به گزارش اطلاعات آنلاین، پنجشنبه، اول خردادماه ۱۳۵۹ یکی از تیترهای صفحه نخست روزنامه‌ها از یک تحول تازه اقتصادی خبر می‌داد؛ «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از امروز آغاز شد». اگرچه آن روز ویترین این روزنامه تحت تاثیر خبرهای مربوط به «انقلاب‌فرهنگی» در دانشگاه‌ها قرار داشت، اما خبر آغاز تحریم‌های غربی علیه ایران در کنار «هشدار بانک مرکزی درباره بی‌اعتبار بودن اسکناس‌های هزارتومانی با شاه مخلوع» و همچنین «اعلام نرخ جدید ارزها»، مهم‌ترین خبرهای اقتصادی نخستین روز خردادماه ۱۳۵۹ را تشکیل می‌دادند.
ماجرای تحریم‌های تازه غربی علیه ایران از این قرار بود که دو روز قبل، یعنی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹، وزیران امور خارجه ۹کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا در شهر «ناپل» ایتالیا گردهم آمدند؛ نشستی که یکی از تصمیم‌های آن، براین اساس بود که اعضای این جامعه کلیه قراردادهایی که پس از ماجرای سفارت آمریکا در تهران، با ایران به امضا رسانده‌اند را متوقف کنند.
کشورهای اروپایی تحت تاثیر فشارهای روزافزون آمریکا، تصمیم گرفتند از روز اول خردادماه ۱۳۵۹(۲۲ می ۱۹۸۰) تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه ایران را اجرایی کنند.
اگرچه قراردادهایی که دراین الزام تحریمی ذکر شده بود، فقط چیزی در حدود ۸درصد از مجموع حجم تجارت ایران و کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا را در آن مقطع شامل می‌شد و قراردادهای نفتی نیز از این تصمیم مستثنا بودند، اما به‌هرحال چنین اقدام خصمانه‌ای، به زیربنایی برای بیش از ۴دهه تحریم‌محوری در مناسبات ایران و غرب تبدیل شد.
تحریم‌های ضدایرانی آمریکا از کجا کلید خورد؟
دراین میان ایالات‌متحده صحنه‌گردان اصلی محاصره اقتصادی ایران بود؛ از ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ که سفارت آمریکا در تهران به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمد، فاز تازه‌ای از اقدام‌ها و رویکردهای خصمانه آمریکا علیه ایران آغاز شد که «تحریم» یکی از اصلی‌ترین ابزارها در این زمینه به شمار می‌آمد. چند روز بعد از اشغال سفارت، یعنی در ۱۷آبان‌ماه (۸ نوامبر ۱۹۷۹) نخستین اقدام تحریمی واشنگتن علیه تهران کلید خورد و کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران به ارزش تقریبی ۳۰۰میلیون دلار با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی» توقیف شد؛ اقدامی که با واکنش دولت موقت و تهدید خارج کردن همه دارایی‌های ایران از بانک‌های آمریکایی مواجه شد. به دنبال این تحولات، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با صدور دستور ویژه‌ای، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد؛ دارایی‌ها که مجموع آنها رقمی بیش از ۱۲میلیارد دلار را نشان می‌داد.
با آغاز بهار ۱۳۵۹، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمانی در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۹ (۷آوریل۱۹۸۰) صدور هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی را به ایران را ممنوع کرد. کارتر فردای آن روز نیز دستور قطع کامل روابط آمریکا با ایران را صادر کرد تا فصل تازه‌ای در مناسبات تهران و واشنگتن آغاز شود.
دو کشور اروپایی ناراضی
کشورهای عضو بازار مشترک اروپا درباره تحریم‌های ایران اتفاق نظر داشتند. انگلیس یکی از دولت‌های اروپایی بود که به این کارزار خصمانه نپیوست و اعلام کرد قراردادهایی که پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران با تهران منعقد کرده را «فعلا» متوقف نخواهد کرد تا به‌زودی تصمیم نهایی‌اش را در این باره اتخاذ کند؛ تصمیمی که اعتراض دیگر اعضای اتحادیه بازار مشترک اروپا را به‌دنبال داشت. لندن در عین حال به دولت‌های اروپایی تحریم‌کننده ایران اطمینان داده بود که در تجارت با تهران جایگزین آنها نخواهد شد.
سوئد از دیگر کشورهای اروپایی بود که اعلام کرد به کارزار محاصره اقتصادی ایران نخواهد پیوست. سفیر این کشور در تهران به دیدار عباس شیبانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی وقت رفت و بر آمادگی دولت متبوعش برای ادامه همکاری‌های بازرگانی با ایران تاکید کرد.
نکته جالب اما، اعتراض واشنگتن به تصمیم لندن در قبال تحریم ایران بود؛ وزارت امورخارجه امریکا با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد از این تصمیم دولت انگلیس «بسیار مایوس» شده‌است. این بیانیه از سایر اعضای بازار مشترک اروپا خواسته بود از تعهدی که در نشست «ناپل» سپرده‌اند و آمریکا نیز از آن استقبال کرده‌است، احترام بگذارند.
واکنش جالب روس‌ها
واکنش روس‌ها نیز به اقدام تحریمی اروپایی‌ها جالب توجه بود؛ نشریه معتبر «پراوادا» در گزارشی در کنار انتقاد از تبعیت دولت‌های اروپایی از آمریکا، تصمیم تازه ۹کشور عضو اتحادیه بازار مشترک اروپا را نشانگر یک تفاوت مهم در روش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در نوع مواجهه با ایران دانسته بود.
تحلیلگر «پراوادا» معتقد بود آمریکا با قطع روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران، آشکارا می‌کوشد تهران را به زانو درآورد، در حالی که دولت‌های اروپایی می‌کوشند به نوعی روابط اقتصادی خود را با ایران، به‌ویژه در حوزه نفت، حفظ کنند؛ موضوعی که حتی منجر به «پرخاش‌های خشمگینانه» شخصیت‌های دوطرف در رسانه‌ها درباره رویکردهای یکدیگر شده بود. اروپایی‌ها براین اعتقاد بودند که استفاده از «ابزارهای اقتصادی» به عنوان اسلحه‌ای سیاسی علیه ایران، در نهایت ممکن است به زیان خود غربی‌ها تمام شود.
به گزارش اطلاعات آنلاین، پنجشنبه، اول خردادماه ۱۳۵۹ یکی از تیترهای صفحه نخست روزنامه‌ها از یک تحول تازه اقتصادی خبر می‌داد؛ «تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از امروز آغاز شد». اگرچه آن روز ویترین این روزنامه تحت تاثیر خبرهای مربوط به «انقلاب‌فرهنگی» در دانشگاه‌ها قرار داشت، اما خبر آغاز تحریم‌های غربی علیه ایران در کنار «هشدار بانک مرکزی درباره بی‌اعتبار بودن اسکناس‌های هزارتومانی با شاه مخلوع» و همچنین «اعلام نرخ جدید ارزها»، مهم‌ترین خبرهای اقتصادی نخستین روز خردادماه ۱۳۵۹ را تشکیل می‌دادند.
ماجرای تحریم‌های تازه غربی علیه ایران از این قرار بود که دو روز قبل، یعنی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۹، وزیران امور خارجه ۹کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا در شهر «ناپل» ایتالیا گردهم آمدند؛ نشستی که یکی از تصمیم‌های آن، براین اساس بود که اعضای این جامعه کلیه قراردادهایی که پس از ماجرای سفارت آمریکا در تهران، با ایران به امضا رسانده‌اند را متوقف کنند.
کشورهای اروپایی تحت تاثیر فشارهای روزافزون آمریکا، تصمیم گرفتند از روز اول خردادماه ۱۳۵۹(۲۲ می ۱۹۸۰) تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه ایران را اجرایی کنند.
اگرچه قراردادهایی که دراین الزام تحریمی ذکر شده بود، فقط چیزی در حدود ۸درصد از مجموع حجم تجارت ایران و کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا را در آن مقطع شامل می‌شد و قراردادهای نفتی نیز از این تصمیم مستثنا بودند، اما به‌هرحال چنین اقدام خصمانه‌ای، به زیربنایی برای بیش از ۴دهه تحریم‌محوری در مناسبات ایران و غرب تبدیل شد.
تحریم‌های ضدایرانی آمریکا از کجا کلید خورد؟
دراین میان ایالات‌متحده صحنه‌گردان اصلی محاصره اقتصادی ایران بود؛ از ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ که سفارت آمریکا در تهران به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمد، فاز تازه‌ای از اقدام‌ها و رویکردهای خصمانه آمریکا علیه ایران آغاز شد که «تحریم» یکی از اصلی‌ترین ابزارها در این زمینه به شمار می‌آمد. چند روز بعد از اشغال سفارت، یعنی در ۱۷آبان‌ماه (۸ نوامبر ۱۹۷۹) نخستین اقدام تحریمی واشنگتن علیه تهران کلید خورد و کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران به ارزش تقریبی ۳۰۰میلیون دلار با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی» توقیف شد؛ اقدامی که با واکنش دولت موقت و تهدید خارج کردن همه دارایی‌های ایران از بانک‌های آمریکایی مواجه شد. به دنبال این تحولات، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با صدور دستور ویژه‌ای، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را مسدود کرد؛ دارایی‌ها که مجموع آنها رقمی بیش از ۱۲میلیارد دلار را نشان می‌داد.
با آغاز بهار ۱۳۵۹، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمانی در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۹ (۷آوریل۱۹۸۰) صدور هرگونه کالا و خدمات، به‌جز مواد غذایی و دارویی را به ایران را ممنوع کرد. کارتر فردای آن روز نیز دستور قطع کامل روابط آمریکا با ایران را صادر کرد تا فصل تازه‌ای در مناسبات تهران و واشنگتن آغاز شود.
دو کشور اروپایی ناراضی
کشورهای عضو بازار مشترک اروپا درباره تحریم‌های ایران اتفاق نظر داشتند. انگلیس یکی از دولت‌های اروپایی بود که به این کارزار خصمانه نپیوست و اعلام کرد قراردادهایی که پس از اشغال سفارت آمریکا در ایران با تهران منعقد کرده را «فعلا» متوقف نخواهد کرد تا به‌زودی تصمیم نهایی‌اش را در این باره اتخاذ کند؛ تصمیمی که اعتراض دیگر اعضای اتحادیه بازار مشترک اروپا را به‌دنبال داشت. لندن در عین حال به دولت‌های اروپایی تحریم‌کننده ایران اطمینان داده بود که در تجارت با تهران جایگزین آنها نخواهد شد.
سوئد از دیگر کشورهای اروپایی بود که اعلام کرد به کارزار محاصره اقتصادی ایران نخواهد پیوست. سفیر این کشور در تهران به دیدار عباس شیبانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی وقت رفت و بر آمادگی دولت متبوعش برای ادامه همکاری‌های بازرگانی با ایران تاکید کرد.
نکته جالب اما، اعتراض واشنگتن به تصمیم لندن در قبال تحریم ایران بود؛ وزارت امورخارجه امریکا با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد از این تصمیم دولت انگلیس «بسیار مایوس» شده‌است. این بیانیه از سایر اعضای بازار مشترک اروپا خواسته بود از تعهدی که در نشست «ناپل» سپرده‌اند و آمریکا نیز از آن استقبال کرده‌است، احترام بگذارند.
واکنش جالب روس‌ها
واکنش روس‌ها نیز به اقدام تحریمی اروپایی‌ها جالب توجه بود؛ نشریه معتبر «پراوادا» در گزارشی در کنار انتقاد از تبعیت دولت‌های اروپایی از آمریکا، تصمیم تازه ۹کشور عضو اتحادیه بازار مشترک اروپا را نشانگر یک تفاوت مهم در روش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در نوع مواجهه با ایران دانسته بود.
تحلیلگر «پراوادا» معتقد بود آمریکا با قطع روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران، آشکارا می‌کوشد تهران را به زانو درآورد، در حالی که دولت‌های اروپایی می‌کوشند به نوعی روابط اقتصادی خود را با ایران، به‌ویژه در حوزه نفت، حفظ کنند؛ موضوعی که حتی منجر به «پرخاش‌های خشمگینانه» شخصیت‌های دوطرف در رسانه‌ها درباره رویکردهای یکدیگر شده بود. اروپایی‌ها براین اعتقاد بودند که استفاده از «ابزارهای اقتصادی» به عنوان اسلحه‌ای سیاسی علیه ایران، در نهایت ممکن است به زیان خود غربی‌ها تمام شود.