهد ماند.
کارشناسان حوزه آموزش و پرورش معتقدند مسئله حق‌التدریس‌ها دیگر صرفاً موضوعی صنفی نیست، بلکه به پایداری نظام آموزشی کشور گره خورده است.
به گفته یکی از پژوهشگران تعلیم و تربیت، استمرار این وضعیت می‌تواند منجر به «کاهش انگیزه در میان نیروهای توانمند و مهاجرت تدریجی معلمان مجرب» شود؛ روندی که مستقیماً بر کیفیت آموزش دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم تأثیر می‌گذارد.
بر اساس آمار‌های غیررسمی، هزاران معلم حق‌التدریس در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنان بیش از ده سال سابقه خدمت دارند. بسیاری از این نیروها، از دوران کرونا تا کمبود شدید نیروی انسانی، ستون‌های پنهان نظام آموزشی بوده‌اند.
عدالت آموزشی در گرو کرامت معلم
مسئله‌ی معلمان حق‌التدریس، در ظاهر موضوعی استخدامی است، اما در عمق خود، بازتابی از چالش بزرگ‌تر «عدالت آموزشی» در ایران است.
تا زمانی که معلمان باانگیزه، بدون امنیت و منزلت در کلاس حضور دارند، شعار تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش، تحقق نخواهد یافت. همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند: هرچه مقام معلم بالاتر رود، مقام جامعه بالاتر می‌رود.
اکنون انتظار جامعه فرهنگیان این است که دولت و مجلس، با تدوین طرحی جامع و نهایی، به بلاتکلیفی سالیان نیروهای حق‌التدریس پایان دهند. معلمان می‌گویند: ما نه حاشیه‌ایم، نه موقتی؛ ما ستون‌های پنهان آموزش کشوریم. فقط می‌خواهیم دیده شویم.
معلمان حق‌التدریس امروز، نماد صبر و تعهد در نظام آموزشی کشورند؛ اما صبری که اگر شنیده نشود، ممکن است به خاموشی بدل گردد. عدالت آموزشی از کلاس‌های کوچک روستا‌ها آغاز می‌شود، جایی که معلمی با حقوق اندک و بی‌قرارداد، هنوز ایستاده و می‌گوید: من برای آینده ایران درس می‌دهم.
بر اساس آمار‌های غیررسمی، هزاران معلم حق‌التدریس در سراسر کشور مشغول خدمت هستند که بخش بزرگی از آنان بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند حل این مسئله نه‌تنها مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت آموزشی است؛ چراکه ثبات شغلی معلمان، بر کیفیت آموزش دانش‌آموزان نیز تأثیر مستقیم دارد.
اکنون انتظار جامعه فرهنگیان این است که دولت و مجلس، با تدوین طرحی جامع، وضعیت نیروهای حق‌التدریس را به‌طور شفاف و نهایی تعیین تکلیف کنند تا پس از سال‌ها بلاتکلیفی، کلاس‌های درس ایران روی آرامش معلمانش را ببیند.
انتهای پیام/