بانک آینده که از سال ۹۸ وارد دوره زیان شده بود، در هفته‌های اخیر پس از اعلام خبر انحلال، نگرانی ۷ میلیون سپرده‌گذار را برانگیخت.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این بانک با جذب سپرده‌های کلان از طریق سودهای غیرمتعارف، بنگاه‌داری گسترده و اضافه‌برداشت ۸۰ تریلیون تومانی از بانک مرکزی، سال‌ها بدون نظارت جدی ادامه فعالیت داده است؛ هشدارهایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بارها اعلام شده اما نادیده مانده بود.
طبق اعلام کارشناسان، بانک آینده ۴۷ درصد از کل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود؛ عددی که فشار سنگینی بر تورم و نقدینگی کشور وارد کرده است. اکنون با تصمیم مجلس و نهادهای نظارتی، این بانک در بانک ملی ادغام شده تا سپرده‌گذاران از خطر از دست رفتن سرمایه در امان بمانند؛ هرچند پرسش‌های جدی درباره چگونگی انتقال بدهی‌ها و شفافیت این فرایند مطرح است.
محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی و همچنین بدهی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی به سپرده‌گذاران، می‌پرسد: «این حجم عظیم بدهی چگونه تسویه خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با چاپ پول این بحران را پوشش دهد؟ و در این صورت چه بر سر تورم خواهد آمد؟»
او عملکرد بانک آینده را به یک «کلاهبرداری پانزی» تشبیه می‌کند؛ یعنی پرداخت سود سپرده‌های قدیمی از محل جذب سپرده‌های جدید. جامساز هشدار می‌دهد که این روند عملاً سرمایه‌های ملی را به تاراج برده و بخش قابل‌توجهی از فشار تورمی سال‌های اخیر ناشی از همین رفتارهاست.
او همچنین به سابقه نادیده گرفته شدن گزارش‌ها و هشدارهای کارشناسی درباره تخلفات آشکار در بانک آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: «از اضافه‌برداشت‌های بی‌سابقه تا پرداخت تسهیلات کلان به پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، همه نشان‌دهنده ضعف نظارت و اولویت دادن به مصلحت‌های سیاسی بر انضباط بانکی است.»
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تأکید دارد: «تا زمانی که انضباط بانکی قربانی مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی شود، بحران‌های مشابه ادامه خواهد یافت و ادغام بانک‌های مشکل‌دار در دیگر بانک‌ها تنها به افزایش پایه پولی، تشدید تورم و فشار بیشتر بر مردم منجر می‌شود.»
خبرآنلاین
∎