اقتصاد انگلیس به‌شدت به نیروی کار مهاجر وابسته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که کارگران خارجی سهم قابل توجهی از بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت، ارتباطات و امور مالی انگلیس را تشکیل می‌دهند و میلیارد‌ها پوند به اقتصاد این کشور کمک می‌کنند.

در عین حال، تحقیقات نشان داده است که چگونه سایر مهاجران (که به‌طور معمول بدون مدرک یا منتظر تصمیم‌گیری در مورد پناهندگی هستند) از طریق شبکه‌های جنایی فعال در انگلیس به کار غیرقانونی و استثمار کشیده می‌شوند. 

این تضاد، هر ۲ روی داستان مهاجرت این کشور را برجسته می‌کند، یعنی اقتصادی که توسط نیروی کار بین‌المللی تقویت شده، اما توسط خلأ‌هایی که اجازه می‌دهد استثمار ادامه یابد، تضعیف شده است.

شبکه‌ای از شرکت‌های بی‌نام و نشان

براساس گزارش‌ها، مشخص شد که چندین کسب‌وکار کوچک از جمله فروشگاه‌های کوچک و آرایشگاه‌ها، از مدیران شرکت‌های جعلی یا نیابتی استفاده می‌کنند.

تحقیقات نشان داد که به برخی از پناهجویان این فرصت داده شده که با پرداخت هزینه ماهانه (حدود ۳۰۰ پوند) به کسی که مایل است خود را به‌عنوان مدیر رسمی شرکت معرفی کند، به صورت غیررسمی فروشگاه‌ها را مدیریت کنند.

گراهام بارو، کارشناس جرایم مالی گفت که این الگو، که کسب‌وکار‌هایی که تعطیل می‌شوند و با تغییر‌های کوچکی در نام یا مدارک دوباره ثبت می‌شوند، با ققنوس‌سازی کلاسیک مطابقت دارد، که در آن شرکت‌ها بار‌ها و بار‌ها برای جلوگیری از بررسی دقیق یا مالیات تعطیل می‌شوند.

براساس آمار اداره درآمد و گمرک انگلیس (HMRC) که توسط فایننشال‌تایمز گزارش شده است، تخمین زده می‌شود که فعالیت سوءاستفاده‌آمیز ققنوس‌سازی در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ صد‌ها میلیون پوند برای انگلیس هزینه داشته است.

مهاجرانی که در برزخ قانونی کار می‌کنند

بسیاری از کارگران فروشگاه‌هایی که نویسندگان گزارش با آنها مصاحبه کرد، پناهجو یا مهاجران بدون مدرک بودند که برای شیفت‌هایی تا ۱۴ ساعت کار می‌کردند و درآمد بسیار پایینی داشتند.

کارشناسان می‌گویند که مهاجران در کسب‌وکار‌های کوچک خرده‌فروشی و خدماتی به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر استثمار قرار دارند.

کارشناسان در ارزیابی خود برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، بخش‌های کارواش، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی‌های رفاهی را به عنوان مکان‌های کلیدی سوءاستفاده از نیروی کار توسط کارگران غیررسمی ذکر کردند.

بازرسی سال ۲۰۲۴ توسط بازرس ارشد مستقل مرز‌ها و مهاجرت انگلیس (ICIBI) نشان داد که عملیات اجرایی علیه کار غیرقانونی به ندرت به پیگرد قانونی کارفرما منجر می‌شود و بیشتر بر بازداشت کارگران متمرکز است.

درحالی که وزارت کشور انگلیس بازرسی‌ها را افزایش داده، اما داده‌های مربوط به بازداشت‌های اخیر مرتبط با کار غیرقانونی هنوز برای تایید به‌طور عمومی منتشر نشده است.

پناهجویان در انگلیس به‌طور عموم نمی‌توانند در طول رسیدگی به درخواست‌هایشان کار کنند. این موضوع باعث می‌شود بسیاری برای امرار معاش به مشاغل غیررسمی وابسته باشند. 

انتهای پیام/