به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «حسن فدعم» از نمایندگان سابق پارلمان عراق ابراز عقیده می کند که برخی گروههای سیاسی اقلیت اهل سنت، برنامه های انتخاباتی روشن و واقعی ندارند و تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منافع سیاسی و رسیدن به قدرت است.
فدعم می گوید: برخی شخصیت های سیاسی اهل سنت در حال خرید رای شهروندان برای رسیدن به مناصب هستند، بدون اینکه برنامه های واقعی که به مردم خدمت یا از فعالیتهای نهاد قانونگذاری(پارلمان) حمایت کند، ارائه کنند.
به گفته وی، این رویکرد، سبب تضعیف اعتماد شهروندان به روند سیاسی شده و بر عملکرد پارلمان و طرحهای توسعه کشور تاثیر منفی می گذارد.
پرتنش‌ترین صحنه سیاسی اهل سنت در عراق؛ رقابت سخت بر سر رهبری اقلیت
صحنه سیاسی اهل سنت در عراق یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند و رقابت بر سر رهبری به جدال علنی و بی‌سابقه‌ای میان چهره‌های اصلی این جریان تبدیل شده است.
میدل ایست نیوز در گزارشی آورده است: صحنه سیاسی اهل سنت در عراق این روزها یکی از پرتنش‌ترین مراحل خود را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند، زیرا رقابت بر سر رهبری سیاسی در این طیف به جدالی آشکار و بی‌سابقه تبدیل شده است که در آن، رهبران جریان‌های مختلف به تبادل اتهام و توهین علنی روی آورده‌اند.
پس از آنکه احمد الجبوری، نماینده پارلمان عراق، رقیبش مثنى السامرائی را «گاو» خطاب کرد، ائتلاف «عزم» در واکنش، او را «ابو الهوش» (گاومیش) نامید. در همین میان، مشعان الجبوری نیز وارد میدان شد و با لحنی تند، محمد الحلبوسی را به فساد و فروش مناصب دولتی متهم ساخت. الحلبوسی نیز در پاسخ، وزارت آموزش و پرورش را به ناکارآمدی و فساد گسترده متهم کرد.
در واکنش به این درگیری‌ها، مثنى السامرائی با کنایه گفت: کسی که خانه‌اش از شیشه است، نباید به دیگران سنگ پرتاب کند. این کشمکش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در آستانه انتخابات پارلمانی جدید قرار دارد و بسیاری از ناظران، آن را نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق‌تر در درون جریان سیاسی سنی می‌دانند.
در همین رابطه، سلمان الجمیلی، سیاستمدار مستقل، در گفت‌وگو با العالم الجدید اظهار داشت: این درگیری‌های لفظی و اظهارات تند میان رهبران اهل سنت، بازتاب رقابت بر سر نفوذ و جایگاه سیاسی است، اما هیچ‌کس حق ندارد برای تحقق اهداف شخصی، به دیگران توهین کند یا به آبروی افراد لطمه بزند.
او تأکید کرد: صحنه سیاسی اهل سنت همچنان از فقدان چشم‌انداز روشن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای رنج می‌برد و رهبران نتوانسته‌اند برنامه‌ای واقعی و کاربردی در خدمت مردم ارائه دهند.
الجمیلی افزود: هر فردی که قصد دارد رهبری جریان سنی را به دست گیرد، باید با طرحی عملی و قانع‌کننده وارد میدان شود، نه با اتهام‌زنی و تخریب دیگران. مردم امروز منتظر حکومتی مقتدر و پارلمانی کارآمد هستند، نه جدال‌های شخصی و تبلیغاتی.
وی همچنین تصریح کرد که جریان سیاسی اهل سنت هنوز فاقد رهبری واحد است و رهبران مختلف هر یک بر اساس منافع و محاسبات شخصی خود عمل می‌کنند. او ابراز امیدواری کرد که رقابت‌های آینده میان این جریان‌ها، رقابتی سالم و بر اساس برنامه و ایده باشد، نه حول محور افراد.
از سوی دیگر، احمد ناظم العزاوی، از رهبران ائتلاف «التفوق»، در واکنشی غیرمستقیم اما تند به احمد عبدالله الجبوری (ابو مازن) پس از آنکه او مثنى السامرائی را «گاو» نامیده بود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ظرف هرچه درونش باشد همان بیرون می‌ریزد، پس بس کن، ای ابو الهوش! که کنایه‌ای آشکار به ابو مازن بود.
در مقابل، مثنى العزاوی، از رهبران ائتلاف «العزم»، در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد که اتهام‌زنی یا حمله به ائتلاف العزم مردود است. سیاست مثنى السامرائی مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری با تمام شرکا است، حتی کسانی که به او حمله می‌کنند. پاسخ دادن با همان لحن تند، به معنای نداشتن رهبری واقعی است.
او افزود: برخی رهبران با پول به دنبال خرید جایگاه رهبری هستند. باید پرسید وزارت‌های صنعت، معادن و برنامه‌ریزی چه دستاوردی برای کشور داشته‌اند؟
وی یادآور شد که وزارت آموزش و پرورش که در سهمیه ائتلاف تقدم بود، به دلیل کمبود بودجه به وزارت صنعت واگذار شد و تأکید کرد: تقدم با حضور خود در مناطق ما میان عشایر فتنه‌انگیزی کرده است.
این اظهارات خشم خالد بتال، وزیر صنعت و رئیس حزب «قمم» متحد با ائتلاف تقدم را برانگیخت. او در پاسخ گفت: وزارتخانه ما تاکنون قراردادهایی به ارزش نزدیک به 10 تریلیون دینار امضا کرده است و نتایج این پروژه‌ها در دولت‌های آینده نمایان می‌شود، زیرا طرحهای ما بر اساس دیدگاهی بلندمدت برای ساخت کشور است، نه منافع سیاسی زودگذر.
بتال افزود: کسی که می‌خواهد کشور را بسازد باید صبر پیشه کند. پروژه فسفات در سال 1978 آغاز شد و در 1983 به تولید رسید، آن‌هم با امکانات محدود آن زمان.
از سوی دیگر، خالد الحیانی، از رهبران حزب «تقدم»، در گفت‌وگویی اظهار داشت: حزب تقدم امروز نماینده واقعی جریان سنی عراق است. عملکرد ما در استان الانبار و در وزارتخانه‌های مختلف گواه روشنی بر کارآمدی ماست.
او افزود: اگر پارلمان اکنون تشکیل جلسه دهد، وزیر فعلی آموزش و پرورش در فهرست برکناری قرار خواهد گرفت. ماجرای افشای سؤالات امتحانی چیز تازه‌ای نیست و در هر دوره‌ای تکرار می‌شود.
وی عملکرد علی الدلیمی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت مصطفی الکاظمی را ستود و گفت: او بهترین وزیری بود که تاکنون در رأس این وزارتخانه قرار گرفته است.
الحیانی تأکید کرد: استان الانبار منطقه‌ای بسته و کنترل‌شده نیست. مردم آزادانه به حزب تقدم رأی می‌دهند و خواهان تداوم حضور آن در صحنه سیاسی هستند. حملات مشعان الجبوری به حزب، پس از کنار گذاشته شدن او آغاز شد. وزن واقعی هر فرد در صندوق رأی مشخص می‌شود.
او گفت: محمد الحلبوسی در تمام نشست‌های حزبی اعضا را از ورود به درگیری‌های لفظی بر حذر می‌دارد. مردم او را برای ریاست پارلمان یا حتی ریاست جمهوری شایسته می‌دانند.
وی در پایان گفت: کنفرانس‌های انتخاباتی ائتلاف العزم، صرفاً نمایش رسانه‌ای و فتوشاپی است و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
در سطح انتخاباتی، نیروهای اهل سنت در سه محور اصلی تقسیم شده‌اند: ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، ائتلاف «السیادة» به رهبری خمیس الخنجر، و ائتلاف «العزم» به رهبری مثنى السامرائی. علاوه بر آن، ائتلاف «تشریع» به ریاست محمود المشهدانی نیز با چند چهره سنی دیگر تشکیل شده و به ائتلاف «السیادة» پیوسته است.
در استان‌ها نیز فهرست‌های کوچکتری فعالیت دارند که بیشتر تحت حمایت ائتلاف تقدم هستند؛ از جمله فهرست «الصقور» به رهبری یزن مشعان در صلاح‌الدین، محمد تمیم در کرکوک، خالد بتال و احمد ابوریشه در الانبار و فهرست موسوم «نینوى لأهلها» به رهبری نجم الجبوری و حزب الجماهیر به رهبری احمد الجبوری.
درگیری‌های لفظی میان نیروهای سنی نه‌تنها پنهان نشده بلکه آشکارا در برابر افکار عمومی و کمیساریای عالی انتخابات مطرح می‌شود. در همین راستا، دستگاه قضایی عراق به نامزدها هشدار داده است که از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز یا توهین‌آمیز پرهیز کنند. این نهاد اعلام کرد که تمام سخنرانی‌ها و بیانیه‌های انتخاباتی به دقت تحت نظارت است و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قانونی لازم اتخاذ خواهد شد.
در مقابل، در اردوگاه اکثریت جمعیت عراق(شیعیان) از شدت تنش‌های رسانه‌ای کاسته شده است. پس از هفته‌ها درگیری لفظی میان جناح‌های مختلف «چارچوب هماهنگی»، رهبران این جریان با امضای «سند شرف» توافق کردند تا از فروپاشی ائتلاف جلوگیری کنند. این اقدام به عنوان تلاشی برای بازگرداندن آرامش و جلوگیری از شکاف‌های عمیق‌تر تلقی می‌شود تا انتخابات آینده در فضایی باثبات‌تر برگزار شود.
عراق قرار است فردا سه شنبه یازدهم نوامبر جاری(بیستم آبان) در یکی از حساس‌ترین شرایط سیاسی و منطقه‌ای خود در سال‌های اخیر انتخابات پارلمانی برگزار کند. ناظران نسبت به احتمال استفاده از پول یا سلاح برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات هشدار داده‌اند و تأکید دارند که فضای رقابتی آمیخته با اتهام و تنش، می‌تواند ثبات کشور را در آستانه این رویداد مهم تهدید کند.
انتهای پیام/