سرهنگ حجت متقی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار حوزه انتظامی ایرنا افزود: کلاهبرداری از طریق سکوهای معاملات مجازی به یکی از عمدهترین جرایم حوزه جعل و کلاهبرداری تبدیل شده و بهدلیل تکرار مستمر و گستردگی وقوع از مهمترین دغدغههای پلیس آگاهی کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اعتماد نابهجای کاربران در بسترهای مجازی، زمینهساز اصلی وقوع کلاهبرداری است، اظهار کرد: در این سکوها، کاربران معمولاً تنها با تصاویر کالا مواجه میشوند و امکان مشاهده و لمس واقعی وجود ندارد؛ همین موضوع سبب میشود که اعتماد خریدار صرفاً بر پایه تصویری مجازی شکل گیرد و در نهایت به فریب و سوءاستفاده منتهی شود.
کاربران فریب ضربالاجلهای ساختگی فروشندگان را نخورند
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع این جرایم، رعایت چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه کاربران نباید فریب ضربالاجلهای ساختگی فروشندگان را بخورند. عباراتی نظیر «کالا مشتری زیاد دارد»، «شما نفر چندم هستید» یا «برای اولویت خرید باید بیعانه بدهید»، معمولاً ترفندهایی برای جلب اعتماد و شتابزدگی خریدار هستند.
سرهنگ متقی تأکید کرد: به هیچ وجه نباید بیعانه یا پیشپرداختی برای خرید در سکوهای مجازی پرداخت شود زیرا عمده کلاهبرداریها دقیقاً در همین مرحله اتفاق میافتد.
وی افزود: حتی در زمان فروش نیز لازم است تا زمانی که واریز وجه بهصورت قطعی از سوی بانک تأیید نشده، کالا به خریدار تحویل داده نشود.

این مقام انتظامی با اشاره به زمانبندی فعالیت کلاهبرداران تصریح کرد: بیشتر این جرایم در ساعات پایانی روز، بعدازظهرها یا ایام تعطیل آخر هفته رخ میدهد؛ در زمانهایی که فعالیت سیستم بانکی متوقف است و امکان استعلام سریع تراکنشها وجود ندارد؛ بنابراین شهروندان باید از انجام معامله در این بازههای زمانی پرهیز کنند.
صرف مشاهده «رسید بانکی» نباید ملاک اعتماد قرار گیرد
سرهنگ متقی خاطرنشان کرد: صرف مشاهده «رسید بانکی» نباید ملاک اعتماد قرار گیرد، چراکه برخی از این رسیدها جعلی و ساختگی هستند.
وی افزود: در صورت توجه به همین دو نکته یعنی خودداری از پرداخت بیعانه و تأیید واریز وجه از بانک، میتوان از بخش قابلتوجهی از کلاهبرداریهای فضای معاملات مجازی پیشگیری کرد.
شگردهای کلاهبرداری و لزوم هوشیاری در معاملات مجازی
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به تنوع روزافزون شگردهای مجرمانه در فضای حقیقی و مجازی گفت: افزایش تقلب، کلاهبرداری و جرایم هرمی موجب شده مصادیق این دسته از جرایم نسبت به سایر پروندههای پلیس آگاهی بیشتر باشد و این امر هوشیاری مردم را بیش از گذشته ضروری کرده است.
سرهنگ متقی یادآور شد: در سالهای اخیر، مجرمان با بهرهگیری از روشهای نوین و فریبنده در حوزه جعل، تقلب و کلاهبرداری، بهویژه در سکوهای خرید و فروش اینترنتی، تلاش کردهاند اعتماد عمومی را جلب و از آن سوءاستفاده کنند. لازمه مقابله مؤثر با این جرایم، هوشیاری هموطنان و انجام اقدامات پیگیرانه در زمان مواجهه با موارد مشکوک است.

تا حد امکان معاملات در ساعات اداری انجام شود
وی درباره راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم افزود: شهروندان باید از هرگونه عجله و شتابزدگی در انجام معاملات خودداری کرده و تا حد امکان معاملات را در ساعات اداری و در حضور اشخاص قابل اعتماد انجام دهند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: افراد نباید صرفاً به ظاهر یا شرایط فریبنده اعتماد کنند. در بسیاری از موارد، مجرمان با استفاده از چهره موجه، خودروی لوکس یا شماره تلفن رُند، اعتماد اولیه را جلب کرده و سپس اقدام به کلاهبرداری میکنند. این ترفندها در معاملات فضای مجازی و سکوهای خرید و فروش آنلاین بهمراتب بیشتر بهکار گرفته میشود و لازم است کاربران نسبت به آن هوشیار باشند.
سرهنگ متقی با اشاره به اینکه طمعورزی یکی از عوامل اصلی زمینهساز کلاهبرداری است، گفت: پایین بودن و غیرواقعی قیمتها، کمیاب یا نایاب بودن کالاها و درخواست بیعانههای اندک از جمله شگردهایی است که کلاهبرداران برای جلب اعتماد و فریب خریداران استفاده میکنند. مردم باید نسبت به این نشانهها حساس باشند و از انجام معامله تا حصول اطمینان کامل خودداری کنند.
این مقام انتظامی با هشدار نسبت به سادهانگاری در معاملات اظهار داشت: بسیاری از قربانیان به دلیل بیتوجهی به بررسی دقیق موضوع معامله، یا اعتماد به تماسهای تلفنی و پیامهای ناشناس، مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
وی افزود: شهروندان باید در تمامی مراحل معامله، از احراز هویت طرف مقابل، صحت کالا و اعتبار مسیر پرداخت اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ متقی خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی فراجا از همه شهروندان میخواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مواجهه با موارد کلاهبرداری، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.