گروه سیاسی: در حالی‌که بحث بازنگری در قانون اساسی و برخی مفاهیم مبهم آن بار دیگر در فضای سیاسی و حقوقی کشور مطرح شده است، بیژن عباسی، معاون قانون اساسیِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تفصیلی، به تبیین دیدگاه‌های خود درباره چند محور کلیدی از جمله تفسیر واژه «رجل سیاسی»، حقوق زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی، نظام حزبی در انتخابات و ضمانت اجرای قوانین پرداخت. او با تأکید بر اینکه «قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیضی میان زن و مرد به رسمیت نشناخته است»، می‌گوید تفسیر جنسیتی از واژه «رجل» مبنای درستی ندارد و «شورای نگهبان می‌تواند با برداشت کیفی از این واژه، امکان نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم کند».
به گزارش ایلنا،عباسی همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری در نظام قانون‌گذاری و ضعف نهادهای حزبی در ایران، تأکید دارد که «باید به سمت انتخابات حزبی حرکت کنیم تا افراد بر اساس تجربه، دانش و سابقه فعالیت سیاسی وارد عرصه شوند». او در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از قوانین بدون ضمانت اجرا، خاطرنشان می‌کند: «قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد، قانون نیست، می‌شود شعار.»
در این گفت‌وگو، معاون قانون اساسی ضمن تشریح دیدگاه‌های خود درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ضرورت بازنگری در قانون احزاب، و تلفیق تجربه کشورهای پیشرفته و همسایه در بازنویسی احتمالی قانون اساسی، بر لزوم نگاه واقع‌بینانه و غیرشعاری به اصلاحات حقوقی تأکید می‌کند.
چه اشکالی دارد رئیس‌جمهور هم از زنان باشد
شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی می‌تواند زنان را برای انتخابات رئیس‌جمهور تایید کند
یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی مطرح می‌شود، بحث رجل سیاسی است. تعریف مشخص قانون اساسی در این باره چیست؟ آیا این یکی از موضوعاتی می‌تواند باشد که قابل بازنگری باشد؟
واژه «رجل» یک واژه عربی است که دو مفهوم دارد: یک مفهوم جنسیت دارد که معنای مرد در زبان عربی است و یک مفهوم کیفیت دارد که در این مفهوم کیفیت، یک زن هم بعد از یک پختگی و دانش و تجربه می‌تواند تبدیل به رجل شود و تا حالا هم شورای نگهبان یک فرد و یک زنی را به خاطر اینکه مرد نیست، رد نکرده است.به نظرم می‌شود از همین واژه «رجل» به معنای کیفیتی تفسیر کرد و شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی که ما خواهیم داشت، می‌تواند زنان را هم برای انتخابات رئیس‌جمهور تایید کند تا در انتخابات شرکت کرده و انتخاب هم شوند. در حال حاضر دو سوم دانش‌آموختگان ما یا دانشجویان ما از زنان هستند.
چه اشکالی دارد رئیس جمهور هم از زنان باشد هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و اصلاً پدیده ریاست‌جمهوری، انتخابات، همه‌پرسی و مجلس شورای ملی پدیده‌های عرفی هستند که ما از کشورهای دیگر گرفتیم.
رئیس‌جمهور شخص دوم کشور است. چه اشکالی دارد که ما بتوانیم از میان زنان هم رئیس‌جمهور داشته باشیم. ما در حال حاضر وزیر زن داریم. در گذشته هم داشتیم. به نظر من هیچ اشکالی ندارد و با تفسیر «رجال» به عنوان کیفیت نه جنسیت، می‌توان این موضوع را پیش برد و ما این امکان را به زنان بدهیم. ما می‌توانیم با تفسیر این جمله به عنوان کیفیت، از جنسیت عبور کنیم.
از نظر حقوقی صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان اشکالی ندارد
مکاتبه معاونت حقوقی با وزارت کشور درباره موتورسواری زنان
درباره صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان نظر قانون اساسی چیست؟
در قوانین و مقررات ما صدور گواهینامه برای مردان صراحتا بیان شده و صدور گواهی نامه برای زنان را نفی نکرده است. همان‌طور که الان زنان می‌توانند رانندگی کنند، می‌توانند خودرو داشته باشند، خلبان هستند یا راننده وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس نیز هستند. اشکالی ندارد که ما بتوانیم به زنان هم این حق را بدهیم چراکه یکی از حقوقی که ما داریم طبق اسناد بین‌المللی از جمله میثاق مدنی و سیاسی، آزادی رفت و آمد است، چه با پای پیاده و چه با انواع وسایل حمل و نقل.
به نظر من این کار امکان‌پذیر است. ما در این زمینه مکاتبه‌ای کردیم، از طریق معاونت حقوقی با وزارت کشور مکاتباتی داشته‌ایم با توجه به استدلال‌هایی که مطرح کردیم، از نظر قوانین و مقررات ما اشکالی در این زمینه وجود ندارد ما نظر حقوقی‌مان را دادیم که از نظر ما با توجه به موارد مذکور مشکلی وجود ندارد.
ما گفتیم که با توجه به قوانین و مقررات، به نظر ما اشکالی وجود ندارد و نظر حقوقی ارائه کردیم. یعنی از نظر حقوقی، مشکلی وجود ندارد. این نظر را هم براساس قانون اساسی و شرع گفته ایم، می‌توانند تدابیری در نظر بگیرند تا مشکلی به وجود نیاید. گاهی اوقات ما مسائل ساده را پیچیده می‌کنیم و نباید این کار را بکنیم.
باید به سراغ انتخابات حزبی برویم
در ایران، وظیفه تقنین و قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. در حالی که غالب نمایندگان مجلس دانش و تخصص در حوزه قوانین و قانون‌گذاری ندارند، با این اوصاف، آیا قانون‌گذار باید با اصول حاکم بر قانون‌گذاری آشنایی داشته و تخصص داشته باشد؟
در دنیا، چه برای ریاست‌جمهوری و چه برای مجلس و چه برای شوراهای محلی، نمی‌گویند که فرد حتما باید متخصص علوم سیاسی، حقوقدان یا… باشد، کسی که تحصیل‌کرده باشد، دانش و تجربه داشته باشد، برای ورود به این حوزه کفایت می‌کند. حتی جالب است بدانید که دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد که برای نمایندگان مجلس ما الزامی است در هیچ‌جای دنیا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین اینکه مثلاً دانش و تخصص قانون‌گذاری داشته باشد، در هیچ‌جایی نیست. ولی یک مسئله هست و آن هم این است که در دنیا، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای محلی را احزاب مشخص می‌کنند. احزاب هم هر کسی را معرفی نمی‌کنند. کسی که عضو شورای محلی بوده، نماینده مجلس بوده و مثلاً در حزب کار سیاسی کرده و با اداره امور کشور آشناست، این مراحل را طی کرده است را برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری معرفی می‌کنند.
ما این مسئله احزاب را داریم. قانون احزاب هم در سال نود و چهار به تصویب رسیده است و وزارت کشور هم اعلام کرده است که دویست و شصت حزب در کشور داریم، منتها عملاً در خانه احزاب فکر می‌کنم نود و سه حزب از احزاب فعال‌اند. ما باید اراده‌مان را به این سمت ببریم که احزاب و نهادهای مدنی را تقویت کنیم. احزاب هستند که مسائل کشور، چه ملی و چه محلی را آسیب‌شناسی می‌کنند، برایشان راه‌حل ارائه می‌دهند و در انتخابات شرکت می‌کنند. مردم بین گزینه‌های مختلف و برنامه‌های احزاب، یکی را انتخاب می‌کنند.
بنابراین من این سوال را این‌طور جواب می‌دهم که ما باید به سراغ انتخابات حزبی برویم و احزاب و افرادی که در حوزه قانون‌گذاری، در حوزه اجرایی و در حوزه شوراهای محلی تخصص، دانش دارند و تجربه دارند را از احزاب انتخاب کنیم.
در هیچ‌جای دنیا نمی‌گویند حتماً نماینده مجلس حقوقدان باشد یا رئیس‌جمهور علوم سیاسی خوانده باشد. همه می‌توانند شرکت کنند، نمی‌توان افراد را محدود کرد، اما ما می‌گوییم یک تجربه‌ای را باید داشته باشند به عنوان فردی که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند یا برای نمایندگی مجلس داوطلب شود، باید کار حزبی کرده باشد و با نحوه اداره امور کشور آشنا باشد.
بنابراین باید یک اراده‌ای داشته باشیم که در رسانه‌ها، در صدا و سیما، تحزب و فعالیت حزبی را تقویت و تشویق کنیم. صرفاً با یک قانون وضع کردن، یک امری را ما نمی‌توانیم در جامعه پیاده کنیم و نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی، تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و بودجه است. صرفا با وضع قانون نمی‌توانیم بگوییم مسئله را حل کردیم. هیچ‌جای دنیا این کار را نمی‌کنند و ما باید به مقتضیات قانونی توجه کنیم. صرفاً قانون‌گذاری با وضع قانون و دست بالا بردن برای وضع قانون امور کشور حل نمی‌شود.
قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد قانون نیست، می‌شود شعار
از نظر شما چقدر قوانین موجود در قانون اساسی قابلیت و ضمانت اجرا دارند. اگر ضمانت اجرا برای بخش‌هایی از قانون اساسی وجود ندارد آیا امکان تغییر یا اصلاح در آن وجود دارد؟
قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد قانون نیست، می‌شود شعار. در حقوق اولین تعریفی که از این قاعده می‌کنیم، این است که این قاعده باید مصوب نهادهای رسمی مثل مجلس و دولت باشد و همچنین ضمانت اجرا داشته باشد. منظور از ضمانت از اجرا نیز این است که ضمانت‌های،سیاسی، اداری، مدنی، کیفری و مالی، ضمانت اجرا باید داشته باشد. علاوه بر ضمانت اجرا برای اجرای قانون، مقتضیات دیگری که گفتم باید فراهم باشد. همچنین قانون‌گذاری ما باید صحیح باشد.
در دنیا قانون‌گذاری با تعامل میان دولت و مجلس است. همه قوانین ناشی از تعامل، همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس است. مجلس نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند تا دولت اجرا کند. چراکه مجری دولت است و قوه مجریه باید آیین نامه آن را تدوین و آن را اجرا کند. بنابراین باید با هم هماهنگ باشد.
لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، شاکله‌اش، هدف و فلسفه‌اش در مجلس نباید به هم بریزد و اصلا یک قواعد دیگری را بنویسند و بعد دولت بگوید این قانون را نمی‌خواستم، نیرویش را ندارم، امکاناتش را ندارم، بودجه‌اش را ندارم و اصلاً این قانون سیاست من نیست.
به همین دلیل در دنیا دولت‌ها به لحاظ نوع تفکیک قوا یا پارلمانی یا نیمه‌ریاستی و یا دولت ریاستی هستند و دولت برآمده از اکثریت مجلس است. وقتی که به یک حزبی در انتخابات مجلس رأی می‌دهید، می‌دانید که از دل یک دولتی درمی‌آید که بعد از چهار یا پنج سال، وقتی امور اجرایی و تقنینی را به یک جریان سیاسی داده‌اید از آن جریان سیاسی برنامه دریافت می‌کنید. یک مقدار این هماهنگی را باید در مجلس و دولت تقویت کنیم.
قانون احزاب نیازمند بازنگری و تقویت است
آیا قانون احزاب نیازمند بازنگری و تقویت دارد؟
بله نیازمند بازنگری و اصلاح است. خیلی تشریفات زیادی گذاشتیم و برای خیلی جاها مجوز محور کردیم. به نظرم نیاز به اصلاح داریم. البته من فقط به قانون تکیه نمی‌کنم و فرهنگ تحزب، تشویق به تحزب و اینکه جامعه، حاکمیت و رسانه‌ها بگویند که حزب، نهادهای مدنی، سندیکا، انجمن علمی مهم هستند و صرفا با قانون‌گذاری امور کشور حل نمی‌شود و نیازمند یک اراده است که اهمیت این جایگاه را نشان دهد.
باید تلاش کنیم که هم از کشورهای پیشرفته اقتباس کنیم و هم کشورهای همسایه
از ۱۹۴ کشور دنیا، ۱۱۹ کشور دموکراتیک و لائیک هستند
از دیدگاه شما اگر قرار باشد قانون اساسی ایران بازنویسی شود، از تجربه کدام کشورها می‌توانیم برای تلفیق دین و دموکراسی استفاده کنیم؟
از صد و نود و چهار کشور دنیا، صد و نوزده کشور دموکراتیک و لائیک هستند. در پنجاه و هفت کشور مسلمان هم نصفشان لائیک و نصفشان اسلامی‌اند. در این کشورهای مسلمان که اسلامی هم هستند قرائت‌های مختلفی وجود دارد. در نهایت بحثی که وجود دارد این است که ما باید تلاش کنیم که هم از کشورهای پیشرفته اقتباس کنیم. کشورهایی که نوع نظام سیاسی‌شان مثلاً جمهوری است، از کشورهای جمهوری. همچنین به لحاظ شکل حقوقی دولت از دولت‌های یکپارچه نه فدرال، یکپارچه حالا متمرکز یا غیرمتمرکز باشد. همچنین به لحاظ نوع تفکیک قوا بیشتر باید کشورهایی که مثل ما نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی دارند، توجه کنیم. وقتی قانون‌گذاری می‌کنیم درست است که باید به کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، اما باید به کشورهای همسایه‌مان با توجه به اینکه فرهنگ و تاریخ مشترکی داریم، هم توجه کنیم.
اینکه بگوییم صرفاً از یک کشور غربی اقتباس کنیم، کار پیش نمی‌رود و باید تلفیقی از کشورهای پیشرفته که در این زمینه صاحب تجربه هستند و کشورهای همسایه استفاده کنیم. الان هم به همین صورت است. در قوانین و مقررات معمولاً این کار صورت می‌گیرد و باید هم به این صورت باشد و ببنیم که برای قانون در هر زمینه‌ای در کشورهای دنیا چه کار کرده‌اند. کشورهای همسایه ما چه کار کرده‌اند، ما براساس مقتضیات آن را بومی کنیم. اصل هم بر این است، هم دولت و هم مجلس پژوهشکده دارند. مرکز پژوهش‌ها و پژوهشگاه دارند. من می‌بینم معمولاً استفاده می‌کنند،
قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیضی را میان زن و مرد به رسمیت نشناخته است
قانونی ندیدم که بگوید زنان نمی‌توانند وزیر شوند
یکی از اصول قانون اساسی، اصول ۲۸ و ۴۳، بر حق کار و انتخاب شغل آزاد برای همه تأکید دارد. آیا قانون اساسی به اندازه کافی به چالش‌های خاص زنان در بازار کار، مانند تبعیض در استخدام، دستمزد نابرابر یاعدم امنیت شغلی، پرداخته است یا نه؟
قانون اساسی به اصول و کلی خط‌مشی‌ها، هنجارها و ارزش‌ها می‌پردازد. وارد جزئیات نمی‌شود، اما در مقدمه قانون اساسی، در بند ۹، اصل ۳، و همچنین در اصول ۱۹.۲۰، ۲۸.۱۰ و ۲۱ به منع تبعیض و اصل برابری در همه ابعادش، به‌ویژه برابری حقوق میان زن و مرد پرداخته و هیچ‌گونه تبعیضی را میان زن و مرد به رسمیت نشناخته است.
در قوانین ما، مانند قانون مدیریت که قانون عام استخدامی است، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. در استخدام و ارتقاء شغلی نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد و مشکلی نیست. حال ممکن است در عمل اتفاقاتی بیفتد، اما در قانون هیچ محدودیتی برای زنان در انتصاب مشاغل در نظر گرفته نشده است.
اگر یادتان باشد، در دولت روحانی یک مصوبه شورای عالی اداری داشتیم که هدف آن این بود که مقاماتی که منصوب می‌کنیم از میان زنان و جوانان باشند. ما چندین معاون استاندار زن داشتیم، اما متأسفانه این مصوبه به دیوان عدالت رفت. دیوان عدالت گفت که چرا برای زنان و جوانان این بحث را مطرح کردید، در قوانین ما به‌ویژه قانون هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ حقوقی میان زن و مرد پیش‌بینی نشده است. متاسفانه دستورالعمل دولت آقای روحانی در دیوان رد شد و گفتند که چرا شما یک امتیاز را برای زنان و جوانان در نظر گرفته‌اید در حالی که هدف این بود که زنان به مناصب عالی برسند و جوانان نیز به همین شکل.
من معتقدم که قوانین ما به‌خوبی این موضوعات را پوشش می‌دهند. من ندیدم قانونی که بگوید زنان نمی‌توانند وزیر شوند. ما وزیر زن و رئیس‌جمهور زن داشته‌ایم. من معتقدم که واژه «رجال» به کیفیت جنسیت اشاره ندارد. من فکر می‌کنم این موضوع یک مقدار از حقوق فراتر است، فرهنگ ما باید اصلاح شود. روحیه ما باید به گونه‌ای باشد که تفاوتی بین زن و مرد نباشد.
به گزارش ایلنا،عباسی همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری در نظام قانون‌گذاری و ضعف نهادهای حزبی در ایران، تأکید دارد که «باید به سمت انتخابات حزبی حرکت کنیم تا افراد بر اساس تجربه، دانش و سابقه فعالیت سیاسی وارد عرصه شوند». او در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از قوانین بدون ضمانت اجرا، خاطرنشان می‌کند: «قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد، قانون نیست، می‌شود شعار.»
در این گفت‌وگو، معاون قانون اساسی ضمن تشریح دیدگاه‌های خود درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ضرورت بازنگری در قانون احزاب، و تلفیق تجربه کشورهای پیشرفته و همسایه در بازنویسی احتمالی قانون اساسی، بر لزوم نگاه واقع‌بینانه و غیرشعاری به اصلاحات حقوقی تأکید می‌کند.
چه اشکالی دارد رئیس‌جمهور هم از زنان باشد
شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی می‌تواند زنان را برای انتخابات رئیس‌جمهور تایید کند
یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی مطرح می‌شود، بحث رجل سیاسی است. تعریف مشخص قانون اساسی در این باره چیست؟ آیا این یکی از موضوعاتی می‌تواند باشد که قابل بازنگری باشد؟
واژه «رجل» یک واژه عربی است که دو مفهوم دارد: یک مفهوم جنسیت دارد که معنای مرد در زبان عربی است و یک مفهوم کیفیت دارد که در این مفهوم کیفیت، یک زن هم بعد از یک پختگی و دانش و تجربه می‌تواند تبدیل به رجل شود و تا حالا هم شورای نگهبان یک فرد و یک زنی را به خاطر اینکه مرد نیست، رد نکرده است.به نظرم می‌شود از همین واژه «رجل» به معنای کیفیتی تفسیر کرد و شورای نگهبان در انتخابات‌های بعدی که ما خواهیم داشت، می‌تواند زنان را هم برای انتخابات رئیس‌جمهور تایید کند تا در انتخابات شرکت کرده و انتخاب هم شوند. در حال حاضر دو سوم دانش‌آموختگان ما یا دانشجویان ما از زنان هستند.
چه اشکالی دارد رئیس جمهور هم از زنان باشد هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و اصلاً پدیده ریاست‌جمهوری، انتخابات، همه‌پرسی و مجلس شورای ملی پدیده‌های عرفی هستند که ما از کشورهای دیگر گرفتیم.
رئیس‌جمهور شخص دوم کشور است. چه اشکالی دارد که ما بتوانیم از میان زنان هم رئیس‌جمهور داشته باشیم. ما در حال حاضر وزیر زن داریم. در گذشته هم داشتیم. به نظر من هیچ اشکالی ندارد و با تفسیر «رجال» به عنوان کیفیت نه جنسیت، می‌توان این موضوع را پیش برد و ما این امکان را به زنان بدهیم. ما می‌توانیم با تفسیر این جمله به عنوان کیفیت، از جنسیت عبور کنیم.
مکاتبه معاونت حقوقی با وزارت کشور درباره موتورسواری زنان
درباره صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان نظر قانون اساسی چیست؟
در قوانین و مقررات ما صدور گواهینامه برای مردان صراحتا بیان شده و صدور گواهی نامه برای زنان را نفی نکرده است. همان‌طور که الان زنان می‌توانند رانندگی کنند، می‌توانند خودرو داشته باشند، خلبان هستند یا راننده وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس نیز هستند. اشکالی ندارد که ما بتوانیم به زنان هم این حق را بدهیم چراکه یکی از حقوقی که ما داریم طبق اسناد بین‌المللی از جمله میثاق مدنی و سیاسی، آزادی رفت و آمد است، چه با پای پیاده و چه با انواع وسایل حمل و نقل.
به نظر من این کار امکان‌پذیر است. ما در این زمینه مکاتبه‌ای کردیم، از طریق معاونت حقوقی با وزارت کشور مکاتباتی داشته‌ایم با توجه به استدلال‌هایی که مطرح کردیم، از نظر قوانین و مقررات ما اشکالی در این زمینه وجود ندارد ما نظر حقوقی‌مان را دادیم که از نظر ما با توجه به موارد مذکور مشکلی وجود ندارد.
ما گفتیم که با توجه به قوانین و مقررات، به نظر ما اشکالی وجود ندارد و نظر حقوقی ارائه کردیم. یعنی از نظر حقوقی، مشکلی وجود ندارد. این نظر را هم براساس قانون اساسی و شرع گفته ایم، می‌توانند تدابیری در نظر بگیرند تا مشکلی به وجود نیاید. گاهی اوقات ما مسائل ساده را پیچیده می‌کنیم و نباید این کار را بکنیم.
باید به سراغ انتخابات حزبی برویم
در ایران، وظیفه تقنین و قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. در حالی که غالب نمایندگان مجلس دانش و تخصص در حوزه قوانین و قانون‌گذاری ندارند، با این اوصاف، آیا قانون‌گذار باید با اصول حاکم بر قانون‌گذاری آشنایی داشته و تخصص داشته باشد؟
در دنیا، چه برای ریاست‌جمهوری و چه برای مجلس و چه برای شوراهای محلی، نمی‌گویند که فرد حتما باید متخصص علوم سیاسی، حقوقدان یا… باشد، کسی که تحصیل‌کرده باشد، دانش و تجربه داشته باشد، برای ورود به این حوزه کفایت می‌کند. حتی جالب است بدانید که دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد که برای نمایندگان مجلس ما الزامی است در هیچ‌جای دنیا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین اینکه مثلاً دانش و تخصص قانون‌گذاری داشته باشد، در هیچ‌جایی نیست. ولی یک مسئله هست و آن هم این است که در دنیا، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای محلی را احزاب مشخص می‌کنند. احزاب هم هر کسی را معرفی نمی‌کنند. کسی که عضو شورای محلی بوده، نماینده مجلس بوده و مثلاً در حزب کار سیاسی کرده و با اداره امور کشور آشناست، این مراحل را طی کرده است را برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری معرفی می‌کنند.
ما این مسئله احزاب را داریم. قانون احزاب هم در سال نود و چهار به تصویب رسیده است و وزارت کشور هم اعلام کرده است که دویست و شصت حزب در کشور داریم، منتها عملاً در خانه احزاب فکر می‌کنم نود و سه حزب از احزاب فعال‌اند. ما باید اراده‌مان را به این سمت ببریم که احزاب و نهادهای مدنی را تقویت کنیم. احزاب هستند که مسائل کشور، چه ملی و چه محلی را آسیب‌شناسی می‌کنند، برایشان راه‌حل ارائه می‌دهند و در انتخابات شرکت می‌کنند. مردم بین گزینه‌های مختلف و برنامه‌های احزاب، یکی را انتخاب می‌کنند.
بنابراین من این سوال را این‌طور جواب می‌دهم که ما باید به سراغ انتخابات حزبی برویم و احزاب و افرادی که در حوزه قانون‌گذاری، در حوزه اجرایی و در حوزه شوراهای محلی تخصص، دانش دارند و تجربه دارند را از احزاب انتخاب کنیم.
در هیچ‌جای دنیا نمی‌گویند حتماً نماینده مجلس حقوقدان باشد یا رئیس‌جمهور علوم سیاسی خوانده باشد. همه می‌توانند شرکت کنند، نمی‌توان افراد را محدود کرد، اما ما می‌گوییم یک تجربه‌ای را باید داشته باشند به عنوان فردی که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند یا برای نمایندگی مجلس داوطلب شود، باید کار حزبی کرده باشد و با نحوه اداره امور کشور آشنا باشد.
بنابراین باید یک اراده‌ای داشته باشیم که در رسانه‌ها، در صدا و سیما، تحزب و فعالیت حزبی را تقویت و تشویق کنیم. صرفاً با یک قانون وضع کردن، یک امری را ما نمی‌توانیم در جامعه پیاده کنیم و نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی، تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و بودجه است. صرفا با وضع قانون نمی‌توانیم بگوییم مسئله را حل کردیم. هیچ‌جای دنیا این کار را نمی‌کنند و ما باید به مقتضیات قانونی توجه کنیم. صرفاً قانون‌گذاری با وضع قانون و دست بالا بردن برای وضع قانون امور کشور حل نمی‌شود.
از نظر شما چقدر قوانین موجود در قانون اساسی قابلیت و ضمانت اجرا دارند. اگر ضمانت اجرا برای بخش‌هایی از قانون اساسی وجود ندارد آیا امکان تغییر یا اصلاح در آن وجود دارد؟
قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد قانون نیست، می‌شود شعار. در حقوق اولین تعریفی که از این قاعده می‌کنیم، این است که این قاعده باید مصوب نهادهای رسمی مثل مجلس و دولت باشد و همچنین ضمانت اجرا داشته باشد. منظور از ضمانت از اجرا نیز این است که ضمانت‌های،سیاسی، اداری، مدنی، کیفری و مالی، ضمانت اجرا باید داشته باشد. علاوه بر ضمانت اجرا برای اجرای قانون، مقتضیات دیگری که گفتم باید فراهم باشد. همچنین قانون‌گذاری ما باید صحیح باشد.
در دنیا قانون‌گذاری با تعامل میان دولت و مجلس است. همه قوانین ناشی از تعامل، همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس است. مجلس نمی‌تواند به تنهایی قانون وضع کند تا دولت اجرا کند. چراکه مجری دولت است و قوه مجریه باید آیین نامه آن را تدوین و آن را اجرا کند. بنابراین باید با هم هماهنگ باشد.
لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، شاکله‌اش، هدف و فلسفه‌اش در مجلس نباید به هم بریزد و اصلا یک قواعد دیگری را بنویسند و بعد دولت بگوید این قانون را نمی‌خواستم، نیرویش را ندارم، امکاناتش را ندارم، بودجه‌اش را ندارم و اصلاً این قانون سیاست من نیست.
به همین دلیل در دنیا دولت‌ها به لحاظ نوع تفکیک قوا یا پارلمانی یا نیمه‌ریاستی و یا دولت ریاستی هستند و دولت برآمده از اکثریت مجلس است. وقتی که به یک حزبی در انتخابات مجلس رأی می‌دهید، می‌دانید که از دل یک دولتی درمی‌آید که بعد از چهار یا پنج سال، وقتی امور اجرایی و تقنینی را به یک جریان سیاسی داده‌اید از آن جریان سیاسی برنامه دریافت می‌کنید. یک مقدار این هماهنگی را باید در مجلس و دولت تقویت کنیم.
قانون احزاب نیازمند بازنگری و تقویت است
آیا قانون احزاب نیازمند بازنگری و تقویت دارد؟
بله نیازمند بازنگری و اصلاح است. خیلی تشریفات زیادی گذاشتیم و برای خیلی جاها مجوز محور کردیم. به نظرم نیاز به اصلاح داریم. البته من فقط به قانون تکیه نمی‌کنم و فرهنگ تحزب، تشویق به تحزب و اینکه جامعه، حاکمیت و رسانه‌ها بگویند که حزب، نهادهای مدنی، سندیکا، انجمن علمی مهم هستند و صرفا با قانون‌گذاری امور کشور حل نمی‌شود و نیازمند یک اراده است که اهمیت این جایگاه را نشان دهد.
از ۱۹۴ کشور دنیا، ۱۱۹ کشور دموکراتیک و لائیک هستند
از دیدگاه شما اگر قرار باشد قانون اساسی ایران بازنویسی شود، از تجربه کدام کشورها می‌توانیم برای تلفیق دین و دموکراسی استفاده کنیم؟
از صد و نود و چهار کشور دنیا، صد و نوزده کشور دموکراتیک و لائیک هستند. در پنجاه و هفت کشور مسلمان هم نصفشان لائیک و نصفشان اسلامی‌اند. در این کشورهای مسلمان که اسلامی هم هستند قرائت‌های مختلفی وجود دارد. در نهایت بحثی که وجود دارد این است که ما باید تلاش کنیم که هم از کشورهای پیشرفته اقتباس کنیم. کشورهایی که نوع نظام سیاسی‌شان مثلاً جمهوری است، از کشورهای جمهوری. همچنین به لحاظ شکل حقوقی دولت از دولت‌های یکپارچه نه فدرال، یکپارچه حالا متمرکز یا غیرمتمرکز باشد. همچنین به لحاظ نوع تفکیک قوا بیشتر باید کشورهایی که مثل ما نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی دارند، توجه کنیم. وقتی قانون‌گذاری می‌کنیم درست است که باید به کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، اما باید به کشورهای همسایه‌مان با توجه به اینکه فرهنگ و تاریخ مشترکی داریم، هم توجه کنیم.
اینکه بگوییم صرفاً از یک کشور غربی اقتباس کنیم، کار پیش نمی‌رود و باید تلفیقی از کشورهای پیشرفته که در این زمینه صاحب تجربه هستند و کشورهای همسایه استفاده کنیم. الان هم به همین صورت است. در قوانین و مقررات معمولاً این کار صورت می‌گیرد و باید هم به این صورت باشد و ببنیم که برای قانون در هر زمینه‌ای در کشورهای دنیا چه کار کرده‌اند. کشورهای همسایه ما چه کار کرده‌اند، ما براساس مقتضیات آن را بومی کنیم. اصل هم بر این است، هم دولت و هم مجلس پژوهشکده دارند. مرکز پژوهش‌ها و پژوهشگاه دارند. من می‌بینم معمولاً استفاده می‌کنند،
قانونی ندیدم که بگوید زنان نمی‌توانند وزیر شوند
یکی از اصول قانون اساسی، اصول ۲۸ و ۴۳، بر حق کار و انتخاب شغل آزاد برای همه تأکید دارد. آیا قانون اساسی به اندازه کافی به چالش‌های خاص زنان در بازار کار، مانند تبعیض در استخدام، دستمزد نابرابر یاعدم امنیت شغلی، پرداخته است یا نه؟
قانون اساسی به اصول و کلی خط‌مشی‌ها، هنجارها و ارزش‌ها می‌پردازد. وارد جزئیات نمی‌شود، اما در مقدمه قانون اساسی، در بند ۹، اصل ۳، و همچنین در اصول ۱۹.۲۰، ۲۸.۱۰ و ۲۱ به منع تبعیض و اصل برابری در همه ابعادش، به‌ویژه برابری حقوق میان زن و مرد پرداخته و هیچ‌گونه تبعیضی را میان زن و مرد به رسمیت نشناخته است.
در قوانین ما، مانند قانون مدیریت که قانون عام استخدامی است، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. در استخدام و ارتقاء شغلی نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد و مشکلی نیست. حال ممکن است در عمل اتفاقاتی بیفتد، اما در قانون هیچ محدودیتی برای زنان در انتصاب مشاغل در نظر گرفته نشده است.
اگر یادتان باشد، در دولت روحانی یک مصوبه شورای عالی اداری داشتیم که هدف آن این بود که مقاماتی که منصوب می‌کنیم از میان زنان و جوانان باشند. ما چندین معاون استاندار زن داشتیم، اما متأسفانه این مصوبه به دیوان عدالت رفت. دیوان عدالت گفت که چرا برای زنان و جوانان این بحث را مطرح کردید، در قوانین ما به‌ویژه قانون هیچ‌گونه تبعیضی به لحاظ حقوقی میان زن و مرد پیش‌بینی نشده است. متاسفانه دستورالعمل دولت آقای روحانی در دیوان رد شد و گفتند که چرا شما یک امتیاز را برای زنان و جوانان در نظر گرفته‌اید در حالی که هدف این بود که زنان به مناصب عالی برسند و جوانان نیز به همین شکل.
من معتقدم که قوانین ما به‌خوبی این موضوعات را پوشش می‌دهند. من ندیدم قانونی که بگوید زنان نمی‌توانند وزیر شوند. ما وزیر زن و رئیس‌جمهور زن داشته‌ایم. من معتقدم که واژه «رجال» به کیفیت جنسیت اشاره ندارد. من فکر می‌کنم این موضوع یک مقدار از حقوق فراتر است، فرهنگ ما باید اصلاح شود. روحیه ما باید به گونه‌ای باشد که تفاوتی بین زن و مرد نباشد.