به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در قلب پایتخت، خیابان مفتح تهران میزبان یکی از مراکز تخصصی گوارش است؛ مرکزی که بیماران را از اقصی نقاط شهر و شهرستان‌های اطراف جذب می‌کند. اما وقتی درب این کلینیک را پشت سر می‌گذارید، با واقعیتی مواجه می‌شوید که فراتر از بیماری است: واقعیتی به نام «گرانی درمان» که زندگی مردم را در هم می‌ریزد و حتی بیمه‌های تکمیلی هم قادر به کاهش بار آن نیستند. این پدیده، ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد درمانی، ضعف نظام بیمه‌ای و تورم افسارگسیخته است که سلامت مردم را به حراج گذاشته است.
یکی از مراجعان می‌گوید: «من برای یک مشکل گوارشی ساده مراجعه کردم. این کلینیک تنها دو بیمه تکمیلی را پوشش می‌دهد؛ کارآفرین و یکی دیگر. بیمه من شامل نمی‌شد و هزینه ویزیت تقریباً ۸۰۰ هزار تومان شد. وقتی دکتر تشخیص داد که حتماً باید آندوسکوپی انجام دهم، وقتی پرسیدم هزینه آن چقدر است، گفتند حدود ۸ میلیون تومان.»
این رقم برای بسیاری از بیماران، به‌ویژه کسانی که از شهرستان‌ها آمده‌اند و مجبور به طی مسیر طولانی هستند، به مرز غیرقابل تحمل می‌رسد. یکی از مراجعه‌کنندگان می‌گوید: «فرض کنید کسی ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق دارد، چطور می‌تواند نزدیک ۱۰ میلیون تومان فقط برای یک درمان بپردازد، تازه بدون حساب دارو و هزینه‌های جانبی؟»
این وضعیت محدود به بخش گوارش نیست. در حوزه روان‌درمانی، بحران حتی ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند. یکی از شهروندان روایت می‌کند: «خواهرزاده‌ام در یک کلینیک اعصاب و روان تحت درمان است. اگر نخواهی زیرمیزی بدهی، نوبتی نمی‌گیری. برای گرفتن نوبت باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنی و بر اساس مبلغی که پرداخت می‌کنی، شماره نوبتت مشخص می‌شود. شاهد بودم که افراد از شهرهای مختلف حتی مجبورند بیرون کلینیک چادر بزنند، چون توان مالی اقامت شبانه در هتل یا سوئیت ندارند.»
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بیمه‌های تکمیلی در عمل ناکارآمد هستند و حتی وقتی فرد سال‌ها حق بیمه می‌دهد، پوشش واقعی برای بیماری‌های جدی ارائه نمی‌شود. فردی که سال‌ها بیمه تکمیلی دارد می‌گوید: «تنها استفاده‌ام از بیمه، درمان دندان بود که کل هزینه ۲۳ تا ۲۴ میلیون شد و بیمه فقط سه میلیون تومان برگرداند. واقعاً این چه نوع بیمه‌ای است؟»
روایت‌های مشابه، فراتر از تجربه‌های شخصی، بحران ساختاری نظام درمانی کشور را به نمایش می‌گذارند. مردم مجبورند بین دو انتخاب نابرابر دست به انتخاب بزنند، یا هزینه‌های نجومی را بپردازند یا رنج بیماری را تحمل کنند. وقتی یک بیمار ساده گوارشی باید نزدیک ۱۰ میلیون تومان صرف یک ویزیت و آندوسکوپی کند، چه امیدی برای درمان سایر بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مزمن و روانی، باقی می‌ماند؟
در این میان، واکنش مسئولان دولتی اغلب دور از واقعیت مردم است. وزیر بهداشت در پاسخ به انتقادها درباره گرانی درمان گفت: «اگر منظور از گرانی درمان در بخش دولتی است، هیچ وجود و واقعیت خارجی ندارد، زیرا کاملاً تحت پوشش بیمه‌هاست؛ ولی اگر کسی امکانات خاصی از بخش خصوصی می‌خواهد، طبیعی است که تابع تورم و نرخ ارز در بخش خصوصی باشد.»
اما آمار و واقعیت‌ها خلاف این سخنان را نشان می‌دهند. ایران با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه است؛ وزیر خود اعلام کرده که ۵۰ هزار تخت فرسوده در کشور وجود دارد و بر ضرورت اجرای «سطح‌بندی» تأکید کرده تا توزیع تخت‌ها بر اساس جمعیت و دسترسی علمی‌تر شود. این در حالی است که جمعیت کشور به سمت پیری پیش می‌رود و نیاز به خدمات درمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
برای بیماران، درد فقط محدود به بیماری نیست؛ آنها باید در شهرهایی مانند تهران با نبود تخت خالی در بخش‌های عادی و ویژه دست و پنجه نرم کنند. مسیر پیدا کردن یک تخت خالی در بیمارستان دولتی به کابوسی برای شهروندان تبدیل شده و مجبورند ساعت‌ها یا حتی روزها در نوبت انتظار بمانند. انتقال از بخش خصوصی به دولتی نیز مستلزم تحمل مسیر طولانی و پرچالش است.
از سوی دیگر، وقتی خبرنگاران اجتماعی با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تماس می‌گیرند، اغلب پاسخگو نیستند یا از ارائه توضیح درباره گرانی دارو و درمان طفره می‌روند.
این سکوت نهادی بحران موجود را عمیق‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که راهکار عملی برای کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش دسترسی عمومی هنوز اجرایی نشده است. حتی شهروندان گزارش می‌دهند که پرداخت پول بیمه‌ها دیر انجام می‌شود، موضوعی که فشار مالی بیماران را دوچندان می‌کند.
از شمال شهر تهران تا حاشیه‌های پایتخت، و از تهران تا شهرستان‌ها، صدای مردم یکی است که درمان باید حق همه باشد، نه امتیازی ویژه برای کسانی که توان مالی دارند. تا زمانی که سیاست‌گذاران راهی عملی برای جبران شکاف میان هزینه‌های درمانی و توان مالی مردم پیدا نکنند، این تبعیض آشکار ادامه خواهد داشت و شهروندان هر روز با معضل انتخاب میان سلامتی و توان اقتصادی خود مواجه خواهند بود.
این بحران، فراتر از گرانی و ناکارآمدی بیمه‌هاست؛ چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تبعیض ساختاری و ناکارآمدی نظام درمانی را نشان می‌دهد، جایی که بازار آزاد درمان، سلامت مردم را به بازی اقتصادی خود تبدیل کرده است و حقوق اولیه شهروندان، یعنی دسترسی به درمان مناسب و عادلانه، قربانی تورم، فساد و بی‌تدبیری شده است.