شناسهٔ خبر: 75761964 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

وصول ۳۷۰۰ میلیارد ریال محکومیت‌ اقتصادی در کرمان

کرمان - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: طی هفت ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۱۷۵ فقره پرونده در حوزه های قاچاق کالا و ارز، خدمات و بهداشت، دارو و درمان به شعب بدوی این اداره کل وارد، ۱۳ هزار و ۱۴۹ فقره پرونده مختومه و سه هزارو ۷۰۰ میلیارد ریال محکومیت اقتصادی در استان وصول شده است.  

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کرمان، فریدون کشیتی روز دوشنبه در نشست شورای قضایی استان کرمان به میزبانی این اداره کل افزود: از مجموع پرونده‌های وارده و مختومه در مجموعه تعزیرات حکومتی استان، هشت هزار و ۲۲۴ پرونده در هفت ماهه امسال وارد شعب اجرای احکام شده و هشت هزار و ۲۵۳ پرونده در این واحدها مختومه شده است.

وی به تحقق ۸۷ درصدی عملکرد تعزیرات حکومتی در هفت ماهه امسال اشاره و بیان کرد: میزان محکومیت صادره در پرونده های تعزیرات حکومتی استان کرمان در هفت ماهه امسال بیش از هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: از این میزان بیش از سه هزار میلیارد ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۳ میلیارد ریال مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهارداشت: میزان کل وصولی ها در پرونده های این اداره کل در هفت ماهه سال جاری نیز بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ضمن اشاره به این مطلب که با اعمال عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۱ نفر از زندانیان پرونده های مربوط به تعزیرات آزاد شده اند، یادآور شد: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در هفت ماهه امسال از ۲۴ روز به ۱۹ روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به مشکلات این اداره کل در حوزه نیروی انسانی و فضای فیزیکی، خاطرنشان کرد: لازم است که از ظرفیت های سایر ادارات به منظور تامین مکان مناسب برای راه اندازی ادارات تعزیرات در شهرستان ها استفاده شود.

کشیتی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در آبان ماه سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که ضمن همراهی با سازمان های دیگر به ویژه دادگستری، اقداماتی در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح کلان و خرد انجام می دهد.

وی رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی را مبارزه با تخلفات گران‌فروشی در بازار دانست و گفت: از سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و مقرر شد که سازمان تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه قضایی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز رسیدگی کند.