علی دهقانی گفت: با توجه به مطالبه عمومی مردم شهرستان بهبهان و شهرهای تابعه درباره سهم عوارض آلایندگی واحدهای بهرهبردار در استان همجوار کهگیلویه و بویراحمد که به واسطه عدم اقدام از سوی دستگاههای متولی در سطح ملی مغفول مانده بود، در راستای احقاق حقوق عامه مردم با تشکیل جلسات متعدد با مسئولین استانی و شهرستانی و اخذ نظرات کارشناسی و همچنین مکاتبه با سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور برای اولین پس از ۱۷ سال از تصویب قانون مذکور مردم شهرستان بهبهان از این حق برخوردار شدند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: قانونگذار در تبصره یک ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته: در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند؛ که این تکلیف قانونی برای شهروندان ساکن در شهرستان بهبهان و شهرهای اجرا نشده بود.
وی افزود: شناسایی واحدهای آلاینده و دریافت عوارض آن به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم استان خوزستان سالها مغفول مانده بود که با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه، تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، از سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.
انتهای پیام/