حجت الاسلام محمد شاهی عربلو در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به نظر می‌رسد تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران یکی از نشانه‌های اجماع حاکمیت برای برداشته شدن تمرکز قدرت از قوانین خشک و غیرقابل انعطاف است، اما اراده دولت چهاردهم برای سپردن اختیاراتش به استانها و استانداران با سد برخی قوانین روبروست، همه مجلسیان به خوبی می‌دانند تمرکززدایی از مرکز از ضروریات توسعه استانها و جلب رضایت مردم بومی است به همین دلیل همزمان با تصمیم دولت، ساختارها و قوانین نیز باید اصلاح شوند.
وی وظیفه دولت چهاردهم همزمان با افزایش اختیارات استانداران را انجام کار کارشناسی برای برطرف کردن ایرادات قانونی و فراهم کردن بسترهای لازم برای تداوم بدون دردسر این تصمیم در دولت‌های بعدی دانست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ادامه داد: دولت بعد از انجام کار کارشناسی دقیق و رعایت همه جوانب، قانون تمرکززدایی را اصلاح و تلاش کند، تمرکززداییِ واقعی اتفاق بیفتد. اختیارات استانداران باید در چارچوب قانون بیشتر شود، تا فردا مدیران مرکزنشین نتوانند دخالت کنند و سلیقه‌های‌شان را جایگزین قانون نکنند. نباید این طور باشد که هر وقت دولت یا وزارت‌خانه‌ها دل‌شان خواست اختیلزلتشان را واگذار کنند و هر وقت دل‌شان نخواست، نکنند. آن موقع است که واگذاری اختیارات به استانداران آثار اصلی و پایدارش را در همه بخش‌های منطقه‌ای و استانی می‌گذارد.
نماینده هشترود و رباط کریم در مجالس پنجم، ششم و هفتم تصویب اصلاحیه قانون واگذاری اختیارات به استانداری‌ها در مجلس را ضروری دانست و گفت: دولت می‌تواند در عرض دو ماه لایحه‌اش را تنظیم کند و به مجلس بفرستد، اما اگر تمرکززدایی مدنظر دولت جنبه قانونی پیدا نکند، مسائل و مشکلات استانها به صورت پایدار و ریشه‌ای حل نمی‌شود و روحیه کاری و رقابت در استانها ایجاد نخواهد شد.
وی اضافه کرد: بدون اصلاح و تصویب قانون در مجلس واگذاری‌ها مشکل قانونی خواهد داشت و سوری اجرا می‌شود، اما اگر ضرورت واگذاری‌ها در حاکمیت به جِد احساس شده باشد، دولت و مجلس با همدلی قانون را اصلاح کنند و واگذاری‌ها به موجب قانون انجام شود. در اصلاح قانون می‌توان موارد مشخصی را تعیین کرد مثلا نوشت: «اگر در استانها رقابت به قصد پیشرفت اتفاق نیفتاد در پرونده کاری استانداران نمره منفی قید شود تا وزارت کشور براساس نمره‌بندی انجام شده عملکرد استانداران را ارزیابی و جابجایی‌های لازم را از حالت سلیقه‌ای فعلی خارج کند.»
شاهی عربلو ادامه داد: جابجایی مدیران در استانها هم اکنون سلیقه‌ای انجام می‌شود، اما اگر در اصلاحیه قانون تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران این مسئله پیش‌بینی شود و کار قانونی پیش برد، آن وقت اگر دو اصل رقابت و پیشرفت، نمرات لازم را در عملکرد استانداران کسب نکرد خود به خود زمینه جابجایی مدیر مربوطه به وجود می‌آید و به این شکل از رفتارهای سلیقه‌ای به سمت اقدامات قانونمند و تخصصی حرکت می‌شود.
وی در واکنش به انتقاد برخی منتقدان که افزایش اختیارات استانداران را موجب به خطر افتادن یکپارچگی حاکمیت ملی می‌دانند، گفت: اولا مسائل امنیتی و مرزبانی باید در موقع خودش مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، اما در این مرحله از کارهای اجرایی استانها باید تمرکززدایی شود. مسئله مهمتر این است که در کشوری که تحت نظر ولایت فقیه است، با وجود ولایت فقیه و قانون اساسی مترقی، برای یکپارچگی حاکمیت ملی در صورت افزایش اختیارات استانداران اتفاقی نخواهد افتاد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکید کرد: بنده اصلا احتمال فکر کردن و طرح چنین چیزهایی را هم جایز نمی‌دانم. مجموعه حاکمیت باید از اجرای اقدامات و کارهای خوب به جد حمایت کند. کشور در وضعیتی است که به برنامه‌ریزی و ساختارسازی جدیدی برای خروج مدیریت کشور از وضعیت نابسامان فعلی نیاز دارد. باید در حوزه آنچه موجب عقب ماندن کشور می‌شود هر چه سریعتر ساختار شکنی کرد به بیان دیگر باید کار خیلی اساسی در مدیریت کشور انجام شود. یکی از مواردی که می‌تواند این وضعیت را تسریع کند و ساختارهای عقب‌مانده را فروبریزد و ساختارهای اداری را در استانها رقابت‌پذیر و مترقی کند، تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران است، با این تفکرات سنتی و با این اگر اگر کردن‌ها جلوی حرکت های جدید و نوین گرفته می‌شود و نمی‌توان پیشرفتی در کشور به وجود آورد.
انتهای پیام