شناسهٔ خبر: 75725054 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی «کینگ مانی» / تعیین تکلیف ۷۴۸ نفر دیگر از شکات

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و گفت: رسیدگی به شکایات ۷۴۸ نفر از مالباختگان در دستور کار دادگاه قرار گرفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی القاصی از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آرای صادره در دو بخش نخست این پرونده، شش نفر از متهمان حقیقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ مانی» و توزیع آن میان مردم، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

وی افزود: شرکت «بادران گستران» به عنوان شخص حقوقی، به ممنوعیت از فعالیت شغلی در حوزه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند رسیدگی به بخش سوم این پرونده عنوان کرد: رسیدگی به شکایات ۷۴۸ نفر دیگر از مالباختگان در دستور کار دادگاه قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی مستندات، گزارش‌های ضابطان و ارزیابی‌های کارشناسی، در نهایت رأی مقتضی صادر شد.

القاضی تصریح کرد: بر اساس دادنامه صادر شده درباره بخش سوم پرونده و با توجه به نظریه کارشناسان رسمی و مستندات موجود، متهمان به پرداخت معادل یورویی رمزارزهای «کینگ مانی» هریک از شکات محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش هر عدد رمزارز «کینگ مانی» در رأی صادره معادل ۱۹۴۰ یورو تعیین شده است، تاکید کرد: بر اساس رأی دادگاه، پرداخت‌ها باید با احتساب نرخ برابری ریال در زمان اجرای حکم و به نحو تضامنی انجام شود، این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: مطابق با مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، تمام رمزارزهای جعلی موسوم به «کینگ مانی» که مالکیت ندارند، در زمان اجرای حکم به واحد اجرای احکام تحویل و برای معدوم‌سازی قانونی اقدام خواهد شد.

القاصی با اشاره به تعیین تکلیف حدود پنج هزار نفر از شکات در سه مرحله رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده مقرر شده است که در مرحله اجرای احکام، تدابیری در نظر گرفته شود تا فرایند احقاق حقوق شکات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.