سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در حاشیه جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی درباره روند اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، گفت: قانون برنامه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی از آن مربوط به احکام است و بخشی دیگر شامل ارقام و جداول کمی. پیگیری بخش ارقام ساده‌تر است و معمولاً تمرکز دستگاه‌ها روی آن قرار دارد، اما بخش مهم‌تر برنامه همان احکام است که اجرای آن دشوارتر می‌شود.
وی افزود: در قالب جداول مفصلی در قانون برنامه، اهداف کمی مشخص شده و حدود ۳۰۰ شاخص دارای برش‌های سالانه تعریف شده‌اند. علاوه بر این، حدود ۸۰۰ شاخص دیگر که در مجلس پیش‌بینی نشده بود، به اهداف کمی تبدیل شده‌اند تا قابلیت نظارت‌پذیری پیدا کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: بخشی از این شاخص‌ها که امکان نظارت در سطح کل جغرافیای کشور را دارند، در اختیار مرکز آمار قرار گرفته تا همراه با آمارهای مستمر خود، چگونگی اجرای احکام برنامه را نیز در گزارش‌های سالانه منعکس کند. طبیعتا براساس گزارش‌های وصولی تلاش داریم که در لوایح بودجه سالیانه و جداول و ردیف‌ها نکاتی که باید مورد تقویت قرار گیرند را لحاظ کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «برنامه هفتم توسعه پس از انقلاب، گسترده‌ترین برنامه از نظر حجم احکام و آیین‌نامه‌هاست» گفت: این برنامه بیش از ۲۳۰۰ حکم و ۲۳۰ آیین‌نامه دارد؛ در حالی‌که به عنوان مثال در قانون برنامه ششم ما ۸۰ آئین نامه داشتیم. همچنین دستگاه‌ها به ما گزارش داده‌اند که برخی تکالیف غیرقابل اجرا هستند و یا اهداف تعیین‌شده برای آن‌ها دقیق و عملیاتی نبوده است.
وی افزود: بر همین اساس، گزارش دستگاه‌های مختلف دریافت و توسط سازمان برنامه و بودجه بررسی شد. نتایج این بررسی‌ها در شورای عالی راهبری مطرح گردید. از میان ۱۳۰ عنوان پیشنهادی، بخشی مورد تأیید قرار گرفت و بخشی نیز رد شد. تمامی این موارد به مجلس ارسال شده تا پس از جمع‌بندی نهایی، درباره موارد متناقض یا غیرقابل اجرا، در قالب طرح یا لایحه اصلاحی میان دولت و مجلس تفاهم حاصل شود و سپس اقدامات لازم انجام گیرد.
وی درباره تاثیر بررسی برنامه هفتم توسعه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: ما ابتدای دی ماه باید بودجه سالیانه را به مجلس تقدیم کنیم. لذا اگر تا آن مقطع درباره برخی مسائل برنامه با مجلس به تفاهم برسیم، قطعا این موضوع اثر خود را خواهد گذاشت. /
پایان پیام