حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی درنشست شورای قضایی استان کرمان که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان برگزار شد، هشتم آبان ماه سالروز تاسیس این مجموعه در کشور را تبریک گفت و افزود: در سفر‌هایی که به شهرستان‌ها دارم، یکی از مطالبات همیشگی مردم، استقرار شعب تعزیرات در شهرستان‌هاست که نبود آن مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که باید کادر اداری مورد نیاز این اداره کل تأمین شود و ساختمان‌های اداری مناسب نیز در اختیار این سازمان قرار گیرد، اظهار کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها، تعزیرات فاقد ساختمان مستقل است و یا در اتاق‌هایی از ساختمان‌های قضائی مستقر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در هفت ماه گذشته، گفت: ۱۴ هزار و ۱۷۰ پرونده در استان وارد شده که رسیدگی و مختومه شده و احکام عمده‌ای در این پرونده‌ها صادر شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی، نقش تعزیرات را در شرایط فعلی کشور که مسائل معیشتی مردم با چالش مواجه است، مهم و برجسته دانست و تأکید کرد: اگر تعزیرات و سایر سازمان‌هایی که در مبارزه با فساد و تنظیم بازار نقش دارند، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، رضایت‌مندی مردم حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر راه اندازی ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها ۱۰ شهرستان دارای ادارات تعزیرات حکومتی هستند و ۱۵ شهرستان فاقد اداره تعزیرات هستند.
وی مهم‌ترین مسئله کشور را معیشت مردم عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی و دادسرا‌ها نقش مهمی در کمک به این مجموعه‌ها دارند تا بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند.
وی با اشاره به نارضایتی مردم از نابسامانی بازار، تصریح کرد: گرانی با گران‌فروشی متفاوت است و مردم بخشی از گرانی‌ها را می‌پذیرند، اما مشکل اصلی گران‌فروشی است و مساله اصلی این است که برخی افراد در بازار اقدام به گران‌فروشی می‌کنند و تفاوت نرخ یک کالا در بازار به‌وضوح قابل مشاهده است که نیازمند نظارت کامل بر بازار است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تأکید کرد: همه سازمان‌هایی که وظیفه نظارت دارند، از جمله جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات باید مانع سوءاستفاده افراد از شرایط کنونی کشور برای احتکار یا گران‌فروشی شوند تا وضعیت بازار بهبود یابد.
وی خواستار اقدامات پیشگیرانه تعزیرات در حوزه تنظیم بازار شد و گفت: باید برنامه مدونی در این زمینه تدوین شود تا با همکاری سازمان‌های مربوطه از آسیب‌های معیشتی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: دستگاه قضایی آماده همکاری بیشتر با اداره کل تعزیرات حکومتی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ۱۸ آبان ماه سالروز تاسیس شورا‌های حل اختلاف را گرامی داشت و گفت: شورا‌های حل اختلاف نهادی ارزشمند و پرخیر و برکت در ترویج صلح و سازش هستند و زحمات دست اندرکاران این مجموعهه شایسته تقدیر است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ابراز امیدواری کرد: موضوع تعیین تکلیف نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف به‌زودی انجام شود و با تشکیل دادگاه‌های صلح، این نیرو‌ها پس از برگزاری آزمون استخدامی در این دادگاه‌ها به‌کارگیری شوند.
وی عنوان کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، قرار است ۶ هزار نفر در آزمون پیش‌رو جذب دادگاه‌های صلح شوند که اولویت با اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کمیته دائمی برای بررسی مشکلات کانون اصلاح و تربیت اشاره کرد و گفت: کارگروهی برای بررسی مسائل این حوزه تشکیل شده که می‌تواند به‌صورت دائمی فعال باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهار کرد: مقرر است همکارانی که ابلاغ ویژه دارند، به‌عنوان شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اطفال تعیین شوند.
وی خواستار صدور احکام برای مددجویان تحت قرار در کانون اصلاح و تربیت شد و پیشنهاد داد که این کارگروه، هر ماه یک‌بار جلسه برگزار کند تا مشکلات پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: تدوین گزارش کامل، تحلیلی و جامع از عملکرد پنج‌ساله دادگستری استان کرمان به منظور انعکاس به قوه قضاییه در دست انجام است و اقدامات این حوزه در قالب یک کارگروه تخصصی، پیگیری می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تأکید کرد: موفقیت‌ها و ناکامی‌های دستگاه قضایی در قالب این گزارش باید تحلیل و با دوره پنج‌ساله قبل مقایسه شود.
وی بر همکاری دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه در تدوین گزارش عملکرد ۵ ساله نیز تاکید و عنوان کرد: این گزارش می‌تواند کارنامه قضایی دادگستری را به‌خوبی نشان دهد.
ورود بالغ بر ۱۴ هزار پرونده به شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان کرمان در هفت ماهه امسال
فریدون کشیتی در نشست شورای قضایی استان کرمان که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شد، افزود: از مجموع پرونده‌های وارده و مختومه در مجموعه تعزیرات حکومتی استان کرمان، هشت هزار و ۲۲۴ پرونده در هفت ماهه امسال وارد شعب اجرای احکام شده و هشت هزار و ۲۵۳ پرونده در این واحد‌ها مختومه گردیده است.
وی به تحقق ۸۷ درصدی عملکرد تعزیرات حکومتی در هفت ماهه امسال اشاره و بیان کرد: میزان محکومیت صادره در پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان کرمان در هفت ماهه امسال بیش از هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان بیش از سه هزار میلیارد ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار کرد: میزان کل وصولی‌ها در پرونده‌های این اداره کل در هفت ماهه سال جاری نیز بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در هفت ماهه سال جاری ۱۴ هزار و ۱۷۵ فقره پرونده در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز، خدمات و بهداشت، دارو و درمان به شعب بدوی این اداره کل وارد و ۱۳ هزار و ۱۴۹ فقره پرونده مختومه شده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که با اعمال عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۱ نفر از زندانیان پرونده‌های مربوط به تعزیرات آزاد شده‌اند، یادآور شد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در هفت ماهه امسال از ۲۴ روز به ۱۹ روز کاهش یافته است.
کشیتی با اشاره به مشکلات این اداره کل در حوزه نیروی انسانی و فضای فیزیکی، خاطرنشان کرد: لازم است که از ظرفیت‌های سایر ادارت به منظور تامین مکان مناسب برای راه اندازی ادارات تعزیرات در شهرستان‌ها استفاده گردد.
کشیتی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در آبان ماه سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد که ضمن همراهی با سازمان‌های دیگر به ویژه دادگستری، اقداماتی در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی در سطح کلان و خرد انجام می‌دهد.
وی رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی را مبارزه با تخلفات گران‌فروشی در بازار دانست و گفت: از سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب گردید و مقرر شد که سازمان تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه قضایی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز رسیدگی کند.
انتهای پیام/