صاحب‌خبر - این پرسش بسیار عمومیت یافته است که اگر فرض کنیم اقتصاد کلان ایران به دلایل تحریم‌ها و سیاست‌های یک جانبه نگر چهار دهه اخیر به بن بست رسیده باشد و لذا دگرگونی در آن اجتناب ناپذیر خواهد بود، در چارچوب مولفه‌های قدرت سیاسی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد و به کدام سو خواهد رفت؟ آیا عرصه «اقتصاد نیمه دولتی رانتیه درون‌گرای» کنونی بیشتر خواهد شد؟ یعنی دولت، حال هر دولتی، برای اداره امور اقتصادی، دامنه فعالیت خود را گسترش خواهد داد و سعی خواهد کرد که تمام زوایا و جوارح اقتصاد و بازرگانی در حوزه‌های کوچک و بزرگ یا خرد و کلان را از آن خود کند؟ و آیا بر آن است دخالت خود را گسترش دهد؟ و اگر بخواهد در وضعیت بحرانی کنونی، سیطره خود را بر اقتصاد دولتی افزون سازد، می‌تواند یا نه؟ آیا ممکن است دولت به خاطر برون رفت از بن بست کنونی سعی کند نیمه دوم و کم قوت متعلق به بخش خصوصی را نیز تصاحب کند یا بخش خصوصی با وضعی که به وجود آمده داوطلبانه تا آنجا که می‌تواند خود را کنار می‌کشد و همه چیز را به دولت وا می‌گذارد؟
در واقع، بخش خصوصی دست شکسته اقتصاد به بن بست رسیده را به گردن دولت می‌اندازد و خود را از این نابسامانی وارهاند؟ در وجه دیگر این تحلیل می‌توان پرسید آیا ممکن است برعکس، دولت در بن بست به وجود آمده به ناگزیر خود را از اقتصاد کلان کنار بکشد و بخش خصوصی عهده‌دار تمام امور اقتصادی شود و دولت در ایران مانند تمام اقتصادهای متعارف جهان در خدمت بخش خصوصی و ناظر و کنترل کننده رقابت‌های انحصارطلبانه اقتصادی بخش خصوصی شود؟
به عبارتی، می‌توان گفت شرایط سیاسی در جزء و کل و در عرصه‌های مختلف حکمرانی به گونه‌ای تغییر می‌یابد که اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی وارد اقتصاد جهانی شود و مانند یک بازیگر و با تکیه به پتانسیل‌های نهفته و آشکار منابع معدنی، طبیعی، اقلیمی و نیروی انسانی کار آزموده و تحصیل کرده با رعایت قوانین و قاعده بازی اقتصاد و بازرگانی جهانی ایفای نقش کند؟ موضوعی که تماما به وضعیت سیاسی و تعاملات دولت یا حاکمیت با جهان بستگی دارد که البته محال به نظر می‌رسد. گذشته از این سوالات باید روشن گفت؛ عمده اقتصاد حتی نفت در دست دولت نیست و نهادهای فرادولتی عهده دار بخش عمده و اصلی اقتصاد و بازرگانی کشور هستند. با این حال، اگر تحولاتی در سطح بالای سیاسی و ساختار آن به وجود آید، بعید به نظر می‌رسد بخش خصوصی غیر وابسته به حاکمیت که بسیار هم ضعیف است بتواند به طور کامل عهده دار اقتصاد کلان و بازرگانی کشور شود.
لذا باید گفت، اگر تحولاتی در ساختار سیاسی و نگرش حکمرانی به وجود آید، چشم انداز اقتصاد کلان کشور شاهد سلطه بلامنازع الیگارشی‌های مالی قدرتمندی که هم اکنون هستند (که قدرت و توان و دامنه عمل انها را می‌توان با مقیاس و حجم گسترده و وسیع فسادهای کنونی سنجید)، خواهد بود و آنان تمامی اقتصاد را در دست می‌گیرند و میداندار انحصاری خواهند بود. یعنی این الیگارشی قدرتمند و پر توانی که تمام ابزارهای لازم سیاسی و نظامی را هم اکنون در اختیار دارد و سازمان یافته و منسجم است در صورت دگرگونی‌های ساختاری در سیاست با پوسته‌ای متفاوت، قدرت اقتصاد کلان را زیر سیطره خود قرار می‌دهد. در چنان شرایطی، دولت به ناگزیر از وظایف خود در عرصه اقتصاد کلان و به تبع آن از مسئولیت‌های عمومی در قبال مردم بسیار فاصله می‌گیرد و تقریبا این وظایف عمومی را رها می‌کند، مگر اصولا تغییرات سیاسی و ساختاری کاملا متفاوتی رخ دهد.
الیگارشی‌های قدرت مالی پولی که البته به تولید و عمران بسیار کم می‌پردازند چون دردسر ساز است و پولش به قول معروف، «آفتاب به افتاب» نیست، پس اقتصاد کلان را به سوی برنامه‌ها و اهداف سودجویانه خود می‌کشانند و در یک شرایط همسان جویی ائتلافی و تبانی سراسری با سایر جناح‌های قدرت، تمام اقتصاد و بازرگانی و مبادلات تجاری داخلی و خارجی را قبضه می‌کنند و طبعا بازیگرانی توانمند در اقتصاد جهانی نیز خواهند شد. اما شرایط دمکراتیک در جامعه مدنی به وجود نخواهد آمد و حداقل برای مدتی به شیوه «نئوپری بندالیسم» و پدرسالارانه، در یک فضای دیکتاتور مآبانه جامعه را زیر سلطه خود اداره می‌کنند و جامعه مدنی و خواسته‌های آن را به شمار نمی‌آورند.
این تصور که برون رفت از مخمصه کنونی و آنچه بن بست اقتصادی و فروپاشی آن نامیده می‌شود منجر به یک اقتصاد آزاد و رقابتی ملی با بهره‌گیری از تعاملات جهانی می‌شود حاصل نخواهد شد و جامعه مدنی با دست‌یابی به رسانه‌های آزاد و اقتصاد لیبرالی را آنچنان که رفاه نسبی به وجود آید شکل نخواهد گرفت. چنین تصور و فرضی برای آینده اقتصاد ایران بسیار دور از تصور و نامحتمل است. سلطه آینده بر اقتصاد کلان، سلطه الیگارشی پولی مالی کنونی خواهد بود که متکی به ائتلاف‌های قدرتمند نظامی و جناح‌های مشترک المنافع است و از آنجا که محور این ائتلاف پولی مالی، تولیدی یا عمرانی نخواهد بود، بحث اشتغال همچنان معضل اصلی جامعه آینده باقی می‌ماند. در یک اقتصاد انحصاری الیگارشی، رقابتی در میان نخواهد بود بلکه بحث منافع و سود بیشتر با همسویی سرمایه داری جهانی که دنبال پول و ژئوپلیتیک‌های حساس و تعیین کننده مانند ایران است، مطرح خواهد بود. رفاه نسبی برای مردم نیز موضوعی فرعی می‌شود.∎​