شناسهٔ خبر: 75713585 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

اروپا حاشیه‌نشین نظم جهانی می‌شود

بحران کنونی اروپا را نمی‌توان صرفاً اقتصادی دانست، بلکه بحران نظم است، یعنی اینکه اروپا میان دو نظم جهانی گرفتار شده: یکی نظم نئولیبرالی امریکایی که بر آزادسازی تجارت، مالی‌سازی و سلطه دلار بنا شده و دیگری نظم نوظهور چینی که دولت و حزب کمونیست در آن نقش تنظیم‌گر کلان بازار را دارند

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: در هفته‌ای که شی جین‌پینگ و ترامپ پس از دو سال سکوت در پکن دیدار و درباره بازتنظیم روابط اقتصادی و امنیتی یکدیگر گفت‌و‌گو کردند، رهبران اروپایی در بروکسل درگیر بحثی تکراری بودند: چگونه می‌توان میان وابستگی اقتصادی به چین، اتحاد امنیتی با امریکا و رؤیای استقلال راهبردی تعادل برقرار کرد؟ پرسشی که در ظاهر فنی و دیپلماتیک است، اما در واقع نشان دهنده‌بحران عمیق‌تری است که قلب سیاست خارجی اروپا را نشانه گرفته است. بحرانی که اقتصاد سیاسی بین‌الملل از آن به‌عنوان «وابستگی متقابل نامتقارن» یاد می‌کند. وضعیتی که در آن اروپا برای بقا به بازیگرانی وابسته است که آنها قواعد بازی را می‌نویسند. طی دو دهه اخیر چین از کارخانه جهانی به معمار جدید نظم اقتصادی تبدیل شده است. شرکت‌های اروپایی از خودروسازی تا انرژی سبز به بازار چین وابسته‌اند، در حالی که پکن با سیاست‌های صنعتی گسترده از یارانه‌های دولتی تا کنترل زنجیره‌های تأمین، عملاً قواعد رقابت را به نفع خود بازنویسی کرده است. از منظر اقتصاد سیاسی، رابطه‌اروپا با چین را می‌توان مصداقی از «نظم سرمایه‌داری دوگانه» دانست. در یک سو، سرمایه‌داری نئولیبرال اروپایی که بر شفافیت، بازار آزاد و محدودیت مداخله دولت استوار است و در سوی دیگر، سرمایه‌داری دولتی چینی که با برنامه‌ریزی مرکزی، مالکیت دولتی و کنترل تکنولوژی جهانی تعریف می‌شود. اتحادیه اروپا سال‌ها این تفاوت را نادیده گرفت و از چین به‌عنوان «شریک اقتصادی راهبردی» یاد کرد، اما اکنون در گزارش‌های رسمی بروکسل، چین نه فقط شریک، بلکه رقیبی نظام‌مند توصیف می‌شود. عبارتی که نشان می‌دهد بازی از همکاری به رقابت تغییر کرده است. 
 اروپا در حاشیه گفت‌و‌گو‌های بزرگ
دیدار اخیر ترامپ و شی جین‌پینگ، پیام سیاسی روشنی داشت: جهان دوقطبی بازگشته، اما بدون مرکزیت اروپا. این دیدار که پس از ماه‌ها تنش در تجارت و فناوری برگزار شد، محورهایی، چون تعرفه‌های صنعتی، دسترسی به فناوری نیمه‌هادی‌ها و تنظیم روابط نظامی در اقیانوس آرام را شامل می‌شد. موضوعاتی که هر دو طرف می‌دانند، تعیین‌کننده آینده نظم جهانی است، در حالی که واشینگتن و پکن درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ اقتصادی گفت‌و‌گو می‌کردند، اروپا نظاره‌گر بود. این حاشیه‌نشینی اروپا فقط نمادین نیست، بلکه بازتابی از کاهش وزن واقعی اقتصادی و سیاسی قاره سبز در ساختار قدرت جهانی است. اتحادیه اروپا که روزی مدعی «قدرت هنجاری» بود، اکنون در حال تبدیل شدن به «قدرت تنظیم‌پذیر» است. بازیگری که به جای تعیین قواعد، مجبور به واکنش در برابر قواعد نوشته شده از سوی دیگران است. 
در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی جهانی، اروپا نمونه‌ای از «وابستگی متقابل نامتقارن» است. اروپا برای صادرات، فناوری‌های نو و موادخام به چین وابسته است، اما در مقابل نمی‌تواند از ابزار‌های مشابه برای فشار متقابل استفاده کند. به بیان ساده‌تر، اگر چین صادرات باتری یا موادمعدنی نادر را متوقف کند، صنایع خودروسازی آلمان و فرانسه در چند هفته متوقف می‌شوند، اما اگر اروپا صادرات خودرو‌های لوکس را محدود کند، چین فقط به تولید داخلی خود تکیه می‌کند. این نامتقارنی باعث شده سیاست صنعتی اروپا بیشتر واکنشی باشد تا راهبردی. بسته‌های سبز، تعرفه‌های محدودکننده و سیاست کاهش ریسک که از ۲۰۲۳ مطرح شد، هرچند در ظاهر نشان از ابتکار دارند، اما در واقع اعترافی‌اند به ضعف ساختاری اروپا در تنظیم روابط قدرت. از نظر نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی مانند سوزان استرنج و رابرت کاکس، بحران کنونی اروپا را نمی‌توان صرفاً اقتصادی دانست، بلکه بحران نظم است. اروپا میان دو نظم جهانی گرفتار شده: یکی، نظم نئولیبرالی امریکایی که بر آزادسازی تجارت، مالی‌سازی و سلطه دلار بنا شده و دیگری، نظم نوظهور چینی که دولت و حزب کمونیست در آن نقش تنظیم‌گر کلان بازار را دارند. در چنین میان‌مایگی ساختاری، اتحادیه اروپا نه توان رهایی از چتر امنیتی امریکا را دارد و نه شجاعت پذیرش یک شراکت واقعی با چین. به همین دلیل، سیاست خارجی اروپا در عمل به مجموعه‌ای از بیانیه‌های اخلاقی بدل شده است. از استقلال راهبردی تا نظم مبتنی بر قواعد که در بازی و میدان واقعی اقتصاد جهانی قدرت اجرایی ندارند. اروپا هنوز خود را قدرتی مبتنی بر ارزش‌ها می‌داند، اما ارزش‌ها تا زمانی کارآمدند که هزینه نداشته باشند. وقتی بروکسل درباره حقوق بشر در چین بیانیه صادر می‌کند، همزمان شرکت‌های آلمانی در شانگهای در حال توسعه کارخانه‌های خود هستند؛ وقتی از حاکمیت دیجیتال سخن می‌گوید، ۶۰ درصد زیرساخت‌های فناوری‌اش به قطعات ساخت چین وابسته است. این تناقض نه صرفاً اخلاقی، بلکه ساختاری است. نظام اقتصادی اروپا در دوران پساصنعتی، بر مبنای زنجیره‌های جهانی تأمین و تقسیم کار جهانی شکل گرفته است؛ شکستن این زنجیره‌ها، به معنای فروپاشی بخشی از رفاه اروپایی است. اروپا از چین انتقاد می‌کند که با سیاست‌های صنعتی دولتی، بازار را دستکاری می‌کند، اما در عمل، از همین سیاست‌ها الهام گرفته است. برنامه‌هایی مانند صنعت ۲۰۳۰ آلمان، یا ابتکار حاکمیت فناورانه اروپا پاسخی‌اند به الگوی چینی، اما تفاوت در توان اجرای این برنامه‌هاست، در حالی که چین با تمرکز مرکزی و سرمایه‌گذاری عظیم دولتی زنجیره‌ای از تولید، تحقیق و صادرات را در اختیار دارد، اتحادیه اروپا میان دولت‌های عضو با منافع گاه متعارض تقسیم شده است. اقتصاد سیاسی بین‌الملل نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی در جهان امروز نه از بازار آزاد، بلکه از هم‌افزایی میان دولت و صنعت برمی‌خیزد، مدلی که چین به خوبی اجرا می‌کند، اما اروپا هنوز از پذیرش صریح آن پرهیز دارد. 
 حاشیه‌نشینی راهبردی در جهان چندقطبی
نظم جهانی در حال گذار به ساختاری چندقطبی است، اما اروپا برخلاف چین و امریکا، برای این چند قطبی‌شدن آماده نیست. چین با ابتکار کمربند و راه، آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه را در مدار خود آورده؛ امریکا با ائتلاف‌های اقتصادی و امنیتی در هند- اقیانوس آرام، نفوذ خود را بازسازی کرده است، اما اروپا درگیر درون‌گرایی و اختلافات داخلی باقی مانده است. حتی سیاست خارجی اتحادیه بیشتر تابعی از تصمیمات واشینگتن است تا محصول اراده جمعی. در بحران اوکراین، اتحادیه اروپا عملاً در محور امریکا عمل کرد و در نتیجه از دید پکن، اروپا دیگر بازیگر مستقل محسوب نمی‌شود. همین برداشت، باعث شده چین گفت‌و‌گو‌های راهبردی خود را به طور مستقیم با واشینگتن پیش ببرد و دیدار اخیر شی و ترامپ گواهی بر این روند است. برای امریکا، اروپا متحدی استراتژیک، اما فرعی است و برای چین، اروپا بازار بزرگی است، اما فاقد قدرت تصمیم‌گیری مستقل. در نظریه اقتصاد سیاسی هژمونیک، این وضعیت نوعی وابستگی سه‌جانبه است که در آن اروپا به امنیت امریکا، به فناوری چین و به بازار جهانی وابسته است، بدون آنکه بر هیچ‌کدام سلطه‌ای داشته باشد. به‌عبارتی، اروپا در نظم جهانی امروز مصرف‌کننده قدرت است نه تولیدکننده آن. از دیدگاه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، اروپا در آستانه از دست دادن قدرت ساختاری خود است. قدرتی که زمانی از توان تنظیم استانداردها، قواعد تجارت و هنجار‌های بین‌المللی ناشی می‌شد، ولی اکنون در برابر نظم‌های بدیل شرقی فرسوده شده است. چین در حال خلق نظم اقتصادی جدیدی است که در آن مفاهیمی، چون رقابت منصفانه جای خود را به ظرفیت دولتی و برنامه‌ریزی فناورانه داده‌اند. اروپا اگر نتواند با واقعیت این نظم جدید سازگار شود، نه از طریق موعظه اخلاقی، بلکه از طریق بازسازی صنعتی، سیاست صنعتی یکپارچه و استقلال تصمیم‌گیری واقعی، به خاطره قدرتی در گذشته تبدیل خواهد شد. قاره‌ای که زمانی خود را مرکز جهان می‌دانست، اما اکنون تماشاگر گفت‌و‌گو‌های دیگران شده است.