۱- رئیس قوه قضائیه دیروز در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف این قوه چنین گفته است: «در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را به‌کار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت. در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.» (خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه)
۲- روزنامه‌هایی که این بخش اظهارات محسنی اژه‌ای را با تیتر درست در صفحه یک خود منتقل کردند:
هم‌میهن: «رئیس قوه قضائیه مطرح کرد: امکان صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی»
سیاست روز: «پیشنهاد اژه‌ای برای تسری سازش به پرونده‌های امنیتی»
صمت: «استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی»
آرمان امروز: «توصیه «اژه‌ای» به کاربرد راهکار «صلح و سازش» برای محکومان امنیتی» (با مسامحه)
نوآوران: «اژه‌ای: از متهمان امنیتی جنگ ۱۲ روزه نیز می‌توان گذشت» (با مسامحه)
۳- روزنامه‌هایی که برای این بخش اظهارات رئیس قوه قضائیه تیتر نادرست انتخاب کردند:
سازندگی: «پیشنهاد اژه‌ای به قضات: در جرائم امنیتی قابل گذشت می‌توان از صلح و سازش استفاده کرد»
شرق: « رئیس قوه قضائیه: در جرایم امنیتی قابل گذشت هم می‌توان از صلح و سازش استفاده کرد»
آرمان ملی: « رئیس قوه قضائیه مطرح کرد: استفاده از سازش برای جرایم امنیتی قابل گذشت»
مردمسالاری: «استفاده از صلح و سازش درجرایم امنیتی قابل گذشت»
جمهور: «رئیس قوه قضاییه: در جرایم امنیتی قابل گذشت هم می‌توان از از صلح و سازش استفاده کرد»
۴- یکی از تقسیم‌بندی‌های جرایم، قرار دادن آنها در دو دسته «قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت» است که در این باره چند نکته شایان توجه است:
۴-۱- جرایم قابل گذشت، به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که اگر شاکی خصوصی از شکایت منصرف شود، تعقیب متهم نیز متوقف می‌شود. به عبارت دیگر، قانونگذار چنین جرایمی فقط جنبه خصوصی در نظر گرفته است و آنها فاقد جنبه عمومی‌اند.
۴-۲- اکثر جرایم در نظام حقوقی ما غیر قابل گذشت است؛ یعنی حتی اگر شاکی خصوصی نباشد یا شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، باز هم به دلیل جنبه عمومی جرم، مرتکب آن اعمال، قابل تعقیب است. بنابراین، جرایم قابل گذشت به موارد اندکی محدود می‌شود.
۴-۳- در نظام حقوقی ما هیچ یک از جرایم امنیتی، در دسته جرایم قابل گذشت قرار ندارد؛ در نتیجه عبارت «جرایم امنیتی قابل گذشت» که در تیترهای چند روزنامه به کار رفته، برداشت اشتباه از سخنان رئیس قوه قضائیه است و از نظر مصداق در میان جرایم امنیتی، با تعداد اسب‌های تک‌شاخ بالداری که در جهان زندگی می‌کنند، برابر است.
۵- ای کاش، روزی برسد که پای مشاور حقوقی، حداقل به رسانه‌های باکیفیت و تراز اول کشور باز شود. منظور از مشاور حقوقی رسانه، مشاور پاره‌وقت مدیرمسئول یا وکیل روزنامه در پرونده‌های قضائی، همچنین حقوقدانی که در نقش مصاحبه‌شونده ظاهر شود و اظهار نظرهایش در گزارش‌ها بیاید، نیست، بلکه منظور، مشاور حقوقی سردبیر، تحریریه و اتاق خبر است که ترجیحاً در رسانه مستقر باشد و یا دست‌کم برای مشاوره‌های روزانه در دسترس باشد.
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
۴۷۲۳۶