به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
که با اصلاحاتی در جلسه هفتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۲، نسبت میان تبصره «۱» مصوبه با بند «الف» ماده (۴۴) این قانون، از جهت صلاحیت بانک مرکزی در «محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره‌های ۹۸۰۲۸۱۹ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۸ و ۹۸۲۳۱۲ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع کل آییننامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۱ ماده ۷، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح یا پروژه یا فعالیت کارگاه، بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی‌که دلالتی وجود داشته باشد، پذیرفتنی است.
در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۳ ماده ۷، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به‌موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعاً امکان فسخ، بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده ۷) وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعاً امکان فسخ یکجانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما اینکه در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد، مگر اینکه منظور از فسخ یکجانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده ۵ حکم این ماده درخصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» درخصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۱، حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفاً یک بار، با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود، خلاف شرع شناخته شد.
در بند ز ماده ۱۲، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون اینکه خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۸۶۳ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹.
موضوع کل آییننامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳ وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۱ ماده ۷، اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح یا پروژه یا فعالیت کارگاه، بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی‌که دلالتی وجود داشته باشد، پذیرفتنی است.
در تبصره ۲ ماده ۷، اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد، به صرف دائمی بودن ماهیت کار، بدون وجود نوعی از دلالات، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۳ ماده ۷، اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به‌موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعاً امکان فسخ، بدون تصریح در قرارداد مکتوب (با توجه به تعریف قرارداد در ماده ۷) وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت «در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نماید» ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعاً امکان فسخ یکجانبه قرارداد وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد؛ کما اینکه در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد، مطالبه خسارت وجهی ندارد، مگر اینکه منظور از فسخ یکجانبه، صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد.
در ماده ۵ حکم این ماده درخصوص اطلاق صلاحیت «واحد کار و خدمات اشتغال» درخصوص «تنظیم امور بازار کار و سایر موارد» در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیرشرعی باشد، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۱، حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفاً یک بار، با توجه به آثار دوره آزمایشی کار، نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود، خلاف شرع شناخته شد.
در بند ز ماده ۱۲، استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون اینکه خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد، موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ، بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره‌های ۹۹۰۰۶۷۹ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ و ۹۹۰۰۶۱۹ مورخ ۰۲/۱۰/۱۴۰۲.
موضوع کل صورتجلسه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا شهرستان بندرانزلی مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۷ درخصوص نحوه برقراری نظم و امنیت واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا در ماه مبارک رمضان، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار مصوبه مورد شکایت در حال حاضر، اطلاق ممنوعیت ارائه خدمات واحدهای صنفی ذیربط به افراد بومی در بند ۴ مصوبه مورد شکایت در صورتی که با مقتضیات تنظیم اجتماع و رفع نیازهای افراد در مواردی که جایگزین هم پیش‌بینی نشده است منافات داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.
موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد درخصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه موردشکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به‌صورت اخذ قیمت چه به‌صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۱۹ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع کل تصویبنامه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ - ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران موضوع اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند ۱ (اصلاح ماده ۴): اگر مقصود از این بند این باشد که تسویه نقدی بدهی بدهکار ارزی، به صورت ریالی و با نرخ معین باشد و یا اگر بدهکار درخواست پرداخت بدهی ارزی خود، با نرخ بالاتر و به صورت اقساط ریالی را دارد که طبق قرارداد مستقلی صورت میگیرد، فاقد اشکال است.
همچنین اگر بدهی بدهکار با تسهیلاتی که بر اساس یکی از روش‌های شرعی که متضمن عقود صحیح است که نتیجه آن عملاً منجر به نوعی امهال میشود، تعیین تکلیف شود نیز فاقد اشکال است.
بند ۶ (اصلاح تبصره ماده ۲۲): درصورتی‌که قراردادی بین حساب ذخیره ارزی و بانک‌های عامل (طلبکار) نباشد که در آن شرط شده باشد که مبلغی اضافه (به‌جز به‌میزان نرخ تورم به نحو شرعی) توسط حساب ذخیره ارزی به بانک پرداخت شود و پرداخت اضافه نه بر مبنای استحقاق بانک عامل بلکه تنها به مقتضای قانون بر اساس مصالح مدنظر قانون‌گذار باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
بند ۷ (اصلاح ماده ۲۳): درصورتی‌که مقصود این است که طی معامله جدیدی به نحو شرعی نسبت به تعیین نرخ ریالی بدهی ارزی با بدهکار توافق صورت گرفته و بدهکار بر آن اساس نسبت به پرداخت مطابق مفاد این بند اقدام می‌کند و نیز اگر سود در قرارداد جدید به آن معناست که بدهی بدهکار با تسهیلاتی که بر اساس یکی از روش‌های شرعی که متضمن عقود صحیح است عملاً منجر به نوعی امهال میشود و بدهکار سود آن تسهیلات شرعی را مطابق آنچه در این بند ذکر شده پرداخت می‌کند، مفاد این بند خلاف شرع شناخته نشد.
سایر بندهای مصوبه موردشکایت نیز خلاف شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره‌های ۰۰۰۰۴۴۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰ و ۰۰۰۰۴۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع آییننامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت/۵۲۸۰۴ هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق حکم ماده ۴ آییننامه مورد شکایت در مواردی که ضرورتی برای اخذ مالیات وجود ندارد و متوفی مدیون بوده و یا ماترک او تکافوی هزینه کفن و دفن متعارف او را نکند و راه دیگری برای تأدیه دیون و کفن و دفن وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۷۶ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع تصویبنامه شماره ۸۰۹۵۴/ت ۵۰۳۸۷ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ هیأت وزیران و نامه شماره ۲۹۲۰/۹۴/۵۰۱۰، در جلسه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه صندوق‌های بیمه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند و فرد بیمه شده براساس الزام قانون یا اختیار خودش از صندوق بیمه خارج میشود و ورود او به صندوق جدید نیز براساس الزام قانون یا به اختیار خودش است، لامحاله اشکال مذکور در شکایت فی‌نفسه از نظر شرعی وارد نمی‌باشد و عدم آگاهی او در فروض مذکور در شکایت با توجه به ابلاغ شدن مقررات، عذر نیست. اگر از غیر جهت مذکور شکایتی وجود دارد باید در مراجع صالح بالخصوص رسیدگی شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۹۵ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع ماده ۸۲ آییننامه اداری استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست، اما درصورتی‌که به تشخیص مراجع ذیصلاح بایستی این مصوبه پس از تصویب قوانین ذیربط مغایر اصلاح می‌شده و نشده باشد، کسانی یا دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایف خود را انجام نداده‌اند و کارکنان خود را در طی ۹ ماه مرخصی زایمان الزام به انجام کار نموده و سبب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، باید جبران خسارت کنند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۸۹ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع تصویبنامه مورخ ۸/۲/۱۳۷۰ هیأت وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان، در جلسه مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آییننامه موردشکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ‌وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۱۰۲۵۹۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.
موضوع بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه شماره ۱ مورخ ۷/۶/۱۳۴۶ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق حریم قرار دادن ۲۰۰ متر موردشکایت خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۴۴۴ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۸۷ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن مصوبات موردشکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۸۴۳ مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲.
موضوع مصوبه شماره ۱۹۸۴/۱۱۰/۲۸ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ‌یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچک‌تر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۹۹۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۲ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۶ آن و ماده ۵ و تبصره‌های ۱ الی ۳ آن و عبارت (شهرداری رأساً نسبت به رفع تخلف و جمع‌آوری اقدام خواهد نمود.) از مواد ۳ و ۶ ماده ۷ و جدول شماره ۲ مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران مصوب هفتاد و چهارمین جلسه رسمی، علنی، فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ به شناسه ۱۹۰۷ و رده‌بندی ۴/۹۳/۷۴/۲ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۹۰۷/۱۶۷۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواد و تبصره‌های مورد شکایت از مصوبه جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳، در صورتی که ایجاد محدودیت درخصوص تابلوهای تبلیغاتی و جعل عوارض برای آنها و جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز بر اساس صلاحیت قانونی بوده و نحوه نگهداری یا عودت آنها نیز بر اساس قانون صورت گیرد، خلاف موازین شرع شناخته نشد و درغیر این صورت تصرف در اموال غیر، خلاف موازین شرع است. تشخیص قانونی بودن امور مذکور برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
همچنین اگر میزان عوارض جعل‌شده در مصوبه مورد شکایت متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۶۸۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳.
موضوع ماده ۴ آییننامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱/۵/۱۳۹۶، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده موردشکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیل به‌صورت همزمان تحصیل کنند، خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال میشود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعدادهای درخشان در «آییننامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان» مصوب ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجاکه محدود به موارد مذکور در آییننامه است و سایر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمیشود، و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۹۲۷ مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع بند ۱۳ بخشنامه شماره ۲۹۹۲۱۳/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی، احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی درصورتی‌که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۱۱۲ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران موضوع جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۲، ابلاغی طی نامه شماره ۱۰/۹۴۴۹-۱/۸/۱۴۰۲ دادگستری کل استان تهران، در جلسه مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجاکه هم برای نقض حکم قضایی و هم برای چگونگی اجرای رأیی که با امتناع مواجه شده است، راهکار قانونی وجود دارد، دیگری نمی‌تواند برخلاف قانون، حکم قضایی را نقض و یا دستور به جلوگیری از اجرای حکم قضایی دهد. در نتیجه الزام به توقف اجرای حکم قضایی و اجرای مفادی متفاوت از حکم قضایی، از طریق غیرقضایی خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۱۴۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۴.
موضوع کل مصوبه ۱ و تبصره‌های ذیل آن و مصوبه ۲ از مصوبات جلسه هفتم شورای عالی مسکن مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۲ ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۰۷۶۲ مورخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ وزیر راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد این مصوبات، چون مشتمل بر موارد و خصوصیاتی است که نیاز به اعمال ولایت از سوی مرجع صالح یا مراجع صالحه دارد، صدور آن از غیر مرجع صالح باطل است و حتی اگر بعداً صلاحیت به آنها داده شود، موجب تصحیح مصوبات نسبت به زمان‌هایی که فاقد صلاحیت بوده‌اند نمیشود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۲۸۴ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۴.
موضوع بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۸۷۳۳۸/۲۱۰/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که مصوبه موردشکایت از طرف مرجع صالح و با رعایت موازین صادر شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۳۲۸ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴.
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶-۱۴۰۰-۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ و بند ۵ بخشنامه شماره ۳۹-۱۴۰۱-۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌های موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، اما از حیث تشخیص رعایت موازین قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۱۴۷ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۸/۳/۱۴۰۳ شورایعالی بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، درصورتی‌که مقصود از «قطعی بودن» در تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۵۹۵ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع مواد ۲۲، ۶۵، ۷۴، ۷۷، ۷۹، ۹۷، ۱۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۲، تبصره ماده ۲۲، تبصره ۲ ماده ۳۲، تبصره ۲ ماده ۴۳، تبصره ۱ ماده ۶۸، تبصره ماده ۸۸ و تبصره ۳ ماده ۹۰ از شیوه‌نامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱/۹/۱۴۰۱ وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره ۱ ماده ۱۲: علاوه بر اینکه این حکم مطابق حکم تبصره ۲ بند «ب» ماده (۷) آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر از مرجع ذیصلاح صادر شده است و با فرض اینکه دانشجویی که پیش از تصویب مصوبه ذیربط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شده و همچنان در حال تحصیل است وجود ندارد، و مرجع ذیصلاح میتواند برای دانشجویان شروطی را قرار دهد که هر کس وارد دانشگاه میشود، تابع آن باشد، مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
ماده ۲۲: درصورتی‌که مقصود از «صلاحدید» موازین شرعی است، اشکالی ندارد، اما درصورتی‌که قید «صلاحدید» فارغ از جهات شرعی است، اطلاق حکم این ماده درخصوص اطلاع‌رسانی به اشخاص مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
تبصره ماده ۲۲: اگر مقصود از تخلفات خاص یعنی مواردی‌که موازین شرعی و قانونی، اطلاع‌رسانی به خانواده را منع نمی‌کند مانعی ندارد، وگرنه خلاف شرع است.
تبصره ۲ ماده ۳۲: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره ۲ ماده ۴۳: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
ماده ۶۵: مفاد این ماده خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره ۳ ماده ۹۰: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.
تبصره ۱ ماده ۶۸، مواد ۷۴، ۷۷، ۷۹ و ۹۷، تبصره ماده ۸۸ و ذیل ماده ۱۱۰: با توجه به اینکه دانشجو با شروطی از جمله آنچه در این مواد و تبصره‌ها آمده است در دانشگاه پذیرفته میشود، و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طرق رسیدگی به تخلفات انضباطی به‌صورت انحصاری تعیین شده است و فرض دانشجویی که پیش از تعیین این ترتیبات پذیرش شده و همچنان مشغول به‌تحصیل باشد وجود ندارد، مفاد این مواد و تبصره‌ها خلاف شرع شناخته نشد.
ماده ۱۱۰: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسس در موارد مرتبط در غیر موارد مجاز شرعی خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۶۵۶ مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع بند ۲ ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده و تهاتر آن با غرامت به املاک واقع در مسیر تعریض و خیابان‌کشی مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد سال ۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه «ارزشافزوده» به‌معنای عوارض بر ارزش افزوده است و استظهار اینکه در بند یک ماده ۲۰، تهاتر اطلاق ندارد و به این معنا نیست که ابتدا زمین در مسیر تعریض، اخذ شود و در آینده به نحو تهاتر جبران شود، (همان‌گونه که در نظر شماره ۴۵۸۸۴/۱۰۲ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۴ فقهای شورای نگهبان گفته شده است)، با توجه به اینکه «ارزش کارشناسی قبل از اجرای طرح» مفهوم کشدار و تفسیرپذیری است و ممکن است تملک قانونی در طول زمان نسبت به املاک مختلف اتفاق بیفتد، ملاک قرار دادن علی‌الاطلاق قیمت قبل از اجرای طرح در بند دو ماده ۲۰، خلاف موازین شرع است و باید قیمت حین تملک ملاک قرار گیرد.
با استظهار اینکه در بند دو ماده ۲۰ منظور از «ارزشافزوده ایجادشده بعد از طرح» یعنی آنچه از طرح عملاً اجرا شده است، محاسبه ارزشافزوده بدین نحو خلاف موازین شرع نیست، اما اگر مقصود اجرای کامل طرح باشد قبل از آن‌که فعلیت یافته باشد، خلاف موازین شرع است. همچنین در اجزاء «الف» و «ب» بند مذکور، اطلاق تفاوت نرخ عوارض میان املاکی که کمتر و بیشتر از یک سوم آنها در مسیر تعریض قرار گرفته است، نسبت به مواردی که به‌طور متوسط سود و زیان املاک مذکور از اجرای طرح تفاوتی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد و در هر صورت اخذ عوارض نباید مستلزم اجحاف باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۸۵۱ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۹۷۸/۱۴۰۲ مورخ ۶/۱۰/۱۴۰۲ سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که کسب مجوز برای اداره‌ی موقوفات غیرمتصرفی که دارای متولی خاص است بنا بر مصوبه‌ی موردشکایت الزامی باشد و این الزام شامل متولیانی که در مظان تعدی و تفریط نیستند بشود، مصوبه خلاف شرع است. اگر متصدیان سازمان اوقاف در بعضی موارد دغدغه‌ای دارند می‌توانند از راه‌هایی که مزاحمتی برای متولیان امین نداشته باشد از طریق روش‌های قانونی اقدام کنند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۹۷۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق تبصره یک ماده ۱۷، ماده ۲۵، بند ب ماده ۲۷، ماده ۲۸، ماده ۳۳ و تبصره دوم آن، ماده ۳۴ و تبصره یک ماده ۴۰ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» مصوب ۳/۷/۱۳۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (با اصلاحات بعدی مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹، ۲۱/۰۷/۱۳۹۹، ۰۷/۰۶/۱۴۰۱ و ۰۵/۰۷/۱۴۰۲)، در جلسه مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، درصورتی‌که مقصود از «قطعی بودن» در مواد و تبصره‌های مورد شکایت ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۷۲۹ مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه‌ی موردشکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده‌ی دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۷۳۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۱/۲۶۵۹/۲۰۱ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۱ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بند ج و د از دستورالعمل مدیریت کنترل و جمعیت و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، در جلسه مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه و بندهای دستورالعمل موردشکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
انتهای پیام/