به گزارش خبرگزاری برنا، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضائیه با وجود محدودیت‌های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح‌های تحولی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی را در دستور کار داشت.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری درباره سنجه‌های کمی و کیفی برنامه، گزارش‌های مطلوبی ارائه داد، گفت: ۱۷۳ حکم مربوط به حوزه قضایی کشور است که از این میان گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت را دریافت کردیم.

سرگزی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، پیشرفت اهداف کمی مطابق احکام فصل مذکور تعیین شده است، گفت: مطابق بررسی‌های کمیسیون، یکی از اهداف برنامه هفتم در خصوص عملکرد دستگاه قضایی این بود که زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا پایان سال پنجم نزدیک ۱۰ درصد کاهش یابد. سال اول ۲ درصد محقق شده است.

وی، اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی به ۲ عنصر نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی باز می‌گردد و در احکام برنامه هفتم مقرر شده بود سالانه بیش از هزار قاضی و بیش از ۳ هزار کارمند به بدنه قوه قضاییه اضافه شود که تنها ۶۱۰ قاضی و ۳۱۲ کارمند اضافه شده است از این رو نمی‌توان کاهش اطاله دادرسی را خواست.

سرگزی، تصریح کرد: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضائیه اضافه نشده، اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند. تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و ۳۲ دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند. نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک ۳ درصد باید محقق می‌شد، اما ۷ درصد محقق شد یعنی از برنامه جلوتر هستند.

وی، افزود: نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید شامل ۰.۳ درصد کاهش می‌شد، اما این عدد نزدیک ۱.۴ درصد و بر اساس آمار، ۴۳۰ درصد بیش از پیش بینی‌های برنامه بود. سرانه فضا برای هر زندانی بر اساس برنامه هفتم ۱۳ متر برای هر نفر بود که در سال اول باید ۰.۷ متر پیش بینی می‌شد، اما به خاطر نبود امکانات ۲۲- درصد کاهش نسبت به پیش بینی‌ها داشتیم.

سرگزی،   افزود: تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر ۰.۴ درصد به صورت سالیانه باید افزایش می‌یافت، اما تنها ۱.۲ درصد افزایش یافت که اگر مسیر همینگونه پیش برود، تعداد دفاتر زیاد خواهد بود که آسیب است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین نامه ها، پیش بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی و وابستگی برخی دستگاه‌ها به یکدیگر برای تحقق اهداف بودجه است.