شناسهٔ خبر: 75704272 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

پاسخ‌های قانونی به رویکرد غیرقانونی فرانسه؛ صدای ظلم‌ستیزی شهروندان ایرانی خاموش نمی‌شود

اقدام‌های غیرقانونی فرانسه برای به سکوت واداشتن ظلم‌ستیزان ایرانی حامی فلسطین در مقابل اقدام‌های قانونی دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله قوه قضاییه به چالش‌های جدی برخورد.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به موضوع دستگیری و بازداشت شماری از شهروندان ایرانی در دیگر کشور‌ها به جرم ظلم‌ستیزی اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که این بازداشت‌ها به بهانه‌هایی ازجمله حمایت از فلسطین در کشور‌هایی نظیر فرانسه رخ دادند.

آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) همزمان جنگ دیگری را در کشور‌های متحد و همدست این رژیم رقم زد؛ این کشور‌ها به موازات ارائه کمک‌های سیاسی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی به رژیم صهیونیستی در طول ۲ سال جنگ غزه همسو و همدست با این رژیم تلاش کردند تا صدای مظلومیت مردم غزه و فلسطینی‌ها را خاموش کنند.

جنگ آغازشده علیه حامیان فلسطین، خبرنگاران متعهد به پوشش اخبار نسل‌کشی در غزه، معترضان به سیاست‌های کشور‌های غربی در حمایت از فلسطین، دانشجویان معترض به تداوم همکاری دانشگاه‌ها با نهاد‌ها و موسسه‌های صهیونیستی، ... را در فهرست اهداف کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر قرار داد.

این جنگ در رسانه‌ها اعم از رسانه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، ... ادامه یافت و به دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و در برخی موارد اخراج‌های غیرقانونی منجر شد، اما نتوانست صدای مظلومیت مردم فلسطین را خاموش کند.

در عین حال، جنگ کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر علیه حق و حقیقت پایه‌های پوسیده ادعاهایشان در رابطه با آزادی بیان را بیش از هر زمانی به لرزه درآورد و ثابت کرد که آن‌ها «کار‌های کثیف» را به ازای دستیابی به اهداف نامشروع و به بهای قربانی کردن حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پیش می‌برند.

فرانسه یکی از سرکردگان جنگ علیه حقیقت بود؛ جنگی که استاندارد‌های دوگانه پاریس را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرد؛ این کشور از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) قانون ادعایی تمجید عمومی آنلاین از تروریسم را به سخنرانی‌ها و اقدام‌ها در حمایت از فلسطین گسترش داد.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر FIDH در تازه‌ترین گزارش خود در اواخر مهر سال جاری اعلام کرد که انگلیس، آمریکا و فرانسه قوانین ضد تروریسم را به سلاحی برای سرکوب صدا‌های حامی فلسطین تبدیل کرده‌اند.

دولت فرانسه به دلیل سرکوب گسترده افرادی که همبستگی خود را با فلسطینی‌ها ابراز کرده‌اند، تصمیم به انحلال گروه حقوق بشر و همبستگی Urgence Palestine گرفت.

شاهین هزمی، خبرنگار ایرانی - فرانسوی حامی فلسطین نیز هدف جنگی قرار گرفت که فرانسه برای سرکوب اعتراض به جنایت‌های جاری در فلسطین در پیش گرفته است؛ هزمی در ۳ اردیبهشت در خانه‌اش به شکل خشونت‌باری بازداشت شد؛ این بازداشت غیرقانونی بخشی از فضای افزایش فشار و ارعاب علیه هزمی به‌دلیل اظهارات علنی و فعالیت‌هایش برای حمایت از فلسطینی‌ها بوده است.

مسئولان فرانسوی تلاش کردند با تحمیل بار مراحل قانونی به این خبرنگار حامی فلسطین وی را به سکوت وادارند.

بشیر بی‌آزار، دیگر شهروند ایرانی است که در خرداد ۱۴۰۳ توسط پلیس فرانسه دستگیر و پس از یک ماه بازداشت اداری از فرانسه اخراج شد؛ وزارت کشور فرانسه در توجیه اقدام غیرقانونی خود برای اخراج این شهروند ایرانی ۴۲ ساله ادعا کرد که وی پیام‌هایی را در حمایت از غزه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه به دلیل اعلام حمایت از فلسطین در یک کانال تگرامی یکی از قربانیان جنگ علیه حقیقت در فرانسه است؛ این شهروند ایرانی که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، از اسفندماه ۱۴۰۳ که توسط پلیس این کشور بازداشت شد، تا چندی پیش در حبس قرار داشت.

رویکرد فرانسه در هدف قرار دادن شهروندان ایرانی ظلم‌ستیز به‌عنوان ارائه خدمات به رژیم صهیونیستی در چارچوب سفیدشویی جنایت‌های این رژیم با واکنش‌های جدی مسئولان ایران مواجه شد.

رسیدگی و پیگیری پرونده مهدیه اسفندیاری از همان ابتدای امر در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۴ ضمن تشریح وضعیت این شهروند ایرانی گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تمام اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند و هر تبعه ایرانی در هر گوشه جهان اگر با مشکل حقوقی رو‌به‌رو شود و یا بازداشت شود، بلافاصله از طریق مراجع مربوطه مانند وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر پیگیری لازم را برای آزادی شهروندان ایرانی به عمل خواهیم آورد.

وی در ماه‌های گذشته به‌صورت مرتب گزارش‌هایی از اقدام‌های قوه قضاییه به‌صورت ویژه ستاد حقوق بشر برای آزادی مهدیه اسفتدیاری ارائه کرد.

خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر نیز در جریان نشست حقوق بشر به روایت غرب، با اشاره به چهره متفاوت حقوق بشر فرانسه در بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، گفت: فرانسه کشوری است که ادعای آزادی، حقوق بشر و شعار جمهوری‌خواهی‌اش گوش فلک را کر کرده و مدعی است که مهد آزادی بیان، حقوق بشر و کرامت انسانی است، اما این شعار با واقعیتی که همه اندیشمندان به آن توجه دارند، فاصله چشم‌گیری دارد.

وی همچنین گزارشی از اقدام‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در همکاری با وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت مهدیه اسفندیاری ارائه کرد.

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در ۲۲ خرداد سال جاری در نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به موارد متعدد و فاحش نقض حقوق بشر مهدیه اسفندیاری از طرف دولت فرانسه پرداخت.

در نتیجه پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته توسط قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، مهدیه اسفندیاری در اول آبان ۱۴۰۴ پس از بیش از ۲۳۰ روز حبس غیرقانونی با آزادی مشروط آزاد شد.

اسفندیاری تا زمان برگزاری دادگاه در دی ماه، در مکانی در خارج از زندان تحت نظارت ویژه قرار خواهد داشت.

استاندارد‌های دوگانه فرانسه و ابزارسازی‌های این کشور از قوانین با وجود همه اقدام‌های غیرقانونی که پاریس انجام داد، نتوانست صدای حمایت از فلسطین و غزه را در سراسر این کشور خاموش کند و ظلم‌ستیزی حامیان فلسطین ازجمله ایرانیان افکار عمومی این کشور را متوجه واقعیت جنایت نسل‌کشی در غزه کرده است.

انتهای پیام/