ایسنا: غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اعتماد ورزیده‌اند و برای سال اول برنامه نظارت خود را از اجرای برنامه برای برنامه هفتم خواهند داشت تا سندی مبنی بر عدم امکان اجرای برخی از احکام قرار گیرد. برخی از درخواست‌های دولت در خصوص اصلاحات لازم است مورد توجه قرار گیرد.برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخشهای دولت بر عدم اجرای برنامه است، بیان کرد: لازم است ضمن تذکر دولت و هیئت نظارت برنامه فشرده اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند. طی جلسات برگزار شده در خصوص بررسی گزارشاتی به نظر می‌رسد گزارشات ناظرین مالی به کلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح به عمل آورند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است شورای عالی نظارت در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح بهبود به عمل آورد. اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیده ترین دوران تاریخی خود قرار داشت.به جهت آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه گذاری، بی ثباتی در سیاست‌های مالی و ارضی چهره نگران کننده‌ای از آینده معیشت مردم و ترس کاهش قدرت خرید به مفاهیم روزمره تبدیل شد.
وی در ادامه تاکید کرد: هدف این بود در مسیر رشد تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود. شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادی موجب شد در سال نخست اجرای آن معطل نشود. در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخص‌های کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تصویب شد، تصریح کرد: در زمان تنظیم این برنامه اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری، نوسانات بازار ارز چنان در هم تنیده شده بودند که نیازمند هماهنگی چند جانبه میان مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.
وی افزود: پیش‌نویس برنامه هفتم بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریمها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد تنظیم شد، اما اجرای برنامه در راستایی متفاوت آغاز شد.
وی در ادامه با اشاره به شرایطی که دولت آغاز به اجرای برنامه هفتم توسعه کرد، گفت: تحریمها تشدید شدند، هزینه مبادلات بالاتر رفت و جنگ به ما تحمیل شد. در چنین شرایط کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد. در واقع اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شده بود.
تاجگردون با اشاره به اینکه مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را سرلوحه امور اجرایی خود قرار داد، بیان کرد: اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم گیری، انسجام در سیاست های پولی مالی و کاهش فشارهای خارجی بوده که لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی های اجرای برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را به اهداف برنامه نزدیک کند.
تاجگردون با اشاره به عملکرد برنامه در طول یکسال گذشته، بیان کرد: ما شاهد تشدید تحریمها، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در بخش انرژی و تولید مواد اولیه، نا اطمینانی سیاسی ارزی که مانع برنامه‌ریزی بلند مدت در بخش خصوصی شد و افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدهای و در نهایت شهادت رئیس جمهور شهید رئیسی بودیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در ادبیات اقتصادی شرایط امروز ایران رکود تورم قلمداد می شود، بیان کرد: رکود حاصل از سرمایه گذاری پایین حاصل رشد نقدینگی است.
متن کامل گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
حسب تکلیف در جزء (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت محترم مطابق قانون در جلسه علنی شماره(۱۲۶) مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گزارش پیشرفت برنامه را به تفکیک مواد و فصول قانون برنامه تقدیم و در آن جلسه اعلام وصول گردید.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس که وظیفه خود می‌دانم از تلاش ارزشمند آنان در جهت بررسی مواد مرتبط و ارجاعی تشکر داشته باشم، در موعد مقرر گزارش خود را بارگذاری و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرد وظیفه خود را در تلفیق گزارشات کمیسیون‌های تخصصی انجام داده که در ادامه ارائه می‌گردد.
طی برنامه فشرده یک هفته‌ای وزراء محترم و معاونین محترم رئیس جمهور به همراه معاونین و رؤسـای سازمان‌های ذیربط و با حضور مؤثـر معاونـت محترم نظـارت مجلس، کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونین و مدیران و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و ناظرین اجرایی به شرح زیر در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند:
- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
- معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
- رئیس کل محترم بانک مرکزی
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
- وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزیر محترم راه و شهرسازی
- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
- وزیر محترم نفت
- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزیر محترم جهادکشاورزی
- وزیر محترم ورزش و جوانان
- وزیر محترم آموزش و پرورش
و بدلیل کمی وقت موفق به تنظیم برنامه برای حضور چند وزیر دیگر نشد. قبل از ارائه گزارش ذکر چند نکته ضروریست:
۱- در سال اول برنامه هفتم برای ایران شرایط خاصی رقم خورد که در نوع خود بی‌نظیر بود. اتفاقاتی همچون شهادت رئیس جمهور فقید شهید رئیسی، تشدید تحریمها و آغاز جنگ رو در رو با دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل، تغییر در بازارهای بین‌المللی بخصوص در کالاهای اساسی دچار نوسانات شدید رو به بالا شدند که اثر مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران بجای گذاشت.
در آغاز به کار دولت جدید رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های اعلامی خود برنامه هفتم را برنامه دولت خود برای اداره کشور اعلام نمودند که اجراء این امر را میتوان نقطه اشتراک و تفاهم دولت و مجلس تلقی کرد.
۲- برای اولین بار حسب تنظیمات مناسبی که در برنامه پیش‌بینی شده است دولت از طریق هیأت‌عالی نظارت بر برنامه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضو ناظر این هیأت می‌باشد، موفق شد حجم قابل قبولی از آیین‌نامه‌ها و اسناد برنامه را به تصویب رساند که در نوع خود بی‌نظیر و قابل تقدیرست و برای نخستین بار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی اهتمام ورزیدند و برای سال اول برنامه نظارت خود را بر اجراء برنامه به نحو نسبتاً مطلوبی اعمال کرده که یقیناً طی سالهای آتی این نظارت و اجراء قطعاً رو به رشد بوده و میتوان آینده مطلوب‌تری برای برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های دیگر متصور بود.
۳- دولت در کنار دیگر گزارشات خود که در ادامه نتیجه بررسی کمیسیون‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طرح خواهد شد، سندی مبنی بر عدم امکان اجراء برخی از احکام ارائه داده که لازم است این گزارش بیشتر مورد مداقه قرار گیرد. نوع درخواست دولت در چند سرفصل قابل طبقه‌بندی است.
الف- برخی از درخواست‌های دولت به اصلاحات برخی از سنجه‌ها بر می‌گردد که به راحتی نمی‌توان از آنان چشم پوشی کرد و لازم است برخی از سنجه‌ها اصلاح گردد.
ب- برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم امکان تامین مالی مورد نیاز اهداف برنامه است که لازم است توجه شود. چرا که امکان دستیابی از برخی از اقلام در شرایط کنونی تقریبا ناممکن و یا اینکه بسیار سخت است و بدلیل این عدم دستیابی اهداف برنامه مخدوش است و بخش‌ها نیز متأثر این اتفاق خواهند شد.
پ- برخی از درخواست‌های دولت ناشی از عدم اهتمام برخی از بخشهای دولت بر عدم اجراء برنامه است که لازم است ضمن تذکر، دولت محترم و هیأت عالی نظارت طی برنامه‌ای فشرده رویکرد اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کند.
۴- طی جلسات برگزار شده و بررسی گزارشات ارسالی بنظر می‌رسد گزارشات ناظرین مالی بکلی فاقد ارزیابی و بررسی بوده و دولت و مجلس در این خصوص باید تمهیدات لازم برای اصلاح بعمل آورند و همچنین گزارشات ناظرین اجرایی حکایت از تسلط ناکافی ناظرین محترم، بر بخش و موضوع بوده که موجب گردید کمیسیون‌های تخصصی و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور نتوانند اتکاء به گزارشات ارسالی ناظرین کنند و لذا لازم است شورای عالی نظارت و در صورت ضرورت مجلس در این زمینه تمهیدات لازم را برای اصلاح و بهبود به عمل آورند.
وضعیت اقتصاد ایران قبل از شروع برنامه:
اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت، در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت.
آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری، و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی، چهره‌ای نگران کننده از آینده معیشت مردم ترسیم می‌کرد. در فضای عمومی جامعه، واژه‌هایی چون «گرانی»، «بی‌ثباتی» و «کاهش قدرت خرید» به مفاهیم روزمره تبدیل شده بود؛ و این همه درحالی رخ می‌داد که در سطح سیاست‌گذاری، انتظار عمومی بر آن بود که با آغاز برنامه جدید پیشرفت، گشایشی در مسیر رشد، تولید و ثبات اقتصادی ایجاد شود.
اما شرایط بیرونی، تحولات سیاسی و تغییرات مکرر در متغیرهای بنیادین، موجب شد بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه هفتم، دست‌کم در سالهای نخست اجرای آن، محقق نشود. تلاش داریم در سال اول برنامه تصویری واقع‌گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم، با تأکید بر شاخص‌های کلان، روابط میان متغیرها و تأثیر شرایط بیرونی بر اجرای برنامه ارائه شود.
برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تدوین شد. در زمان تنظیم این برنامه، اقتصاد کشور به وضوح نیازمند یک بازآرایی در سیاست‌های مالی و پولی بود. کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز، چنان درهم تنیده شده بودند که هر اصلاح اقتصادی نیازمند هماهنگی چندجانبه میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.
پیش‌نویس برنامه بر اساس فرضیاتی طراحی شده بود: ثبات نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریمها، کنترل رشد نقدینگی، و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه هشت درصد(۸%) اما اجرای برنامه در بستری متفاوت از فرضیات آغاز شد. تحریمها تشدید شدند، هزینه‌های مبادلات خارجی افزایش یافت و ناترازی‌های مالی دولت ادامه پیدا کرد و موجب شد در آستانه آغاز برنامه هفتم، شاخص‌های کلان اقتصادی نشان‌دهنده وضعیتی شکننده پیدا کنند.
در چنین شرایطی، توان تولید کشور به دلیل استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به کاهش بود و در واقع، اقتصاد ایران بیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه باشد، درگیر رکودی ساختاری و طولانی‌مدت شده بود.
اما مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را منشور اجرایی خود قرار داد.
برنامه‌ای که اهداف کلیدی آن عبارت بودند از:
۱- رشد اقتصادی متوسطه هشت درصدی(۸%)؛
۲- مهار تورم تا سطح بیست درصد(۲۰%)؛
۳- افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کل عوامل تولید؛
۴- کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی؛
۵- افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بازارها؛
۶ - بهبود عدالت اجتماعی و توزیع درآمد از طریق سیاست‌های هدفمند حمایتی.
اما تحقق این اهداف، نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌های پولی و مالی، و کاهش فشارهای خارجی بوده است که لازم می‌باشد دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه سختی‌های اجراء برنامه را حداقل کرده و اقتصاد را بر اهداف برنامه نزدیک کند.
گزارش آنچه که اتفاق افتاد را در گزارشات آتی کمیسیون خواهید دید ولی آنچه که میتوان گفت بر اکوسیستم اقتصاد ایران مستولی گشت شامل:
v. تشدید تحریم‌های مالی و بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی؛
v. عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شد؛
v. افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش انرژی و مواد اولیه، که حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داد؛
v. نا اطمینانی سیاسی و ارزی، که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش خصوصی شد؛
v. افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدها و یارانه‌ها؛
v. کاهش درآمدهای نفتی خالص به دلیل هزینه انتقال، بیمه و تخفیف‌های اجباری در فروش.
و در انتها شهادت رئیس‌جمهور محترم شهید رئیسی و تغییرات وسیع در کابینه و ارکان دولت نتیجه آن شد که شاخص‌های کلان اقتصاد، نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در مواردی نسبت به سالهای قبل نیز اُفت کرد.
در ادبیات اقتصادی شرایط امروز ایران رکود تورمی قلمداد می‌شود. رکود حاصل سرمایه‌گذاری پایین و حتی کمتر از نرخ جایگزینی است و تورم حاصل رشد نقدینگی است. در صورتیکه برای این دو علت تدبیری اندیشیده نشود احتمال استمرار شرایط پیش‌بینی می‌شود.
یک دلیل اصلی برای افت نرخ سرمایه‌گذاری بازده تعدیل‌شده کمتر تولید داخلی نسبت به خارجی است. شاهد این مهم مهاجرت سرمایه به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز است. به عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و عدم تأمین نهاده‌های تولید موجب فرار سرمایه شده است. تولید در صنایع مادر و بزرگ نیازمند افق روشن بلندمدت در اقتصاد هستند. یکی از دلایل شکست نسبی سیاست بازگشت ارز همین افق ناروشن بلندمدت است. در صورت عدم بازگشت ارز منابع ارزی کشور با کسری مواجه شده و لاجرم جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را شاهد هستیم. بدلیل جهش ناگهانی در نرخ ارز، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی مضاعف نیاز پیدا کرده و لذا علامتی برای رشد شدید نقدینگی در آینده خواهد بود.
در نتیجه فعالان اقتصادی که جهش نرخ ارز را شاهدی بر تورم انتظاری می‌بینند، بناچار قیمت کالاها را افزایش داده و در نتیجه تورم بدلیل می‌آیند. این چرخه اقتصادی نشان می‌دهد که برخلاف سایر تجربه‌های رکود تورمی چطور در یک الگوی اقتصاد باز افزایش نا اطمینانی می‌تواند موجب رکود تورمی در بلندمدت شود.
کاهش رشد اقتصادی و ناپایداری در رشد بخشهای مختلف آسیب جدی به شبکه بانکی وارد می‌کند. برای جذب سپرده بانک‌ها ناچارند متناسب با تورم و حتی متناسب با افزایش ارز نرخ سپرده‌های خود را افزایش داده تا حداقل در سمت منابع شاهد بحران نقدینگی نباشند. لکن بدلیل کاهش رشد اقتصادی در بخش دارایی‌های بازده متناسب با تورم را بدست نمی‌آورند. رکود اقتصادی گیرندگان تسهیلات را ناتوان در بارپرداخت بدهی کرده و تنها راه‌حل نظام بانکی بازانتشار همان تسهیلات گذشته به بنگاه‌هایی است که ناتوان در پرداخت اقساط شده‌اند. تکرار این سیاست در شبکه بانکی و در طول سال‌ها ریسک شبکه بانکی را به شدت افزایش داده و موجب زیان انباشته در نظام بانکی و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی می‌شود. زمانیکه این رفتار همه‌گیر شود هرگونه سیاست گزیر و باسازی نظام بانکی غیرممکن خواهد شد مگر آنکه رشد اقتصادی احیاءشود.
به صورت موازی کاهش رشد اقتصادی بدیهی است درآمدهای مالیاتی دولت را نیز به صورت جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این صورت دولت ناچار است از سایر منابع بویژه نفت منابع خود را تأمین کند. لکن بدلیل کاهش درآمدهای نفتی درطی یک دهه اخیر عملاً سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت بسیار محدود بوده و ظرفیت کافی برای رشد تولید وجود ندارد. عدم اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا در بخش فرآورده‌های نفتی باعث شده میزان یارانه انرژی نزدیک به اندازه کل دولت شده و در نتیجه کسری بودجه مضمن ناگریز شده است.
انتشار نزدیک به ده میلیارد دلار اوراق دولتی و استقراض دولت از جامعه و آینده به معنی افزایش شدید نرخ بهره در بازار است که خود به افزایش رکود اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند. چطور میتوان چرخه معیوب کاهنده رشد اقتصادی و افزاینده تورم را متوقف کرد:
تورم → افت سرمایه‌گذاری → کاهش تولید → کاهش درآمد واقعی خانوار → افت تقاضا → رکود → کاهش درآمدهای مالیاتی → کسری بودجه جدید.
تنها راه‌حل ایجاد اطمینان برای افزایش سرمایه‌گذاری است. مشوق‌های قیمتی اعم از افزایش نرخ بهره و یا انتشار اوراق ارزی به تشدید چرخه معیوب کسری سرمایه‌گذاری دامن خواهد شد. لذا مهمترین سوال اقتصاد ایران آن است چطور میتوان ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد. بدیهی است برخی از نا اطمینانی‌ها داخلی هستند. سرمایه‌گذاری از نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت مطلع نیست. تولیدکننده در زمان جهش ارزی خود را تنها و ناتوان از تأمین نقدینگی می‌بیند. صادرکننده نگران است با سیاست‌های سرکوب نرخ در زمان بازگشت منابع ارزی خود مواجه شود.
پیمانکار طرح‌های عمرانی نگران است که دولت در پرداخت تعهدات خود از نظر زمان تأخیر داشته باشد. اصولاً سیاست‌گذار بدلیل بدعهدی‌های متعدد بدون اعتبار شده است. احیاء ساختار دولت و وثوق نظام دولتی یکی از مهمترین ابزارهای بازسازی اطمینان است.
اما آنجه مهم‌تر است توقف فرار سرمایه و حتی تأمین سرمایه‌های خارجی در رشد اقتصادی است. اقتصاد کشور ظرف پانزده سال اخیر شاهد اُفت شدید سرمایه‌گذاری و حتی کاهش موجودی سرمایه بوده است. این شرایط مشابه شرایط پس از جنگ تحمیلی است.
بازسازی اقتصاد ملی نیازمند افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی باید با اولویت در منابع هیدروکربنی در جهت افزایش تولید نفت و گاز و سپس نیروگاه و پنل خورشیدی باشد. امروز شرایط کشور به نحوی است که علی‌رغم هدف‌گذاری صادرات (۱.۸۵۰) میلیون بشکه در بودجه اعدادی در حدود (١،٦) میلیون بشکه صادرات نفتی محقق شده است. با لحاظ هزینه‌های تحریم اعم از اجاره نفتکش‌ها و اعمال تحفیف‌های صادراتی و هزینه جایجایی منابع ارزش صادرات نفتی چیزی بین (۱.۴) تا (۱.۵) میلیون بشکه معادل است. عدم تأمین برنامه صادراتی در کنار کاهش حدود ده درصدی (۱۰%) قیمت نفت و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در سنوات گذشته عملاً نوسانات قیمت را مستقیماً به بودجه تحمیل کرده است.
این درحالی است که کشورهای رقیب ایران اعم از روسیه و عربستان در دو دهه گذشته ظرفیت تولید خود را به طرز معناداری افزایش داده‌اند و عملاً سهم صادراتی ایران در بازار نفت کاهش چشم‌گیر داشته است.
موجودی سرمایه در بالادستی نفت ایران بیش از(۲۵۰) میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. لذا صرفاً برای نگهداری این دارایی ارزشمند به بیش از ده میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همچنین برای حفظ ظرفیت تولیدی نیز سالانه به نزدیک پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است.
شما این ارقام را در کنار سهم کمتر از چهار میلیارد دلار بالادستی صنعت نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اگر بگذارید مشاهده خواهید کرد بازسازی توان صادراتی ایران عملاً غیرممکن است. برای همین شاهد کاهش کسری گاز در زمستان هستیم که در چند سال آینده با اُفت تولید پارس جنوبی تشدید خواهد شد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری چندسال گذشته اگر بخواهیم به صادرات هدف مشابه کشورهای رقیب برسیم ناچاریم در طول قانون برنامه هفتم، نزدیک به دویست میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادستی و میان‌دستی انجام دهیم.
این رقم نزدیک به پنج برابر مجموع کل بودجه عمرانی دولت در این سال‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد این ارقام نشان می‌دهد افقی از سرمایه داخلی در این ابعاد وجود نداشته و باید از سرمایه‌گذاری خارجی و یا استقراض ارزی استفاده شود.
بدلیل چندین سال اُفت تولید و عدم سرمایه‌گذاری ذخایر کشور در تمام ابعاد کاهش چشم‌گیر داشته و باعث شده که تکانه‌های مختلف آسیب جدی به تاب‌آوری اقتصاد ملی بزند. برای مثال خشکسالی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی در کنار آن نوسان بهای غلات و کالاهای اساسی موجب آسیب به ذخایر استراتژیک شده است. بصورت مشابه چند ماه اخلال در صادرات بدلیل عمق کم منابع ارزی در شبکه بانکی باعث نوسان شدید در نرخ ارز شده است. لذا باید یکی از اولویت‌های کشور بازسازی تاب‌آوری و مقاومت زیرساخت‌های اقتصادی باشد.
البته در کنار دشواری‌ها، نشانه‌هایی از پایداری و شکوفایی نیز دیده می‌شود. برای تحلیل منصفانه باید توجه داشته باشیم که نزدیک به پانزده سال است که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. تجربه این تحریمها در سایر کشور عملاً نظام اقتصادی را مختل می‌کرد ولی در ایران شاهد تلاش جوانان برای آبادانی کشور هستیم. در شرایط تشدید تحریمها مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بالادستی گاز و همچنین همت برای رشد صادرات غیرنفتی در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان مایه مباهات و افتخار است.
همچنین استمرار حمایت و اولویت‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و رشد اقتصاد دانش‌بنیان نیز در آینده ثمره پرخیر و برکتی برای ایران به همراه خواهد داشت. اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند نیز می‌تواند اصلاح ساختار مؤثر در بخش منابع دولت باشد. تمام این موارد ثمره همکاری دولت و مجلس و بویژه اجرای قوانین اخیر با تمرکز در برنامه هفتم پیشرفت بوده است. این ظرفیت‌ها، اگر با ثبات سیاستی و حمایت مالی هدفمند همراه شود، می‌تواند بخشی از رکود را جبران کند.
جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی؛
اقتصاد ایران در آغاز اجرای برنامه هفتم، با مشکلاتی مواجه بود که در اثر شرایط بیرونی و درونی تشدید شد. رشد پایین، تورم بالا، اُفت سرمایه‌گذاری، بدهی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها، مهمترین چالش‌های کنونی هستند.
برای عبور از این وضعیت، چند اقدام راهبردی ضروری است:
۱- ایجاد انضباط مالی واقعی: کنترل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از استقراض پنهان از بانک مرکزی؛
۲- اصلاح نظام بانکی و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه؛
۳- بازنگری در سیاست ارزی: تمرکز بر ثبات و کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار؛
۴- تسهیل فضای کسب‌وکار: کاهش ریسک مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی؛
۵- دیپلماسی اقتصادی فعال: برای کاهش هزینه مبادلات و دسترسی به بازارهای جدید؛
۶- هدف‌گیری عدالت اجتماعی: با تمرکز بر حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به‌جای توزیع یارانه عمومی.
در نهایت، میتوان گفت که برنامه هفتم توسعه هنوز ظرفیت بالقوه‌ای برای تحقق اهداف خود دارد؛ اما شرط لازم آن، ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت در بودجه، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیرونی است. بدون این عوامل، هر اصلاحی موقتی و شکننده خواهد بود.
اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است هرچند دشوار؛ اما ممکن.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معتقد است، ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و غیره قطعاً مسیر دسترسی به رشد هشت درصد (۸%) را مشکل می‌سازد اما قطعاً توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع نماید.
شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳، یک و هفتاد و پنج صدم درصد (۱.۷۵%) بوده که این شاخص در پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شده و به یک و بیست و سه صدم درصد (۱.۲۳%) رسیده که نشان از عدم تحقق اهداف برنامه در سال اول و حتی منفی بودن شاخص عملکرد می‌باشد. در پایان شهریورماه، نسبت کفایت سرمایه برای (۵) بانک منفی، (۱۳) بانک، (۸) و بالای آن و مابقی مثبت و زیر (۸) می‌باشد. بانک مرکزی معتقد است با شروع فرایند گزیر بانک آینده این شاخص در پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ به چهار و پنجاه و چهارصدم درصد (۴.۵۴%) بهبود یافته است.
گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در حوزه انضباط پولی اقدامات خوبی در جهت احکام برنامه صورت پذیرفته است که تدوین برنامه اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری، الزام بانک‌های دارای اضافه برداشت به ارائه وثایق، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی سامانه‌های املاک، مستغلات، سهامداری شبکه بانکی، شرکت مدیریت دارایی‌ها، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری، تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری و نیز اقدامات سختگیرانه در زمینه بانک‌های ناتراز از آن جمله‌اند.
عدم راهبرد مشخص ارزی و تغییر مکرر سیاست‌ها، ادامه چند نرخی در بازار ارز، عدم وجود سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز، عدم برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز خود را باز نگردانده‌اند، عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، عدم سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی و سایر دلایل از جمله عوامل بی‌ثباتی در قیمت ارز است.
بررسی‌های به عمل‌آمده نشان می‌دهد اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته اما پیشرفت بسیار کمی داشته است. ممنوعیت ایجاد بار مالی توسط دولت مازاد بر بودجه‌های سنواتی نیز که در بند «ت» این ماده ذکر شده در سال اول برنامه مورد اهتمام دولت نبوده و دولت به دفعات با استفاده از ظرفیت‌های جلسه هماهنگی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی و غیره این ماده را نقض کرده است.
در ماده(۲۶) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است از طریق شفافیت مالیاتی، انضباط بخشی به معافیت‌های مالیاتی و مالیات‌های با نرخ صفر و اصلاح نظام مالیات ستانی کشور سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور افزایش به نحوی که هشتاد درصد(۸۰%) هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای مالیاتی جبران گردد و نیز نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را به ده درصد(۱۰%) افزایش دهد.
هر چند وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به انجام اقدامات قانونی برای تحقق احکام برنامه در سال اول برنامه اقدامات مناسبی را انجام داده اما به جهت عدم اجرایی شدن همه این اقدامات، در سال اول برنامه شاهد افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سهم صندق‌ها از بودجه عمومی دولت بودیم.
انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز که از مفاد ماده (۲۸) این قانون می‌باشد با توجه به ادامه ناترازی صندوق‌ها و کسری بودجه دولت، در سال اول برنامه با مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان مواجه بود.
ارزیابی عملکرد تکالیف فصل امنیت غذایی نشان‌دهنده وجود برخی کاستی‌های اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهره‌وری تولید، خودکفایی پایدار، کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی است.
به‌طوری‌که در اغلب موارد تغییری در سبک اجراء مشاهده نمی‌شود و بسیاری از احکام به‌دلایلی همچون کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی بین‌دستگاهی، عدم حمایت دستگاههای ستادی و اقتصادی و عدم سازماندهی مناسب درون‌بخشی عملکرد پایینی داشته‌اند. این موضوع، اصلاح روندهای اجرایی و نظارتی را در راستای ارتقای عملکرد تکالیف مذکور ضروری می‌سازد.
از دیگر مسائل حوزه کشاورزی که بر اقتصاد کلان و حساب سرمایه بانک مرکزی هم اثرگذار است اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است که پیرو گزارشات میدانی و آمارهای مرکز آمار ایران، بخش عمده‌ای از دامداران نهاده‌های تولید خویش را از طریق بازار آزاد تأمین می‌نمایند و نهاده با قیمت ترجیحی فقط بیست درصد (۲۰%) تا سی درصد (۳۰%) نهاده‌های مورد نیاز آنها را تأمین می‌نماید. از سوی دیگر تورم محصولات اساسی بخصوص مرغ و گوشت قرمز طی یکسال ابتدایی برنامه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) و در مواردی تا شصت درصد (۶۰%) ثبت گردیده است.
در بند «ت» ماده (۴۰) این قانون نیز، وزارت نیرو موظف شده با همکاری وزارت جهادکشاورزی مدیریت مشارکتی آب را از طریق ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران آبخوان‌ها مستقر کند و وظایف تصدی‌گری خود در منابع آب زیرزمینی و سطحی را در صورت وجود این تشکل‌ها به آنها واگذار و بر عملکردشان نظارت نماید. عملکرد گزارش شده تنها شامل تدوین پیش‌نویس دستورالعمل و برگزاری جلسات بوده و دلیل عدم تحقق، محدودیت زمانی ذکر شده است، در حالی که پیشینه و مصوبات قبلی نشان می‌دهد که این اقدامات نباید یک سال زمان می‌برد و امکان اجراء سریع‌تر وجود داشته است.
گزارش وزارت نفت از اهداف کمی محقق شده نشان از این دارد که برخی از سنجه‌ها از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام (توان) (۴.۱۵۲ هزار بشکه در روز)، تولید نفت خام (۳.۹۵۴ هزار بشکه در روز)، تولید گاز خام(توان) (۱۰۹۷.۶ میلیون متر مکعب در روز)، متوسط تولید نفت خام (۳۴۲۳.۶ هزار بشکه در روز) و نیز جمع‌آوری گازهای مشعل ۳.۳ میلیارد متر مکعب در سال) از اهداف برش یکساله برنامه جلوتر بوده و همچنین در برخی سنجه‌ها نزدیک به هدف و در مواردی نیز از برنامه فاصله دارند.
همچنین هرچند شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند، اما عملکرد محقق شده، خصوصاً در بخش برق، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی، می‌تواند به معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در صنعت انرژی باشد.
عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد. رشد بخش معدن نیز در سال اول برنامه یک و نُه دهم درصد(۱.۹%) اعلام شده که با هدف برنامه( متوسط رشد سالانه سیزده درصد(۱۳%)) و نیز با هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۳ شش درصد(۶%) فاصله معنا داری دارد.
از مهمترین احکام در این فصل، حکم تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) می‌باشد که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف به رشد دو درصدی(۲%) سکونتگاه‌های کشور معادل ۳۳۰.۰۰۰ هکتار در پایان برنامه شده است. بر اساس گزارشات، این میزان در سال اول برنامه ۴۷.۱۰۰ هکتار بوده که اگر هدف سالانه را ۶۶.۰۰۰ هکتار بدانیم، هفتاد و یک و سه دهم درصد(۷۱.۳%) تحقق داشته است.
سهم حمل و نقل ریلی از بار زمینی که باید به سی درصد(۳۰%) در پایان برنامه برسد، طبق اعلام دولت در سال اول هفت و نُه دهم درصد(۷.۹%) تحقق یافته و دولت معتقد است که رسیدن به رقم سی درصد(۳۰%) در سال پایانی برنامه نیازمند بیش از (۱۶) میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی می‌باشد که با توجه به ارزش کل شبکه حمل و نقل ریلی کشور این رقم ناممکن است.
مهمترین سنجه کمی این فصل رساندن میزان گذر زمینی سالیانه در انتهای برنامه به (۴۰) میلیون تن است که در سال اول (۱۶) میلیون تن هدف‌گذاری شده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی این رقم در سال اول برنامه (۸۵/ ۱۹) میلیون تن معادل یکصد و بیست و چهار درصد(۱۲۴%) از هدف برنامه بوده است.
در بند «ج» ماده (۶۶) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، دسترسی کسب و کارهای رقومی(دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید و ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد. که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان دسترسی به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) فراهم شده و پیش‌نویس سند مزبور نیز جهت تصویب در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
پیشرفت‌ها در بخش سلامت در سایه چالش‌های موجود، ناکافی و پراکنده به نظر می‌رسند. مهمترین ضعف، عدم پیشرفت کافی به‌سمت استقرار پزشک خانواده و ارجاع در سراسر کشور است. دو مانع اصلی به‌عنوان دلایل اصلی ناکامی‌های موجود در اجرای برنامه شناسایی شده‌اند: کمبود منابع مالی و ضعف عملکردی پزشک خانواده در استانهای نمونه از این جمله هستند. گزارش‌های نظارتی نیز به فقدان اراده یا توان مدیریتی قوی برای اجرای برخی احکام مهم، عدم همکاری کافی بین نهادی که یکپارچه‌سازی نظام بیمه را مختل کرده، اشاره دارند. همچنین، عدم پیش‌بینی منابع مالی کافی در بودجه سالانه برای برخی از برنامه‌ها، از موانع جدی است که گزارش شده است. در حوزه اطلاعات و پایش، کمبود داده‌های قابل استناد و به‌هنگام برای شاخص‌های مهمی مانند هزینه‌های کمرشکن (کاتاستروفیک) سلامت و پایش بیماری‌های غیرواگیر، امکان ارزیابی دقیق را با مشکل مواجه ساخته است.
نکات قابل توجه در بخش فرهنگ عمومی که در مباحث مورد بررسی حاصل شد، به شرح زیر بیان می‌شود:
۱- منابع مورد نیاز برای دستیابی و تحقق برنامه در این بخش در اختیار مقام مسئول و پاسخگو(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیست.
۲- عمده منابع برای تحقق این اهداف در اختیار دستگاه‌هایی می‌باشد که پاسخگو نیستند و لازم است دولت و مجلس در این زمینه تمهیداتی را قائل شوند.
۳- برخی از سنجه‌ها غیر واقعی بوده و حتماً می‌باید اصلاح شوند. این غیرواقعی بودن بعضاً مورد تأیید مراجع تخصصی نیز می‌باشد.
۴- در برخی از سنجه‌ها با تغییرات استانداردها عملکرد برنامه بالا رفته است که به هیچ وجه به صلاح اجراء برنامه نیست. مانند تغییر غیر اعلامی در استاندارد تولید فیلم‌های فاخر؛
۵- موضوع زمان و خانواده از حوزه فرهنگ و دولت فراتر رفته است و بخشهای مختلف اجرایی در قوای مختلف در این زمینه باید همکاری مؤثر داشته باشند تا امید، به تحقق برنامه داشت.
بنابر تکلیف ماده(۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساعتی تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند.
این مهم تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ محقق نشده است. بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش اقدامات مقدماتی انجام و به جهت مخالفت سازمان استخدامی معطل مانده است که نیازمند ورود مقامات عالی دولت می‌باشد.
آمار نسبت دانش‌آموز به کلاس متأسفانه واقعی نبوده و شفاف نیست. کلاس‌های ساخته شده تعطیل و غیرقابل استفاده در مخرج شاخص مورد استفاده بکار برده شده است و لذا شاخص مذکور را غیر واقعی می‌کند و لازم است برای شناخت دقیق نسبت به وضع موجود این اطلاعات پایش و اصلاح شود.
همچنین آمار ارائه شده بیانگر این است که متأسفانه معدل پایه (۱۲) همچنین کاهشی و توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.
مهمترین حکم آن اختصاص حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به تقویت بنیه دفاعی می‌باشد. این حکم در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ درنظر گرفته شده و درحال اجراء می‌باشد.
بنابر ارقام جدول بیست و یکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بالغ بر (۷.۵) میلیارد یورو برای این منظور تصویب شده است که بیش از یازده درصد (۱۱%) از منابع مصوب بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی است.
تقویت کمی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین از اهداف این حکم می‌باشد که بنا بر گزارش رسیده، دولت به برخی از تکالیف خود برای تحقق اهداف این حکم، اقدامات لازم را معمول نداشته است.
به رغم تأکید برنامه بر ارائه گزارش شش ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این امر بطور کامل محقق نشده است.
مهمترین حکم این موضوع در بند «ج» ماده مذکور یعنی انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور، بیان شده است. علی‌رغم نقش پدافند غیرعامل در پیشگیری از تهدیدها و مصون‌سازی سرزمینی، این حکم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای جزء (۱) بند «الف» ماده (۱۰۵) اقدامات مناسبی را به انجام رسانده و از نتایج آن، مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص «سند مأموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی» است که به دلیل ضعف در شیوه اجرایی با مخالفت‌ها و مقاومت‌های شدید مواجه شده است هرچند این اقدامات در مقایسه با روندهای طی شده در برنامه‌های پیشین توسعه، نشان‌دهنده وجود اراده اجرایی برای تحقق این تکلیف است.
بند «ب» ماده (۱۰۷) سازمان استخدامی را ملزم به ایجاد سازمان نوآوری هوشمندسازی و امنیت از تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات نموده است که در گزارش دولت، امکان تحقق این امر منوط به تصویب آیین‌نامه تبصره بند «ب» ماده (۱۰۷) کرده است. در خصوص تصویب آیین‌نامه که متولی آن سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده نیز صرفاً بیان شده که جلساتی در جهت طرح پیش‌نویس تشکیل گردیده است. لذا دولت در اجرای این بند تعلل کرده و آیین‌نامه این بند باید در یک سال اول حداقل به تصویب می‌رسید.
در ذیل بررسی میزان تحقق بند «ج» این ماده و بر اساس بررسی صورت گرفته در خصوص «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و پنجره‌های دستگاهی، مشخص شد که حدود نود و هشت و پنج دهم درصد(۹۸.۵%) دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل هستند. تا خرداد سال ۱۴۰۴ از تعداد (۱۸۶) دستگاه اجرایی، (۱۴۹) دستگاه به پنجره ملی متصل و (۲) دستگاه هنوز متصل نشده‌اند. (۳۵) دستگاه نیز جزو موارد عدم مصداق جهت اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم در این بخش، با توجه به شرایط موجود، حاکی از عملکردی متناسب است. در عین حال در موارد مربوط به زندانیان، وضعیت سنجه‌ها به عنوان مثال سنجه «سرانه فضای زندان برای هر زندانی» با ثبت سنجه منفی، که البته ناشی از افزایش تعداد محکومان به حبس است؛ در شرایطی بدتر از پایان برنامه ششم قرار دارد.
آنچه که پیش رو داریم قرائت گزارش کمیسیون‌ها است. امیدواریم با بررسی این گزارش‌ها به آنچه که واقعیت دارد نزدیک شویم اما گام مهم‌تر را باید در سالهای بعدی برداریم. همکاران محترم و دولتمردان گزارش ما نظارتی است، این نوع گزارش‌ها قطعا ایرادهایی دارد و به مشکلات می‌پردازد. بررسی گزارش‌ها برای رسیدن به یک هدف بالاتر و بهتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. امیدواریم با هم در این زمینه کار مثبتی انجام دهیم.
∎