به گزارش میراث آریا، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با بیان اینکه طرح مورد نظر درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، گفت: محکومیت‌های مالی مصادیق گوناگونی از جمله دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد. مهریه تنها یکی از مصادیق جزئی این حوزه است و این طرح ناظر به مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در حوزه محکومیت مالی دو بحث وجود دارد، اظهار کرد: نخست محکومیت‌هایی که در ازای دِین مالی را دریافت می‌کنند و دوم محکومیت‌هایی که فرد بدهکار، در برابر دِین، مالی دریافت نکرده‌اند، لذا در این طرح پیشنهادی مقرر شده است که به اقتضای نوع محکومیت، شیوه برخورد متفاوتی در نظر گرفته شود.
سرگزی افزود: در جرایم کیفری در حال حاضر اگر مدت مجازات کمتر از دو سال باشد، امکان استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک وجود دارد، اما در محکومیت‌های مالی چنین امکانی پیش‌بینی نشده است. کمیسیون در این طرح پیشنهاد داده که قاضی بتواند درخصوص محکومیت‌های مالیِ منجر به حبس، در صورت وجود شرایط لازم، از سامانه نظارت الکترونیک استفاده کند.
او اضافه کرد: در مورد محکومیت‌های مالی که فرد در برابر دِین مالی دریافت نکرده است (مانند دیه، نفقه و موارد مشابه)، استفاده از سامانه نظارت الکترونیک باید الزامی باشد تا فرد بتواند ضمن حضور در محل کار، بخشی از دِین خود را بپردازد. در صورتی که امکان کار نداشته باشد، در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی اقامت کند. این اقدام در راستای اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه نوسانات قیمت، در محکومیت‌هایی است که وجه نقد نیستند، گفت: برای مثال، اگر کارمندی موظف باشد به‌ازای ۱۰ میلیون تومان، مقدار معینی طلا پرداخت کند، با افزایش قیمت طلا ممکن است نتواند مبلغ جدید را بپردازد، در حالی که در این تغییر نقشی نداشته است. در حال حاضر برای تعدیل چنین مواردی باید دادخواست ارائه شود که بررسی آن ممکن است چند ماه طول بکشد و فرد در این مدت در زندان بماند.
سرگزی اظهار کرد: از این رو، در طرح پیش‌بینی شده که قاضی اجرای احکام بتواند براساس شاخص‌های بانک مرکزی، مبلغ دِین را تعدیل کند. این تعدیل مختص مهریه یا نفقه نیست و شامل تمام محکومیت‌های مالی غیرنقدی می‌شود که در آن نقشی نداشته می‌شود.
او خاطر نشان کرد: مورد بعدی مربوط به رأی وحدت رویه‌ای است که مقرر کرده اگر فردی پس از صدور رأی قطعی، به قصد فرار از دِین اموال خود را به نام دیگری منتقل کند، مشمول مجازات کیفری می‌شود. اما در عمل، بسیاری از بدهکاران مالی پیش از صدور رأی، اموال خود را منتقل می‌کنند تا از پرداخت بدهی فرار کنند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: بنابراین در پیشنهاد کمیسیون آمده است که از همان لحظه‌ای که طلبکار، طلب خود را چه از طریق دادخواست و چه از طریق اظهارنامه مطالبه می‌کند، انتقال اموال به قصد فرار از دین، جرم محسوب می‌شود. این اقدام سبب می‌شود بدهکاران نتوانند برای فرار از مسئولیت، اموال خود را به نام دیگران منتقل کنند.
سرگزی با بیان اینکه شبهه‌ای هم مطرح شده بود مبنی براینکه کمیسیون برای تعیین میزان مهریه محدودیتی ایجاد کرده است تا زوجین نتوانند میزان مهریه خود را مشخص کنند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد؛ زوجین اختیار دارند هر میزان مهریه‌ای که بخواهند تعیین کنند. در قانون فعلی، حمایت‌های حقوقی تا سقف ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شده بود و در پیشنهاد اولیه طرح کمیسیون، این سقف کاهش یافته بود، اما در اصلاحیه اخیر، این موضوع حذف شد.
انتهای پیام/