به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدسرگزی در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه( ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره افزود: در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح‌های تحولی و توسعه سامانه های الکترونیکی را در دستور کار داشت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های کمی و کیفی برنامه و گزارش های مطلوبی وزارت دادگستری در این باره ارائه داد، تصریح کرد: ۱۷۳ حکم مربوط به حوزه قضایی کشور است که از این میان گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت را دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، پیشرفت اهداف کمی مطابق احکام فصل مذکور تعیین شده است، گفت: مطابق بررسی های کمیسیون، یکی از اهداف برنامه هفتم در خصوص عملکرد دستگاه قضایی این بود که زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا پایان سال پنجم نزدیک ۱۰ درصد کاهش یابد و سال اول ۲ درصد محقق شده است.
سرگزی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی به ۲ عنصر نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی باز می‌گردد و در احکام برنامه هفتم مقرر شده بود سالانه بیش از هزار قاضی و بیش از ۳ هزار کارمند به بدنه قوه قضاییه اضافه شود که ۶۱۰ قاضی و ۳۱۲ کارمند اضافه شده است از این رو نمی‌توان کاهش اطاله دادرسی را خواست.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضائیه اضافه نشده اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند. تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و ۳۲ دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند. نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک ۳ درصد باید محقق می‌شد اما ۷ درصد محقق شد یعنی از برنامه جلوتر هستند.
وی افزود: نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید ۳ دهم درصد کاهش می یافت اما این عدد نزدیک ۱.۴ درصد و بر اساس آمار، ۴۳۰ درصد بیش از پیش بینی‌های برنامه بود. همچنین سرانه فضا برای هر زندانی بر اساس برنامه هفتم ۱۳ متر برای هر نفر بود که در سال اول باید ۷ دهم متر پیش بینی می‌شد اما به دلیل نبود امکانات ۲۲ درصد کاهش نسبت به پیش بینی‌ها داشتیم.
سرگزی در ادامه افزود: تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر ۴ دهم درصد به صورت سالیانه باید افزایش می‌یافت اما ۱.۲ درصد افزایش یافته که اگر مسیر اینگونه پیش برود، تعداد دفاتر زیاد خواهد بود که آسیب است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین نامه‌ها، پیش بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه های متولی و وابستگی برخی دستگاه‌ها به یکدیگر برای تحقق اهداف بودجه است.