به گزارش خبرگزاری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در ابتدای نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، اظهار داشت: فاطمیه را به سر می‌بریم و در ایام شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها هستیم. سالگرد شهادت آن بانوی بزرگ را به یکایک شما و مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که به پیروی از این بانوی گران‌قدر، همواره در مسیر حق استوار بمانیم.
وی افزود: در این نشست، گزارشی از بررسی هفت طرح و لایحه و همچنین بیست‌وشش استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری که در جلسات فقهای شورای نگهبان مطرح بوده است، به آگاهی ملت عزیز ایران می‌رسانم.
بررسی لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی
طحان‌نظیف در ادامه با اشاره به نخستین موضوع مورد بررسی شورای نگهبان بیان کرد: یکی از لوایح مورد توجه در روز‌های اخیر، لایحه اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی است. این لایحه که پیش‌تر با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
وی افزود: با ابلاغ این قانون، فرایند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. البته این مصوبه ناظر بر یک اقدام فوری و دفعی نیست و مطابق مفاد آن، یک دوره‌ی گذار چندساله برای اجرای این تغییر در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف‌اند تمهیدات لازم را برای اجرای این مصوبه فراهم آورند و در طول دوره‌ی مذکور نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم را به شهروندان انجام دهند.
تصویب لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز که در مراحل پیشین با ابهاماتی روبه‌رو بود، پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با ابلاغ قانون، اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این لایحه تلاش شده است تا امتیازات، تسهیلات و حقوق مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب قانون مدون گردد تا زمینه‌ی بهره‌مندی عملی آنان از این مزایا فراهم شود.
طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون شورا‌های اسلامی کشور
طحان‌نظیف درباره طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران توضیح داد: این استفساریه ناظر بر چگونگی اجرای مدل انتخابات تناسبی است. مصوبه‌ی مذکور نیز پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
او افزود: مدل انتخابات تناسبی که برای نخستین‌بار قرار است در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها اجرا شود، نسبت به مدل اکثریتی کنونی تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، مجلس و مجریان انتخابات برای رفع برخی ابهامات در خصوص فرایند اعمال این مدل، طرح استفساریه را مطرح کردند. شورای نگهبان تمامی موارد استبصاری مطرح‌شده را بررسی و هیچ‌یک را مخالف شرع یا قانون اساسی تشخیص نداد؛ بنابراین این مصوبه می‌تواند مسیر ابلاغ خود را طی کند.
تصویب طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
وی در ادامه به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اشاره کرد و گفت: این طرح نیز در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه بود، اما پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی نهایی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
طحان‌نظیف در ادامه از بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این لایحه از جمله لوایح مفصل بود که بررسی آن چهار جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد. برخی از مواد این لایحه با ابهامات و اشکالاتی همراه بود که امیدواریم پس از رفع آنها، نظر نهایی شورا اعلام و لایحه برای بررسی مجدد به مجلس ارسال شود.
وی با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات موجود در لایحه اظهار کرد: در ماده نخست، به‌ویژه در بند‌های چهاردهم و پانزدهم که مربوط به تعاریف بود، ابهاماتی از حیث رعایت ضوابط شرعی وجود داشت. همچنین درخصوص اساسنامه اتحادیه‌های ذکرشده و مسئولان آنها، ابهاماتی مطرح شد. افزون بر این، از منظر رعایت قوانین و مقررات در فعالیت اتحادیه‌ها، نحوه تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداران باشگاه‌ها، کارگزاری‌های نقل و انتقال و نیز چگونگی تحقق اهداف کلان و خرد مندرج در این مصوبه، پرسش‌هایی وجود داشت که نیازمند تبیین بیشتر از سوی مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده چهار این لایحه نیز پرسش‌هایی از حیث انطباق ارکان نظام جامع باشگاه‌داری با موازین شرع و قوانین مطرح شد. همچنین در تبصره دوم ماده پنج، موضوع تعیین نرخ موارد مندرج در مصوبه به هیئت وزیران واگذار شده بود، بی‌آنکه ضوابط و چارچوبی مشخص برای این امر تعیین شود. از آنجا که تعیین نرخ‌ها مستقیماً با حقوق مردم مرتبط است، این بخش مغایر با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی شناخته شد. ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی باید چارچوب‌ها و ضوابط لازم را در این خصوص تعیین کند تا دولت بر پایه آن، اقدام به تعیین نرخ نماید.
تأکید بر دقت در تنظیم آیین‌نامه‌ها و اصلاحات لازم در مواد مختلف لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در ادامه گزارش خود درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در ماده (۹) این لایحه، ابهامی وجود داشت. در برخی از موارد تصریح شده که آیین‌نامه باید نوشته شود و در همان‌جا تدوین، تهیه و تصویب آن را به وزارت مذکور محول کرده است. بر اساس قانون اساسی، وزیر حق آیین‌نامه‌نویسی دارد، اما واژه "وزارت" ممکن است به سطوح پایین‌تر از وزیر نیز تسری یابد. از این‌رو، تصریح و اصلاح این موضوع می‌تواند مصوبه را دقیق‌تر و شفاف‌تر سازد.
وی افزود: در ماده (۱۰) و در بند‌های یک و دو، از این حیث که مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مشخص نشده بود، مصوبه با ابهام مواجه شد. همچنین در تبصره ماده (۱۳)، موضوع مهمی مطرح است که بر اساس آن، زمین به افراد برای امور مرتبط با باشگاه‌داری و فعالیت‌های ورزشی واگذار می‌شود. در این خصوص، ابهام وجود داشت که در صورت انجام‌نشدن تعهدات در زمان مقرر، تکلیف زمین‌ها چه خواهد بود. رفع این ابهام می‌تواند به تحقق هدف اصلی مصوبه کمک کند.
طحان‌نظیف ادامه داد: در زمینه اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه برای ساخت زیرساخت‌های ورزشی نیز ابهاماتی وجود داشت که امیدواریم مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود، این موارد را با دقت بیشتری اصلاح کند تا اجرای آنها تسهیل شود.
بررسی ماده ۱۷ و مغایرت آن با نظریه تفسیری شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در ماده (۱۷)، بحث امکان پخش مطرح است که این ماده با نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایرت داشت. البته ابهامات دیگری نیز در این ماده وجود دارد که تفصیل آن تقدیم خواهد شد و در صورت لزوم، توضیحات بیشتری در روز‌های آینده ارائه می‌کنم.
مغایرت ماده ۲۰ با اصل ۷۵ قانون اساسی
طحان‌نظیف افزود: در ماده (۲۰)، اگرچه موارد دیگری نیز مطرح است، اما برای اختصار تنها به این نکته اشاره می‌کنم که در بند مربوط به اعطای معافیت حقوق ورودی به کالا‌های مذکور، به دلیل تقلیل درآمد‌های دولت، این بند مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه گفت: موارد یادشده و سایر مواردی که فرصت طرح آنها در این نشست فراهم نبود، به‌همراه نظرات تفصیلی شورای نگهبان تقدیم خواهد شد و همچنین برای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. امیدواریم مجلس محترم با اصلاح این اشکالات و ابهامات که در چنین مصوباتی امری طبیعی است، موجبات رفع ایرادات را فراهم کند تا شورای نگهبان بتواند مجدداً لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی طرح‌های مربوط به دوران جنگ و مصوبات امنیتی
سخنگوی شورای نگهبان سپس به دو مصوبه دیگر اشاره کرد و گفت: دو مورد دیگر از مصوبات بررسی‌شده، مربوط به دوران جنگ است که پیش‌تر نیز اطلاع‌رسانی شده بود. با این حال، از آنجا که متن نهایی و نظر شورا امروز تقدیم می‌شود، عنوان آنها را مجدداً اعلام می‌کنم:
نخست، طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی است که این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ گردید.
دوم، لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد‌های غیرنظامی) است که همان‌گونه که پیش‌تر اعلام کرده بودم، مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
تأکید بر دقت کارشناسی و پرهیز از برداشت‌های ناصحیح در فضای مجازی
طحان‌نظیف در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص این مصوبات باید توضیحی بدهم؛ گاه در فضای مجازی مشاهده می‌شود که نسبت به این موضوعات بدون دقت لازم اظهار نظر می‌شود. هرچند این مصوبات مربوط به دوران جنگ است، اما شورای نگهبان نهایت دقت را در بررسی آنها اعمال کرده است. این مصوبات سه تا چهار مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده و برخی از ابهامات و اشکالات شرعی و قانونی تا زمان رفع کامل، موجب تأیید نهایی مصوبه نشده است.
وی افزود: ما همواره تلاش می‌کنیم بررسی‌ها با دقت کامل انجام شود. از کارشناسان و علاقه‌مندان نیز درخواست می‌کنیم پیش از اظهارنظر، سوابق مصوبات، نظرات شورا و استدلال‌های مطرح‌شده در جلسات را به‌صورت دقیق ملاحظه کنند. خوشبختانه این استدلال‌ها در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان بارگذاری می‌شود و استفاده از آنها می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر مصوبات کمک کند.
اعلام نتیجه بررسی ۲۶ استعلام از دیوان عدالت اداری
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی سخنان خود گفت: در فاصله زمانی از نشست خبری پیشین تاکنون، بیست‌وشش استعلام از سوی دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان ارجاع شد که مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ آنها صادر شد. در میان این موارد، هم اعلام مغایرت با شرع وجود داشت و هم اعلام عدم مغایرت. به عنوان نمونه، یکی از این موارد مربوط به اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور است.
او توضیح داد: در بند (۱۳) بخشنامه سازمان امور اراضی کشور که مصوب سال ۱۳۹۶ است، حصارکشی و احداث دیوار یا نرده پیرامون اراضی مزروعی به‌صورت مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام شده بود. این بدان معنا بود که هیچ کشاورزی حق نداشت زمین خود را محصور کند. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایت مطرح‌شده نسبت به این بخشنامه اعلام کردند که اطلاق ممنوعیت فنس‌کشی و احداث دیوار یا نرده پیرامون اراضی مزروعی، در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای چنین ممنوعیتی نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.
وی افزود: به‌بیان ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی پیرامون زمین‌های کشاورزی از نظر فقهای شورا خلاف شرع محسوب می‌شود و در مواردی که مصلحتی واقعی ـ مانند جلوگیری از تفکیک غیرمجاز اراضی ـ وجود ندارد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود زمین را محصور کنند.
طحان‌نظیف تصریح کرد: این نظر از سوی فقهای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری ارسال شد. باید توجه داشت که چنین نظری اثر قهقرایی دارد؛ بدین معنا که از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند (۱۳) آن معتبر نخواهد بود. ازاین‌رو، کشاورزانی که به‌واسطه این بخشنامه نتوانسته‌اند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری نمایند.
او یادآور شد: البته تأکید می‌کنم که از نظر فقهای شورای نگهبان، این آزادی‌سازی به‌صورت مطلق نیست و رعایت ضوابط فنی مربوط به حصارکشی همچنان الزامی است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینها بخشی از نتایج بررسی هفت مصوبه اخیر و بیست‌وشش استعلام واصله از دیوان عدالت اداری بود. سایر موارد نیز در فرصت‌های آتی به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید تا ان‌شاءالله تصویری دقیق و روشن از روند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات و مقررات ارائه شود.
بررسی مفصل لایحه نظام باشگاه‌داری در شورای نگهبان
طحان‌نظیف با اشاره به بررسی دقیق و چندمرحله‌ای لایحه نظام باشگاه‌داری در شورای نگهبان گفت: بررسی این لایحه در شورای نگهبان در چهار جلسه مفصل صورت گرفت و واقعاً مباحث گسترده‌ای درباره آن انجام شد. ان‌شاءالله نظر نهایی امروز به مجلس ارسال خواهد شد. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره کردم، علاوه بر ابهاماتی که شما نیز فرمودید، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پیش از ما ابهامات خود را اعلام کرده بود. البته شورای نگهبان نیز از جهت شرع و قانون اساسی، ابهامات و ایراداتی نسبت به این مصوبه داشت که از حیث بررسی و تطبیق با سیاست‌های کلی نظام، موضوعی کاملاً مجزا از بررسی شورای نگهبان است.
ایرادات شورای نگهبان در ماده ۱۷ و مسئله حق پخش
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: از جمله موضوعات مهم، بحث ماده ۱۷ و مسئله حق پخش بود. هیئت عالی نظارت آن را خلاف سیاست‌های کلی دانسته است و ما نیز از منظر خود، با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان که سال‌ها پیش صادر شده و همچنان معتبر است، نسبت به این ماده ایراد داشتیم. بر اساس این نظریه تفسیری، تا زمانی که نظر جدیدی صادر نشده باشد، همان مبنا معتبر است. این نظر با رأی بیش از سه‌چهارم اعضا (یعنی بیش از ۹ نفر) تصویب شده است. بنابراین، مبنای عمل فعلی نیز همان نظریه تفسیری است و به همین علت، ماده ۱۷ با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. البته ابهامات جزئی دیگری نیز وجود دارد که متن کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، در روز‌های آینده به تفصیل بیشتری درباره موضوع حق پخش، که در اختیار سازمان صدا و سیماست، توضیح خواهم داد.
تفکیک وظایف شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت
وی در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات واردشده از سوی هیئت عالی نظارت و نقش شورای نگهبان در این زمینه اظهار داشت: باید توجه داشت که ایرادات هیئت عالی نظارت ناظر به سیاست‌های کلی نظام است، اما بررسی‌های شورای نگهبان از حیث شرع و قانون اساسی انجام می‌شود. این دو حوزه کاملاً مجزا هستند. آنچه ما بررسی کردیم و ایراد گرفتیم، ناظر به مغایرت با شرع و قانون اساسی بود و نه به سیاست‌های کلی نظام؛ لذا علت ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصرار مجلس بر نظر خود در برابر ایرادات هیئت عالی نظارت بود. ما در شورای نگهبان، پس از رفع ایرادات اولیه، دیگر نسبت به مصوبه ایراد یا ابهامی نداشتیم و این موضوع را نیز بار‌ها اعلام کرده‌ایم.
توضیح درباره وضعیت نیرو‌های شرکتی
طحان‌نظیف در ادامه درباره موضوع نیرو‌های شرکتی افزود: در خصوص مصوبه مربوط به نیرو‌های شرکتی، شورای نگهبان هیچ ایراد یا ابهامی ندارد. در مراحل اولیه، ایرادات و ابهاماتی مطرح بود که در رفت‌و‌آمد‌های بعدی میان مجلس و شورا برطرف شد؛ لذا از یک مقطع به بعد، به‌صورت مکرر اعلام کردیم که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه هیچ‌گونه ایراد یا ابهامی ندارد. ایرادات فعلی مربوط به هیئت عالی نظارت است و نه شورای نگهبان. علت ارجاع آن به مجمع تشخیص نیز، همان اصرار مجلس بر مصوبه خود در برابر ایرادات هیئت عالی نظارت بود. بنابراین، ما در شورای نگهبان دیگر وظیفه‌ای در این زمینه نداریم و اظهار نظر بیشتر نسبت به آن را منتفی می‌دانیم.
ابراز امیدواری نسبت به حل مسئله
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: امیدواریم مشکل نیرو‌های شرکتی به نحوی مطلوب حل شود، چرا که مکرراً مراجعات، تماس‌ها و نامه‌های متعددی از سوی این عزیزان داشته‌ایم و از نزدیک با دغدغه‌های آنان آشنا هستیم. امیدوارم مجلس و نهاد‌های ذی‌ربط با دقت و اهتمام لازم، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنند تا حقوق این قشر از کارکنان نیز به‌درستی تأمین شود.
لایحه تجارت هنوز به‌صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است
طحان‌نظیف در خصوص روند بررسی لایحه تجارت اظهار داشت: واقعیت این است که متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به‌صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده تا مهلت ده‌روزه‌ای که شما اشاره کردید اساساً آغاز شده باشد. با توجه به مفصل بودن این لایحه که حدود هزار و سیصد و چهل و سه ماده دارد و مباحث مختلفی را در بر می‌گیرد، شورای نگهبان از پیش، جلسات متعددی را به‌صورت غیررسمی برای بررسی مفاد آن برگزار کرده است.
وی افزود: در این جلسات، ابهامات و ایراداتی که در بررسی‌های اولیه مطرح شد، به‌صورت غیررسمی به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید تا پیش از آغاز روند رسمی بررسی‌ها، زمینه اصلاح و رفع آنها فراهم شود. البته، چون هنوز لایحه به‌طور رسمی ارسال نشده است، مهلت قانونی شورای نگهبان نیز آغاز نشده و در نتیجه، سؤال در خصوص زمان بررسی رسمی، در حال حاضر منتفی است.
زمان‌بندی انتخابات میان‌دوره‌ای در اختیار وزارت کشور است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره زمان‌بندی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری توضیح داد: زمان‌بندی فرآیند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده وزارت کشور است، البته پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان. اما اعلام رسمی این زمان‌بندی‌ها در نهایت از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد.
اعلام تقویم انتخابات پس از هماهنگی با شورای نگهبان
وی تصریح کرد: اعلام زمان آغاز انتخابات، زمان ثبت‌نام، پیش‌ثبت‌نام، موضوع استعفا و سایر موارد مربوط به تقویم انتخابات، همگی توسط وزارت کشور اعلام می‌شود. پس از هماهنگی میان دو نهاد، وزارت کشور تقویم نهایی را منتشر خواهد کرد. حدود و ضوابط قانونی این مراحل به‌صورت کلی مشخص است و کسانی که سؤال دارند می‌توانند به قانون مربوط مراجعه کنند، اما تعیین تاریخ دقیق هر مرحله بر اساس تقویم انتخاباتی انجام می‌شود.
توضیح درباره موضوع استعفای داوطلبان
طحان‌نظیف، در خصوص بحث استعفای داوطلبان نیز خاطرنشان کرد: موضوع استعفا تنها مربوط به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی است و در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان، اساساً چیزی به نام استعفا وجود ندارد. زمان دقیق و جزئیات مربوط به این فرایند نیز در همان تقویم انتخاباتی که وزارت کشور پس از هماهنگی با شورای نگهبان اعلام خواهد کرد، مشخص می‌شود.
تبیین مبانی اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی
طحان‌نظیف در این‌باره اظهار داشت: اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول داشته، نکاتی را در بر دارد؛ از جمله اینکه آیا یک موضوع تعهدآور برای کشور هست یا خیر، یا اینکه ماهیت آن به موافقت‌نامه نزدیک‌تر است یا به یک بی‌قرارداد، و موارد دیگری از این دست که در بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
لزوم اطلاع از جزئیات توافق برای اظهارنظر حقوقی
وی افزود: پاسخ به چنین سؤالاتی منوط به اطلاع از جزئیات توافق مورد نظر است؛ البته در صورتی که توافقی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، برای آنکه بتوان درباره ماهیت یک توافق و شمول اصول مذکور بر آن اظهارنظر کرد، باید اطلاعات دقیق و جزئیات متن توافق در اختیار باشد؛ چرا که بدون آگاهی از این جزئیات، اظهار نظر درباره انطباق آن با اصول قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
شورای نگهبان در انتخابات شوراها نقشی ندارد
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نقش شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام انتخابات شوراها اظهار داشت: در زمان ثبت انتخابات شوراها، شورای نگهبان هیچ‌گونه ورودی ندارد و نقشی ایفا نمی‌کند. البته باید بگویم همین مسئله باعث خوشحالی برخی از عزیزان نیز شده بود، که ما هم از خوشحالی آنان خوشحال می‌شویم. اما واقعیت این است که ما در انتخابات شوراها ورودی نداریم و قانون نیز این موضوع را مشخص کرده است.
ارجاع به ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراها
وی در ادامه افزود: پاسخ به سؤال شما پیچیده نیست و در قانون انتخابات شوراها، به‌ویژه در ماده ۲۴، فرمول مشخصی برای نحوه محاسبه سهم بر اساس میزان مشارکت، فهرست‌ها و حتی افراد منفرد ذکر شده است. همین مصوبه‌ای که در ابتدای نشست به آن اشاره کردم، یعنی استفساریه ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراها، در واقع برای رفع ابهامات موجود در همین زمینه تنظیم شده است.
دعوت به مطالعه استفساریه و قانون انتخابات شوراها
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که برای دریافت پاسخ دقیق‌تر، به ماده ۲۴ قانون انتخابات شوراها و نیز به استفساریه اخیر مربوط به همین ماده مراجعه شود. ورود ما در این زمینه صرفاً در حد بررسی استفساریه بوده است و امیدوارم توضیحات ارائه‌شده موجب ناراحتی هیچ‌یک از عزیزان نشود.
انحلال نهاد‌ها باید متناسب با مبنای تأسیس آنها باشد
هادی طحان‌نظیف اظهار داشت: بر اساس سوابق و رویه‌های قبلی می‌توان قاعده‌ای کلی را بیان کرد و آن اینکه اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، مؤسسه یا مجموعه‌ای با قانون بوده باشد، طبعاً انحلال، ادغام یا هرگونه تغییر در آن نیز باید با قانون صورت گیرد. اما اگر ایجاد یک مجموعه یا نهادی با مصوبه دولت انجام گرفته باشد، دولت می‌تواند بدون نیاز به مصوبه جدید از مجلس، نسبت به ادغام یا انحلال آن اقدام کند.
مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این باره نداشته است
وی افزود: واقعیت این است که تاکنون مصوبه‌ای از مجلس در این خصوص دریافت نکرده‌ایم، چراکه اساساً مجلس در این باره چیزی تصویب نکرده که به شورای نگهبان ارسال شود. به گفته طحان‌نظیف، سازمان‌هایی که به موجب قانون مجلس تأسیس شده‌اند، برای ادغام یا انحلال نیز نیاز به مصوبه مجلس دارند.
تأکید بر رعایت قاعده دقیق حقوقی
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این قاعده، بر اساس سابقه‌ای است که در ادوار گذشته وجود داشته و مبنای دقیقی دارد. وی در پایان تصریح کرد که هرچند اخیراً بحثی در شورای نگهبان در این زمینه مطرح نبوده، اما قاعده مزبور همچنان معتبر و لازم‌الاتباع است.
پیگیری حقوقی موضوعات، نیازمند قانون جدید نیست
هادی طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش نخست گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند، دستگاه‌ها باید در جهت پیگیری حقوقی مسائل مهم کشور فعالانه عمل کنند. البته پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وضع قانون جدید نیست و در این زمینه خلأ قانونی خاصی وجود ندارد.
وی افزود: چنانچه نمایندگان محترم مجلس به این جمع‌بندی برسند که وجود قانون جامعی در این خصوص ضروری است، شورای نگهبان نیز آمادگی همکاری کامل را دارد. با این حال، این موضوع بیش از آنکه نیازمند قانونگذاری باشد، مستلزم پیگیری‌های اجرایی است.
همکاری شورای نگهبان در حوزه پژوهش‌های علمی و حقوقی
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چه در زمینه تدوین طرح‌ها و لوایح جدید و چه در مسیر پیگیری‌های حقوقی موجود، شورای نگهبان آماده همکاری با نهاد‌های ذی‌ربط است.
وی در ادامه افزود: پژوهشکده شورای نگهبان نیز در این زمینه دغدغه‌مند بوده و اقدامات علمی متعددی را آغاز کرده است. از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های علمی در «مدرسه حقوق و جنگ» با هدف ادبیات‌سازی و گسترش دانش در این حوزه.
شورای نگهبان در انتخابات شوراها دخالتی ندارد
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش دوم تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست، افراد می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و ما نیز برای همه داوطلبان آرزوی توفیق داریم.
وی یادآور شد: این موضوع پیش‌تر نیز مطرح شده و موضع جدیدی نیست. حتی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی برای سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان از طریق اصلاح قانون صورت گرفته، اما شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی، با این موضوع مخالفت کرده است.
نقد ادبیات ناپسند در نقد نهاد‌های قانونی
سخنگوی شورای نگهبان ضمن تأکید بر احترام به شخصیت‌هایی که در کشور خدماتی ارائه کرده‌اند، اظهار داشت: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی افراد چندین‌بار با ادبیاتی نامناسب درباره شورای نگهبان اظهار نظر کرده‌اند. این نوع ادبیات، در شأن یک رجل فرهنگی و درخور یکی از نهاد‌های قانونی کشور نیست.
نگاه مثبت شورای نگهبان به برگزاری انتخابات الکترونیک
طحان‌نظیف در ادامه افزود: در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در سه حوزه، شورای نگهبان با رویکردی مثبت به موضوع نگاه می‌کند.
وی تصریح کرد: صیانت از آرای مردم برای ما اهمیت فراوانی دارد و موضوعات فنی و کارشناسی مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیک در حال بررسی است. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که نتیجه این بررسی‌های کارشناسی، موافقت نهایی شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در مجموع هشت انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باشد.
آشنایی دانشجویان با کار ویژه شورای نگهبان
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در خصوص این رویداد اظهار داشت: رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان فرصتی است تا عموم دانشجویان در جایگاه اعضای این شورا قرار بگیرند و با کار ویژه‌های این نهاد، به‌ویژه بررسی مغایرت مصوبات با شرع و قانون اساسی، آشنا شوند. هدف این دوره، تمرکز بر تطبیق مصوبات با قانون اساسی است و این چهارمین دوره برگزاری آن خواهد بود.
برگزاری غیرمتمرکز در پنج استان
وی افزود: برخلاف دوره‌های گذشته، این دوره به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد و دانشجویان در پنج استان شامل آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان می‌توانند شرکت کنند. از عموم دانشجویان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط و طلاب حوزه علمیه دعوت می‌کنیم تا در این رویداد علمی حضور فعال داشته باشند و از نزدیک با عرصه قانونگذاری و حکمرانی آشنا شوند.
تجربه‌ای عملی و علمی برای دانشجویان
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در این رقابت علمی، تجربه‌ای عملی از فرآیند بررسی مصوبات و تعامل با مسائل حقوقی و قانونگذاری کشور به دست خواهند آورد و می‌توانند توانمندی‌های خود را در فضای علمی و تخصصی شورای نگهبان محک بزنند.
انتهای پیام/