وزارت اقتصاد در تازه‌ترین تصمیم خود، ستادی برای ساماندهی گمرک تشکیل داده تا مسیر واگذاری بخشی از مدیریت و عملیات گمرکی به «بخش خصوصی توانمند» آغاز شود. این واگذاری، در ظاهر با هدف افزایش سرعت ترخیص، کاهش هزینه تجارت، و حذف بوروکراسی مضاعف است؛ اما در عمل، گام برداشتن در منطقه‌ای است که مرز میان کارایی و فساد بسیار باریک است.
گمرک به لحاظ ساختاری، نقطه تلاقی سه نظام حیاتی کشور امنیت، مالیات، و تجارت خارجی است. واگذاری بخشی از کنترل داده‌ها، نظارت بارنامه‌ها، یا فرایند ارزیابی کالا به پیمانکاران خصوصی، یعنی انتقال مسئولیت تعیین ارزش کالا، میزان تعرفه، و احراز اصالت واردات به خارج از دایره حاکمیت. چنین تغییری در نظامی که روزانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار تبادل کالایی دارد، عملاً به معنای «واگذاری نظارت ملی» است.
از زاویه اقتصادی، واگذاری گمرک می‌تواند بهبود نسبی در زمان ترخیص و کاهش هزینه‌های لجستیک تا ۱۰ تا ۱۵ درصد را ایجاد کند؛ اما اثر منفی بزرگ‌تر در حوزه شفافیت ارزی و مالیاتی و کنترل قاچاق سازمان‌یافته بروز خواهد کرد. تجربه خصوصی‌سازی بنادر جنوب در دهه ۷۰ نشان داد که سرعت عملیات لزوماً به نفع دولت نیست اگر نظارت از دست برود، زیرا درآمدهای گمرکی و مالیاتی به سمت پیمانکاران منحرف می‌شود.
از زاویه دیگر، تشکیل ستاد ساماندهی گمرک در وزارت اقتصاد احتمالاً نشانه‌ی آغاز فشار بر گمرک ایران برای تبعیت از سیاست «چابک‌سازی دولت» در برنامه هفتم است. حذف پست‌های نظارتی و تبدیل آن‌ها به قراردادهای خدماتی. این رویکرد در شرایط کسری بودجه، وسوسه‌انگیز است، اما اگر خط کنترل ارزی یعنی جایی که جریان واقعی دلار و ریال در مبادلات ثبت می‌شود از گمرک جدا شود، در عمل دولت خود را از مهم‌ترین رگ مالی کشور جدا کرده و دیگر نمی‌داند پول واردات از کجا آمده و به کجا می‌رود.
دولت می‌خواهد گمرک را خصوصی کند تا تجارت سریع شود اما نتیجه احتمالاً سرعت در فرار مالیاتی و رانت در ترخیص خواهد بود. مستندات آماری می گوید که در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد گمرک بیش از ۳۸۷ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۸ درصد منابع غیرنفتی دولت را تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، حجم قاچاق کالا در همین سال بین ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد شد. واگذاری نظارت گمرک، حتی با خطای پنج‌درصدی در ارزش‌گذاری، می‌تواند بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان از این درآمد را از بودجه حذف کند.
در سه‌ماه پایانی ۱۴۰۳ بیش از ۸هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف گمرکی ثبت شده که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است، با واگذاری نظارت، گمرک چابک‌تر می‌شود، اما قطعا تخلف هم تندتر خواهد دوید.