به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در  نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان  گفت: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات گفت: طرح استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: این استفساریه درباره مدل فرآیند انتخابات تناسبی است و پس از بررسی های لازم این مصوبه مغایر شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفته است. مدل انتخابات تناسبی که برای اولین بار قرار است در انتخابات شورای شهر اجرایی شود با مدل انتخابات اکثریتی که مدل انتخاباتی ما است تفاوت‌هایی دارد که به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص فرایند این مدل داشتند که با توجه به استفساریه‌ای که صورت گرفت در صدد ابهامات بودند که بعد از بررسی در شورای نگهبان ۳ موردی که در این استفساریه آمده بود هیچ کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود. و انشاالله می‌تواند فرایند ابلاغ را طی کرده و اجرایی شود.

خبر خوب سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد.  بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمیتواند دور زمین خود حصار بکشد.  فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد». 

وی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.  باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

طحان نظیف در خصوص اظهارات اخیر یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به این‌که نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان آرزوی توفیق داریم. ما در انتخابات شوراهای شهر و روستا ورودی نداریم؛ در چندین برهه مجلس شوری اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد ولی شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم. 

وی افزود:‌ ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم اما چون چندین‌بار این عزیز این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به یک نهاد قانونی کشور نیست.

طحان نظیف درباره بررسی لایحه هوش مصنوعی در مجلس و نظرات مجلس و دولت درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی گفت: باتوجه به اینکه بررسی این موضوع همچنان در مجلس به پایان نرسیده و همچنان موضوع در حال بررسی و رسیدگی در صحن علنی است باید اجازه بدهیم بررسی به پایان برسید و ما هم در شورای نگهبان نسبت به جزییات این مصوبه اظهار نظر خواهیم کرد هنوز در شورای نگهبان نسبت به این موضوع بحثی نداشته ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق اصل 94 شورای نگهبان فرصت ده روزه برای بررسی مصوبات مجلس را دارد و طبق اصل 95 می تواند ده روز دیگر به آن اضافه کند اما لایحه تجارت در فروردین سال 1403 به تصویب مجلس رسیده است اما هنوز در شورای نگهبان تایید نشده است ایا این تاخیر 16 ماهه خلاف قانون نیست. آیا تعداد حجم بالای این لایحه توجیهی برای این تاخیر است، گفت: واقعیت این است که متن مصوبه شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. مهلت ده روزه اساسا آغاز نشده است البته با توجه به مفصل بودن این لایجه که 1343 ماده است ما هم در شورای نگهبان جلسات متعددی برای بررسی این مصوبه داشته ایم و ابهامات و ایراداتی که به آن برخورده بودیم را به مجلس منعکس کردیم به صورت غیر رسمی اما طبیعتا چون هنوز به صورت رسمی ارسال نشده اساسا سوال شما موضوعیتی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای مجلس نزدیک می شویم آیا داوطلبان باید از مناصب دولتی استعفا داده و چه مدت زمان برای آن در نظر گرفته شده است گفت: اعلام زمانبندی فرآیند انتخابات میان دوره ای مجلس و میان دوره ای خبرگان رهبری با وزارتکشور است پس از هماهنگی با شورای نگهبان این اتفاق می افتد. این زمان بندی اعم از دستور آغاز انتخابات زمان ثبت نام و سایر موارد با وزارت کشور است. انشالله بعد از اعلام وزارت کشور این موارد انجام خواهد شد البته حدود قانونی آن اجمالا مشخص است. بحث استعفای داوطلبان هم از مسئولیت اجرایی در همین تقویم انتخابات مشخص است البته بحث استعفا درخصوص انتخابات میان دوره ای مجلس است و درخصوص خبرگان چنین چیزی نداریم.

وی درباره اینکه برخی از نمایندگان معتقدند که برای رفع فیلتر تلگرام شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد از نظر قانونی نظر شورای نگهبان در این باره چیست، گفت: براساس اصل 77 و 125 قانون اساسی تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول دارد واقعیت این است که نکاتی وجود دارد. من به صورت کلی عرض می کنم مانند اینکه یک موضوع تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از جزییات چنین توافقی است البته اگر توافقی وجود داشته باشد. تا این جزییات و اطلاعات دقیق را نداشته باشیم طبیعتا نمی توانیم نسبت به این موضوع اظهار نظر کنیم.

وی درباره حضور احزاب در انتخابات تناسبی شورای های اسلامی شهر تهران و اینکه براین اساس به چه صورتی کرسی ها به احزاب تعلق خواهد گرفت گفت: در نشست قبل هم عرض کردم که ما به انتخابات شوراها ورودی نداریم و همین هم اسباب خوشحالی برخی عزیزان را فراهم کرده بود. ما هم از خوشحالی عزیزان خوشحال می شویم. البته پاسخ به این سوال کاملا مشخص است و در قانون به آن توضیح داده شده است. حتی همین مصوبه استفساریه ماده 24 نیز درخصوص رفع ابهامات در این زمینه بود.

طحان نظیف درباره این سوال که با توجه به تاکید موکد رئیس جمهور مبنی بر کوچک کردن دولت اختیارات قانونی دولت در این حیطه چه میزان است و نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست، گفت: مصداق این موضوع باید مشخص شود اما براساس سوابق قبلی می توانم یک قاعده را عرض کنم و آن هم این است که اگر تاسیس یا ایجاد سازمان با قانون صورت گرفته باشد طبیعتا انحلال آن یا ادغام آن یا هر اتفاق دیگری باید براساس قانون باشد اما اگر تاسیس یا ایجاد یک نهاد یا موسسه با مصوبه دولت باشد می تواند خودش آن را انحلال یا ادغام کند. ما تاکنون مصوبه ای در این باره از مجلس دریافت نکرده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که درخصوص موضوع غرامت در جنگ دوازده روزه با توجه به اینکه قانون جامعی در این زمینه نداریم آیا اساسا پژوهشگاه شورای نگهبان نسبت به این موضوع ورودی داشته است، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند دستگاهها باید درخصوص پیگیری حقوقی این موضوع کاملا فعال عمل کنند. البته بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید در این رابطه با خلاء قانونی مواجه نستیم البته اگر در مجلس به این نتیجه برسند که نیاز به قانون دارد ما هم در خدمتشان هستیم. البته بیشتر به نظر می رسد پیگیری های اجرایی را نیاز دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در هر دو جهت این موضوع اگر کمکی بر بیاید انجام خواهیم داد. این دغدغه هم در پژوهشکده شورای نگهبان وجود داشت و مدتی است که کارهای علمی شروع شده است مانند مدرسه حقوق و جنگ و برگزاری نشست هایی در این زمینه و ادبیات سازی در این خصوص صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اینکه  برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیک است انتخابات میان دوره ای نیز به صورت الکترونیکی است یا نه و اساسا این نوع برگزاری چه تاثیری در هزینه انتخابات خواهد داشت، گفت: ما مذاکراتی را با وزارت کشور در این زمینه داشته ایم. ما با رویکرد مثبت به این موضوع نگاه می کنیم طبیعتا صیانت از آرای مردم برای ما اهمیت دارد و بحث های کارشناسی وفنی نیز در حال برگزاری است و امیدواریم انتهای این سیر کارشناسی به موافقت شورای نگهبان به برگزاری انتخابات الکترونیک در این 8 انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی منجر شود.

طحان نظیف تصریح کرد: چهارمین دوره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان به همت پژوهشکده در سال جاری برگزار می شود رقابت شبیه سازی یک فرصت ویژه برای عموم دانشجویان است که ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان با کارویژه های شورای نگهبان آشنا می شوند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین  به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با ابهاماتی مواجه شده بود که به دنبال اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در آن انجام داد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره لایحه جامع نظام باشگاه داری در جمهوری اسلامی گفت: لایحه دیگری که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و چهار جلسه شورای نگهبان به آن اختصاص پیدا کرد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران بود. این لایحه بسیار مفصل بود. برخی از مواد آن با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امروز نظر نهایی شورای نگهبان به مجلس درخصوص این لایحه ارسال خواهد شد. به عنوان مثال در ماده یک این لایحه در موارد متعددی از تعاریف ابهاماتی وجود داشت. در بند ۱۴ و ۱۵ از حیث عدم رعایت ضوابط شرعی ابهاماتی نسبت به آن وارد شد. همچنین ابهاماتی نسبت به ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداری باشگاه‌ها و کارگزاری‌های نقل و انتقالات وارد شد.

طحان نظیف تصریح کرد: این موارد به مجلس ارجاع داده می‌شود و پس از رفع ابهامات مجددا در شورای نگهبان بررسی خواهد شد. یا مثلا در ماده ۴ این لایحه درخصوص اینکه آیا ارکان نظام جامعه مذکور با رعایت موازین شرع است یا خیر، ابهاماتی را وارد دانستیم یا در تبصره ۲ ماده ۵ این لایحه درخصوص تعیین نرخ ابهامی وارد شد، چارچوبی برای تعیین نرخ در نظر گرفته نشده بود که این مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد یا ابهاماتی درخصوص اعتبار مالیاتی که برای زیرساخت‌ها ذکر شده بود به آن وارد دانستیم. در ماده ۱۷ این لایحه که به حق پخش بازمی‌گشت با ابهاماتی مواجه شد و ما این ماده را خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان قلمداد کردیم یا در ماده ۲۰ این لایحه درخصوص اعمال معافیت حقوق ورودی برای کالاهای مذکور مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا ابهامات آن برطرف شود سپس مجددا لایحه نظام باشگاه‌داری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به دولایحه که در زمان جنگ بود اشاره کرد و گفت: دو مصوبه‌ای در دوران جنگ داشتیم که یکی از آنها طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور که این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و دیگری لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر که این نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این دو مصوبه مربوط به زمان جنگ بود اما با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفت. حدود چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. ابهامات موجود در آن برطرف شد و در نهایت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. عزیزانی که پیرامون این دو مصوبه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم که سوابق و استدلال‌هایی را که روند بررسی این دو مصوبه داشته با دقت بررسی کنند. بدین ترتیب می‌توانند اظهارنظر دقیق‌تری داشته باشند.