شناسهٔ خبر: 75733302 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسکانیوز | لینک خبر

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مهریه / قالیباف: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد؛ ما در برابر هر تهدیدی ایستاده‌ایم.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۱۸ آبان) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون

تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده است.

قالیباف: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد

 محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ابتدا لازم است بار دیگر مشکلات معیشتی را که باعث سخت شدن زندگی برای مردم شده است، یادآوری کنم و روشن است که حل ریشه‌ای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه اقتصاد دارد.

وی بیان کرد: اما با تمرکز بر سه مسئله اجرایی شدن کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامه‌ریزی برای درمان می‌توان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات مؤثری انجام داد؛ در این زمینه در آینده با جزئیات بیشتری سخن خواهم گفت، اما فعلاً از دولت می‌خواهم که در تصمیم‌گیری درباره مسائلی که کشور در گذشته تجربه‌های ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع تدبیر لازم را اتخاذ کند.

وی در ادامه گفت: در پی اعتراف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونی به ایران که نقض آشکار حقوق بین‌الملل منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار می‌رود، اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنم و اعلام می‌داریم که دولت ایالات متحده طبق قوانین بین‌المللی باید پیامدهای حقوقی سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است، بپذیرد.

قالیباف تاکید کرد: ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد.

مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مهریه موافقت کرد

 رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مهریه)  در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 197 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع و مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

بنابراین گزارش، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح مذکور گفت: این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزیی آن است.

وی افزود: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد، یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده‌اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند، اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش‌بینی نشده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: ما اعلام کردیم درخصوص آن‌دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.

انتهای‌پیام/