«علی آذری» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: تصویب این طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بخصوص موضوع مهریه است که بعد از مناقشات زیاد در صحن مجلس رای آورد.

وی افزود: از آنجا که من فعال اجتماعی هستم، خیلی مشتاق هستم نهاد‌های اجتماعی که در جامعه به انحراف کشیده شده است را اصلاح کنیم. یکی از بحث‌ها در این زمینه موضوع محکومیت‌های مالی است.

آذری ادامه داد: در واقع، یکی از نمایندگان دولت توضیح داد که حدود ۲۰ هزار نفر زندانی محکوم مالی داریم. این میزان محکومیت اصلا زیبنده ما نیست. به همین علت، در این قانون چند پیش‌بینی صورت گرفته است؛ اول اینکه باید علاوه بر حبس، از ظرفیت پابند الکترونیک به کمک هوش مصنوعی استفاده کنیم. این ظرفیت به بدهکار کمک می‌کند تا در جامعه فعالیتش را انجام دهد و در این فعالیت دینش را ادا کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بحث دوم مهریه است که من به موضوع ۱۴ سکه اصرار دارم. پیشنهاد آن را هم داده‌ام تا بتوانیم رای آن را بگیریم. 

آذری بیان کرد: خیلی از همکاران گفتند شما حق بانوان را نادیده گرفتید. در پاسخ به این دوستان باید بگویم اصلا این طور نیست. ما حق تمام بانوان را به رسمیت شناخته‌ایم. ما بین حق مالکیت بانوان در مناقشه مهریه و حق مطالبه قضایی تفکیک قائل شده‌ایم. ما می‌گوییم حق مطالبه قضایی شما می‌تواند این ۱۱۰ تا ۱۱۴ سکه باشد و قانونگذار و دولت و حکمرانی حمایت می‌کنند. اما می‌توانند بر اساس اصل تراضی بیش از این‌ها را صلح کنند و به توافق برسند.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار آنا با آذری

وی تاکید کرد: اصل بر این است که این پیغام قانونی را بدهیم و این پیغام سال ۹۱ هم داده شد؛ یعنی ۱۱۰ سکه و آن عرفی که باب شده بود بر اساس مثلا سال‌های تولد مهریه تعیین می‌شد، جمع شود مگر به صورت موردی.

وی با اشاره به نظرات مخالفان این طرح تصریح کرد: بیشتر نظر مخالفان همین نادیده گرفتن حق بانوان بود. ما تاکید می‌کنیم که باید تفکیک قائل شویم. حکمرانی این پیام را می‌دهد که اصل حق بانوان در مهریه و جهیزیه و مسکن به رسمیت شناخته شده است. نهاد مهریه منحرف شده است یعنی آن استحکام و صدق و صفا که مد نظر بوده است ابزار شده است. برخی نیز از این موضوع مطالبه افراطی دارند.