حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، افزود: در برنامه ابلاغی به این معاونت در سال جاری ۱۱ بخش مورد توجه قرار گرفته که ۹ قسمت آن مرتبط با کاهش خشونت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: در این خصوص، متولیان دستگاههای ذیربط موظفند ضمن عمل به تکالیف خود در حوزه امور اجتماعی، در کاهش آسیب های اجتماعی خصوصاً خشونت در جامعه مفید و مثمر ثمر باشند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آمار ۶ ماهه جرائم در استان، تصریح کرد: در صدر اتهامات ثبت شده استان در نیمه نخست سال جاری، توهین به اشخاص قرار دارد که در این راستا ۲۸ هزار و ۱۴۹ فقره شکایت در محاکم قضایی استان ثبت شده است و ضرب و جرح عمدی و سرقت مستوجب تعزیر در رتبه های بعدی، قرار دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که ۴۵ هزار و ۵۲۱ فقره از پرونده های قضایی استان را جرائم مرتبط با خشونت تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: ضرب و جرح عمدی با ۱۶ هزار و ۸۶۸ فقره پرونده در رتبه اول و تهدید به قتل در مراتب بعدی این حوزه مشاهده می شوند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی تاکید کرد: در جلسه امروز مصوب شد محله ها و گروه های آسیب پذیر استان مورد شناسایی قرار گرفته و کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی با مسئولیت استانداری و حضور همه دستگاهها، برنامه ریزی و اجرا شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۱۹ آبان، در این جلسه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و سایر حضار نیز موارد مورد نظر خود در خصوص موارد مطروحه در جلسه را ارائه دادند و در این خصوص گفتگو و تبادل نظر شد.
انتهای پیام