رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد قانون مالیات بر دلالی و سوداگری گفت: در دوره گذشته در کمیسیون اقتصادی اقدام به تصویب قانون مالیات بر سوداگری کردیم که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر نظم و ساماندهی بازارهای مختلف، از جمله بازار ساختمان و خودرو داشته باشد. این قانون به‌ویژه در شرایطی که دلالی و سوداگری در این بازارها به معضلی جدی تبدیل شده، ضرورت دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: هدف اصلی این قانون، ایجاد یک اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی کشور است تا از طریق آن، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و به‌تبع آن، فعالیت‌های سوداگرانه کاهش یابد. با اجرای این قانون، می‌توان انتظار داشت که دلالان و سوداگران که به دنبال کسب منافع غیرمستقیم از نوسانات بازار هستند، با چالش‌های جدیدی مواجه شوند.
زارع گفت: از جمله مزایای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی کاهش جذابیت و حاشیه سود فعالیت‌های مخرب دلالی است. با وضع این مالیات، سودهای غیرواقعی و دلالی از بین خواهد رفت و انگیزه‌های سوداگری کاهش یافته و بازارها به سمت تعادل بیشتری حرکت خواهند کرد.
وی افزایش شفافیت را از دیگر مزایا عنوان کرد و گفت: این قانون به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و اطلاعات مالیاتی را در دسترس قرار می‌دهد که می‌تواند به نظارت بهتر بر بازارها منجر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: با افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرمجاز، دولت می‌تواند درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد و از این طریق به تأمین نیاز‌های عمومی بپردازد.
وی افزود: با کاهش فعالیت‌های دلالی، تولیدکنندگان واقعی می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند و محصولات خود را به قیمت واقعی عرضه نمایند.
زارع خاطر نشان کرد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش نوسانات بازارها عمل کند.
انتهای پیام