میثم دوست‌محمدی، مدیرعامل شرکت "رها گستر" و عضو هیأت رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ به بررسی دلایل شکل‌گیری بازار غیررسمی، تاثیرات آن بر مصرف‌کننده و دولت و راهکارهای عملی برای ساماندهی واردات و تولید داخلی پرداخت.

دوست محمدی  گفت: نزدیک به دو دهه است که در حوزه لوازم جانبی و اکسسوری فعالیت دارم. این حوزه سال به سال دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، از آنجا که با فعالان بازار موبایل جلسات متعددی داریم، به صورت مستقیم در جریان تحولات بازار موبایل نیز هستیم.

آغاز محدودیت‌ها برای واردکنندگان موبایل

دوست‌محمدی تصریح کرد: از حدود سه سال پیش، روندی در دولت آغاز شد که هدف آن محدود کردن شرکت‌های واردکننده بود. ما در جلسات مختلف انجمن در سال گذشته هشدار دادیم که این تصمیمات به ضرر بازار است. متأسفانه برخی مدیران دولتی هنوز به توصیه‌های غیرتخصصی مشاوران خود تکیه می‌کنند و همین موضوع، فضای کسب و کار را دچار تنش کرده است.

مدیرعامل شرکت رها گستر بیان کرد: بازار موبایل بازاری بسیار متنوع و گسترده است و سالانه حدود دو و نیم میلیارد دلار گردش مالی دارد؛ در حالیکه در سال‌های گذشته این عدد نزدیک به ۴ میلیارد دلار بود که کاهش این رقم به دلایلی مانند کمبود منابع ارزی برای دولت و همچنین کاهش قدرت خرید مردم مرتبط است. در کنار این دو اتفاق، موضوع محدود کردن شرکت‌های کوچک و نگاه ویژه‌تر به شرکت‌های بزرگ‌تر می‌تواند زنگ خطری باشد که می‌تواند موجب شود که این شرکت‌های  بزرگ بعداً هرگونه که بخواهند بتوانند بازار را بچرخانند.

سهم ۷۰ درصدی بازار غیررسمی

وی با اشاره به سهم بالای کالای قاچاق در بازار گفت: هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد بازار لوازم جانبی به‌صورت غیررسمی فعال است که علت اصلی این مسئله، نبود سیاست‌گذاری درست برای جذب واردکنندگان رسمی است. در حالی که اگر مسیر رسمی واردات تسهیل شود، دولت نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد منتفع می‌شود.

این عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر، اگر دولت تنها بتواند راهکاری برای این فرایند بگذارد، با توجه به اینکه ده درصد مالیات بر ارزش افزوده از مبدأ کالا  می‌تواند منتفع شود و با مالیات بر درآمدی که از زنجیره تأمین می‌گیرد می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد منتفع شود، که این عدد حدوداً معادل دو ماه هزینه‌های کل دولت از محل مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد است؛ اما متأسفانه به دلیل ریل‌گذاری نادرست، مسیر رسمی تضعیف و بازار غیررسمی تقویت شده است.

پیامدهای نبود سامانه و نظارت مؤثر

دوست‌محمدی متذکر شد: در بخش لوازم جانبی نیز برخلاف حوزه موبایل، سامانه رجیستری وجود ندارد و همین موضوع آسیب‌زاست. نبود شناسه رسمی، موجب شده بسیاری از فعالان بازار نتوانند فاکتور رسمی ارائه کنند یا کالای خود را در سامانه‌های نظارتی ثبت کنند. این وضعیت موجب می‌شود کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود و منافع دولت از بین برود.

این عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از فعالان بازار به‌دلیل صف‌های طولانی تخصیص ارز (بیش از ۳۵۰ روز انتظار)، مجبور شده‌اند مسیرهای غیررسمی را انتخاب کنند. در نتیجه، حتی واردکنندگان خوش‌سابقه هم از مبادی رسمی فاصله گرفته‌اند.

ضرورت اصلاح سیاست‌های واردات و ثبت سفارش

وی تأکید کرد: یکی از معضلات جدی آینده این است که تصمیم‌گیران دولتی در حال مقایسه لوازم جانبی با موبایل هستند؛ در حالی که ماهیت این دو حوزه کاملاً متفاوت است. تنوع کالاهای لوازم جانبی بسیار بالاست و هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود.

عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در توضیح راهکار تشریح کرد: یکی از روش‌های مؤثر، احیای ثبت سفارش «بدون انتقال ارز» است؛ روشی که در گذشته نیز تجربه شده بود. در این روش، دولت نیازی به تخصیص ارز ندارد و واردکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات یا منابع شخصی خود کالا وارد کند. این مدل، ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، موجب شفافیت در واردات نیز می‌شود.

ضرورت شفاف‌سازی در واردات و کنترل شناسه کالا

دوست‌محمدی توضیح داد: دولت باید نظارت بر شناسه کالا و فرآیند واردات را جدی بگیرد. اگر نیاز بازار به‌موقع تأمین شود، کالا از چرخه مصرف خارج نمی‌شود و نوسان قیمتی نیز به‌وجود نمی‌آید. در واقع، تنظیم بازار زمانی محقق می‌شود که دولت به جای ایجاد مانع، مسیر رسمی واردات را هدفمند و قابل پیگیری کند.

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مشاورانی که در بدنه دولت تصمیم‌سازی می‌کنند، به جای نگاه ملی، منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. این افراد پیشنهادهایی ارائه می‌دهند که عملاً صورت مسأله را پاک می‌کند و نه تنها کمکی به ساماندهی بازار نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: برخی از این افراد که در هیأت مدیره انجمن‌ها نیز حضور دارند، با استفاده از ارتباطات خود با نهادهای حاکمیتی، پیشنهادهایی می‌دهند که به ظاهر با عنوان «حمایت از تولید» یا «ایجاد تفاوت در شناسه کالا» مطرح می‌شود؛ اما در واقع هدف آنها حذف رقابت و انحصار در بازار است. دولت باید بداند با این سیاست‌ها چه میزان از منافع اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

از بین رفتن منابع دولت در سایه بی‌نظمی واردات

عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی تصریح کرد: هم‌اکنون تنها در بخش لوازم جانبی موبایل، دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را به دلیل نبود سیاست مشخص از دست می‌دهد. این در حالی است که با یک ساماندهی ساده می‌توان بخش بزرگی از این منابع را بازگرداند.

دوست‌محمدی ادامه داد: کسی که کالای قاچاق وارد می‌کند، هیچ الزامی به ارائه گارانتی ندارد. در نتیجه مصرف‌کننده متضرر می‌شود و بازار رسمی نیز آسیب می‌بیند. اگر دولت همکاری کند و واردات ملوانی را تحت نظارت و با شناسه رسمی انجام دهد، هم دولت منتفع خواهد شد و هم بازار شفاف‌تر می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده تجربه بهتری را در خرید به دلیل اینکه هم محصول باکیفیت‌تری می‌گیرد و هم هم با قیمت مناسب‌تری خرید می‌کند، خواهد داشت.

تشکیل انجمن صادرکنندگان موبایل و لوازم جانبی؛ اقدامی عجولانه

عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی گفت: اخیراً گروهی از فعالان حوزه موبایل اقدام به تأسیس انجمن صادرکنندگان موبایل و لوازم جانبی کرده‌اند. برخی از این افراد مدعی هستند که قصد تولید دارند، زمین و تسهیلات هم گرفته‌اند؛ اما در عمل، هدف‌شان محدودسازی ورود کالای خارجی است؛ این کار اشتباه است.

وی اضافه کرد: وقتی ورودی کالا را می‌بندیم، در واقع راه تنفس بازار را می‌بندیم. در حالی که کشورهای منطقه مثل عراق و ... با تکنولوژی روز کالا را از همه جای دنیا تهیه می‌کنند، اما ما می‌خواهیم به بهانه تولید و صادرات تکنولوژی سه تا پنج سال گذشته را به آنها بفروشیم و صادر کنیم که عملاً این طرح از پیش شکست‌خورده است.

دوست‌محمدی تأکید کرد: لوازم جانبی برخلاف گوشی موبایل، به صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است و تکنولوژی آن با سرعتی چند ده برابر در حال پیشرفت است. به‌عنوان مثال، در حوزه پاوربانک یا کابل شارژ، هر چند ماه مدل‌های جدید با استانداردهای متفاوت عرضه می‌شود. اگر ورودی کالا بسته شود، مصرف‌کننده ایرانی ناچار به خرید محصولات قدیمی و بی‌کیفیت خواهد شد؛ همان اتفاقی که در صنعت لوازم خانگی افتاد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد لوازم جانبی موجود در بازار وارداتی است و متأسفانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از آن، کالای بدون اصالت و تقلبی محسوب می‌شود. این کالاها نه‌تنها خدمات گارانتی ندارند بلکه به دستگاه اصلی (موبایل یا تبلت) نیز آسیب می‌زنند؛ چون ولتاژ و جریان برق آنها استاندارد نیست.

یکی از مشکلات فعلی همخوانی‌نداشتن استانداردها در ایران با استانداردهای جهانی است

این عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی توضیح داد: یکی از مشکلات فعلی این است که استانداردها در ایران با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد. به طور مثال فضای استاندارد مانند بحث سهمیه‌ها و صف تخصیص دست و پاگیر شده است و علت آن هم این است که کالا روز به روز از لحاظ تکنولوژی دستخوش تغییر می‌شود ولی ما هنوز طبق استانداردهایی که سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و ... به سازمان استاندارد ابلاغ شده است، کالا را بررسی می‌کنیم و کالاهایی که به‌روز دنیا است از گمرک ریجکت می‌شود.

افزایش نرخ جهانی ارز و کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود در بازار شده است

طی ده ماه گذشته، با تغییر مبنای محاسبه گمرکی از ۲۸ هزار تومان به نرخ‌های بالاتر، قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها دو تا ۲.۵ برابر شده است و همزمان با افزایش نرخ جهانی ارز، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و این امر موجب رکود در بازار شده است.

دوست‌محمدی با اشاره به ورود برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه لوازم جانبی گفت: ورود این شرکت‌ها به‌خودی‌خود مثبت است؛ اما متأسفانه اغلب آنها با آزمون و خطا وارد این حوزه می‌شوند، بدون آنکه شناخت فنی یا تجربه بازار داشته باشند.

وی ادامه داد: تولید داخلی در صورتی موفق خواهد بود که از نظر قیمت و کیفیت بتواند با کالای خارجی رقابت کند. در غیر این صورت، صرفاً منجر به افزایش هزینه‌ها و محدودیت واردات می‌شود. هدف از حمایت تولید باید اشتغال‌زایی واقعی و عرضه کالای رقابتی باشد، نه ایجاد رانت و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده.

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران بیان کرد: مسأله این است که نسل جدید اصلاً مرزبندی‌های گذشته را قبول ندارد. کودکی که امروز هفت ساله است، برندها را از همان سن می‌شناسد و انتخاب‌هایش بر مبنای آشنایی با نام‌های تجاری و تجربه‌های دیجیتال شکل می‌گیرد. کنترل این نسل به روش‌های سنتی ممکن نیست؛ چراکه آنها با هوش مصنوعی و تکنولوژی روز دنیا در ارتباط‌ هستند و دائماً در حال مشاهده و آزمون محصولات جدید هستند.

وی افزود: باید قبول کنیم که دنیا دارد به‌ سرعت تغییر می‌کند؛ محصولاتی مانند گوشی، ساعت هوشمند، ایرباد، پاوربانک و حتی ابزارهای جانبی سلامت در اطراف موبایل شکل گرفته‌اند. شرکت‌هایی مثل شیائومی در این زمینه پیشگام‌اند و پشتوانه‌ای قوی در بازار جهانی دارند. در چنین فضایی اگر بخواهیم با بستن واردات یا محدودسازی‌های غیرواقعی عمل کنیم، نتیجه‌اش عقب‌ماندن مصرف‌کننده و بازار است. دولت هم طبیعتاً نمی‌خواهد مردمش از فضای تکنولوژی عقب بمانند، اما تصمیمات اشتباه مشاوران می‌تواند همین نتیجه را رقم بزند.

ظرفیت بازار و نقش توزیع‌کنندگان در حلقه ارزش

دوست‌محمدی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، بازار لوازم جانبی نه کوچک است و نه کم‌اثر. گستره بازار بسیار بزرگ است؛ اما نکته مهم این است که شبکه توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر این اکوسیستم هستند؛ بدون آنها حتی تولیدکننده هم معنی نخواهد داشت.

وی افزود: وقتی کالا از مسیر غیررسمی وارد می‌شود، نه تنها نظارتی وجود ندارد، بلکه مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد محصول اوریجینال است یا فیک. در نتیجه ممکن است موبایلی که با هزینه زیاد خریده شده، به‌خاطر یک شارژر یا کابل نامناسب دچار آسیب شود. این خسارت مستقیم به اعتماد مشتری و سلامت بازار است.

دوست‌محمدی متذکر شد: رسالت ما در کمیسیون لوازم جانبی علاوه بر پیگیری‌های صنفی، اطلاع‌رسانی به اتحادیه‌ها و تشویق واردکنندگان به مسیر رسمی است. باید با هماهنگی نهادهای مرتبط، بسترهای ورود شفاف و قانونی کالا را فراهم کنیم تا هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم منافع عمومی و درآمدهای دولت تأمین شود.

نقش زنجیره توزیع در مهار بازار غیررسمی

وی گفت: نکته مهم این است که وقتی بازار رقیب و توزیع‌کننده منسجم نداشته باشیم، حتی تولیدکننده هم بی‌معنی می‌شود. برآورد می‌کنم حداقل ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این زنجیره فعال هستند؛ عددی که اگر برای هر خانوار سه یا چهار نفر حساب شود، نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از اشتغالزایی در این حوزه صنفی است. بنابراین هر سیاستی که اتخاذ شود باید این شبکه توزیع را در نظر بگیرد.

این عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران اضافه کرد: مشکل اینجاست که وقتی کالا از مسیر غیررسمی وارد می‌شود، هیچ نظارتی روی قیمت و کیفیت آن نیست. مشتری وقتی کالایی را می‌بیند که در سایت‌های شناخته‌شده مثل ترب یا دیجی‌کالا قیمت‌گذاری شده، انتظار دارد همان کیفیت را دریافت کند؛ اما کالاهای قاچاق یا بدون شناسه اغلب کیفیت پایینی دارند و حتی ممکن است به موبایل یا دستگاه خریدار آسیب بزنند. این‌گونه خسارت‌ها اعتماد بازار را کاهش می‌دهد.

راهکار؛ حمایت از واردات رسمی و ثبت سفارش بدون انتقال ارز

وی گفت: اولویت ما باید جذب واردکننده رسمی باشد. واردات بدون تخصیص ارز یا همان ثبت سفارش مبتنی بر منابع واردکننده، می‌تواند به‌صورت طبیعی واردکننده را تشویق کند تا از راه درست وارد شود. وقتی کالا از مسیر رسمی وارد شود و شناسه‌دار شود، امکان نظارت بر تعرفه، قیمت و کیفیت فراهم می‌شود و ریشه‌های بازار غیررسمی خشکانده می‌شود.

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران افزود: در بازار امروز، فردی که کالای غیر اوریجینال وارد می‌کند، می‌تواند راحت‌تر از مسیرهای غیررسمی عمل کند؛ به‌ویژه که در مبادی ورودی کنترل‌های کافی وجود ندارد. اگر واردات رسمی تقویت شود و سامانه‌ها برای ثبت و رصد کالاها کارکرد داشته باشند، با توجه به قابل رصد بودن و برای واردکننده تبعات دارد که مربوط به آن شناسه می‌توانند رهگیری کنند، می‌توانند برای واردکننده دردسر ایجاد کنند و طبیعتاً واردکننده سعی می‌کند در این مسیرها حرکت نکند و مشکل به مرور کمتر و کمتر می‌شود.

دوست‌محمدی عنوان کرد:   راه‌حل کلیدی جذب واردکننده غیررسمی برای ورود به بازار رسمی است؛ روندی که ثبت سفارش «بدون انتقال ارز» را می‌تواند تسهیل کند.

عضو کارگروه تخصصی کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برای جذب واردکنندگان غیررسمی برای ورود به مسیر واردات رسمی با دو معضل بزرگ مواجهیم، نخست اینکه اینها سابقه واردات ندارند و کارت‌های بازرگانی به کارشان نمی‌آید و سمت این فضا نمی‌آیند و دوم اینکه اگر هم بیایند و کارت بازرگانی هم داشته باشند، صف‌های تخصیص طولانی موجب می‌شود که واردات محدود بار برای‌شان مقرون به صرفه نباشد، یعنی اگر بخواهند رسمی بیاورند، محدودیت دارند و به همین دلیل غیررسمی وارد می‌کنند. در نهایت اینکه اگر ما بخواهیم ثبت سفارش بدون انتقال ارز را باز کنیم، پس نیازی به سهمیه کارت بازرگانی نداریم و بعد هم رویه آن همان ملوانی می‌شود که به طور مثال پازل‌های آن در حال چیده شدن است اما فاکتور رسمی وجود ندارد، که اگر فاکتور رسمی را هم ایجاد کنیم، این مسیر می‌تواند برای‌شان جذاب باشد تا کار را جلو ببرند.

ضرورت هماهنگی نهادها و نقش کمیسیون‌ها

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون لوازم جانبی انجمن موبایل ایران گفت: ما به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف نیاز داریم؛ از کمیسیون اقتصادی و فرهنگی مجلس گرفته تا نهادهای مرتبط با توسعه تجارت، گمرک و وزارت صمت. اگر سهمیه‌ها و سازوکارها به‌صورت شفاف با ثبت روی کارت ملی و سامانه‌ها مدیریت شود، مرزنشینان و فعالان مناطق مرزی نیز می‌توانند منتفع شوند و از سوءاستفاده جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: در عین حال باید توجه داشت که برنامه‌های تولیدی که صرفاً به اسم ODM (اورجینال دیزاین منیفکچر) یا اسمبل انجام می‌شود، الزاماً نتیجه‌بخش نیستند. اگر دولت صرفاً زمین و وام بدهد و محصول نهایی از نظر قیمت و کیفیت رقابتی نباشد، نه مصرف‌کننده منتفع می‌شود و نه درآمد و اشتغال پایدار شکل می‌گیرد. تجربه نشان داده تولیدی که نتواند با کالاهای وارداتی از نظر قیمت و کیفیت رقابت کند، در نهایت به زیان مصرف‌کننده و دولت تمام می‌شود.

دوست‌محمدی تأکید کرد: بنابراین می‌توان گفت؛ با توجه به نگاه بلندمدتی که حاکمیت به سرمایه‌گذاری روی تولید و اشتغالزایی دارد، نه تنها این نگاه به شکست می‌انجامد، بلکه مصرف‌کننده و خود دولت هم متضرر خواهند شد و عملاً منتج به سرمایه‌سوزی ملی و ایجاد رانت و منافع و سودجویی برای یکسری افراد خاص می‌شود.