به گزارش خانه ملت، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی، گفت: با توجه به نقش مسکن در رفاه مردم و سهم بالای آن در سبد هزینه خانواده و پیشران بودن این بخش در حوزه اقتصاد کلان، پس از تصوب قانون برنامه هفتم و استقرار دولت جدید در جهت کمک به دولت برای پیشبرد قانون در مجلس شورای اسلامی، جلسات بسیار متعددی با وزیر راه و شهرسازی و مدیران مربوطه و حتی دستگاه‌های متولی در حوزه تولید مسکن برگزار شد ولی با وجود حمایت‌های بسیار زیاد کمیسیون عمران و وجود زیرساخت‌های قانونی بسیار، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: با توجه به سهم بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در یک برنامه پنج ساله ۳۳۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها تأمین کند و این اراضی را به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن واگذار کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای در ادامه گفت: بعد از اینکه دولت جدید مستقر شد و خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شد، با توجه حوزه کاری قبلی ایشان در معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برخی نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که ایشان مانع این حکم برنامه هفتم در جهت الحاق و واگذاری زمین است؛ ولی خانم صادق مالواجرد این موضوع را در نطق خودشان رد کردند و با شعار اجرای کامل برنامه هفتم و با تأکید بر واگذاری زمین به متقاضیان واجد قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت از مجلس رأی اعتماد گرفت ولی متأسفانه بعد از شروع دوران وزارت نه تنها عملکرد قابل قبولی در حوزه واگذاری زمین ندارد، بلکه دنبال حذف حکم مهم ماده واگذاری زمین است.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین موضوع بسیار مهمی در جهت تسهیل خانه‌دار شدن مردم است، خاطر نشان کرد: وزیر راه و شهرسازی به جای پیگیری حذف حکم واگذاری زمین از برنامه هفتم، تکالیف مشخص شده در قانون را انجام دهد و خانم مالواجرد در اجرای وعده‌هایش در روز رأی اعتماد در مجلس مبنی بر اجرای برنامه هفتم و واگذاری زمین، صادق باشد.
خضریان در پایان با اشاره اینکه دلیل وزارت راه و شهرسازی برای عدم واگذاری زمین به مردم قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی وزارت راه و شهرسازی برای عدم واگذاری زمین به مردم، عدم توانایی دولت در تأمین هزینه آماده سازی اراضی است، این در صورتی است که وزارت راه و شهرسازی ثروتمندترین وزارتخانه دولت است و فقط به اندازه مساحت شهر تهران در داخل محدود شهرها، زمین با کاربری مسکونی با سند تک برگ به نام سازمان ملی زمین و مسکن دارد و علاوه بر آن به اندازه کل مساحت محدوده تمام شهرهای کشور در مجاورت و حریم شهرها اراضی با مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن وجود دارد که از محل مولدسازی بخشی از این اراضی گران قیمت و آورده مردم می‌تواند آماده سازی و خدمات زیربنایی را انجام دهد./
پایان پیام