به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست در افتتاحیه نمایشگاه ملی چالشهای محیط زیستی؛ نقش صنعت، معدن و جامعه در گسترش حکمرانی سبز گفت: دانشگاهها در حوزه محیط زیست نقش بازوی تخصصی و اجرایی سازمان را ایفا میکنند. نمونه بارز آن دانشگاه تربیت مدرس است که در پروژههای دانشگاه سبز، تنوع زیستی گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و مدیریت پسماند فعالیتهای ارزشمندی دارد. سال گذشته در سفر به دانشگاه تربیت مدرس نور، از پروژه بازوحشیسازی در جنگلهای هیرکانی بازدید کردم که اقدامی مهم در حفاظت از تنوع زیستی محسوب میشود. همچنین دبیرخانه فوک خزری، به عنوان گونهای در معرض خطر در دریای خزر، در این دانشگاه مستقر است.»
وی گفت: «توسعه بدون پایداری محیط زیست، توسعه ناپایدار است. امروز مسیر توسعه جهانی تغییر کرده و مفاهیمی، چون کربن خنثی، اقتصاد چرخشی و مسئولیت اجتماعی شرکتها به عناصر کلیدی سیاستگذاری تبدیل شدهاند. حکمرانی سبز نظامی است که تصمیمگیری، اجرا و نظارت را در بر میگیرد و توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و سلامت اکولوژیکی را در یک چارچوب واحد دنبال میکند. در این نظام، دولت سیاستگذار و ناظر، صنعت و معدن مجری و نوآور، و جامعه ناظر مطالبهگر و مشارکتکننده آگاه است.»
وی افزود: «صنعت و معدن موتور محرک توسعه اقتصادی کشور هستند، اما بیشترین اثر را بر محیط زیست دارند. اگر این دو بخش اصول پایداری را رعایت کنند، ستونهای حکمرانی سبز بنا خواهد شد. در غیر این صورت، هزینههای توسعه به نسلهای آینده منتقل میشود.»
انصاری گفت: «پاسخ به چالشهای محیط زیستی در سه محور اصلی فناوریهای سبز، مسئولیت اجتماعی و شفافیت اطلاعات نهفته است. فناوریهای سبز با هدف کاهش مصرف منابع، پیشگیری از آلودگی و افزایش بهرهوری انرژی طراحی میشوند. در بخش معدن استفاده از سامانههای کمآببر، بازیافت آب، انرژیهای تجدیدپذیر و احیای زمینهای تخریبشده ضروری است. در صنعت نیز فناوریهای جذب و ذخیره کربن، افزایش بهرهوری سوخت و جایگزینی مواد اولیه پاک باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «حکمرانی سبز بدون مسئولیت اجتماعی شرکتها ممکن نیست. صنایع و معادن باید موظف باشند اطلاعات مربوط به مصرف آب، انرژی و میزان آلایندهها را به صورت شفاف در سامانههای ملی ثبت و منتشر کنند. این اقدام علاوه بر بهبود عملکرد محیط زیستی، اعتماد اجتماعی را نیز افزایش میدهد.»
انصاری گفت: «توسعه صنعتی و معدنی ایران در دهههای اخیر هرچند دستاوردهایی داشته، اما هزینههای سنگینی بر طبیعت تحمیل کرده است. استقرار صنایع سنگین در نزدیکی منابع آب موجب فرونشست و تخلیه آبخوانها شده و استخراج روباز بدون ارزیابی بومشناختی به فرسایش خاک و نابودی طبیعت انجامیده است. این روند نشان میدهد توسعه بدون نگاه محیط زیستی، بحران را از اقتصاد به طبیعت و از طبیعت به جامعه منتقل میکند.»
وی افزود: «برای حل این مسئله باید نگاه از رشد کمی به توسعه کیفی تغییر کند. توسعه واقعی یعنی بهبود شرایط زندگی مردم همراه با حفظ توان بازسازی طبیعت. هیچ طرح و پروژهای نباید بدون ارزیابی دقیق محیط زیستی بودجه و اجرا شود. بارگذاری صنایع آببر باید محدود شود و به سمت فناوریهای بازچرخانی و کاهش تلفات شبکه حرکت کنیم. همچنین در موضوع آلودگی هوا باید با افزایش بهرهوری انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامهای جدی برداشته شود.»