به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح بیمه رانندگان سکوهای اینترنتی دوباره هفته قبل وارد مجلس شد اما این طرح در راهروهای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس به دام افتاده است. در شرایطی که به نظر می‌رسید این‌بار با مذاکرات صورت گرفته و انعطاف طرح، دیگر مشکلی در کار نباشد، باز هم موج رسانه‌ای منفی و لابی مدیران سکوهای تاکسی اینترنتی، کار را دچار اختلال کرده است.
در پایان تابستان امسال بود که با نظر هیات رئیسه و شخص رئیس مجلس، طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از دستور کار مجلس خارج و به دولت بازگردانده شد، اما این بار نیز در مرحله دوم ارجاع طرح به مجلس، موج منفی رسانه ای بالا گرفته است، پروپاگاندایی که توسط تشکل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (در نامه‌ای سرگشاده) پاسخ گرفت.
در این نامه، در پاسخ به ایرادات با استناد به اعلام نظر معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است: باتوجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، مستمری رانندگان بازنشسته این سکوها و بیمه شاغلانی که رانندگی ذیل سکوها شغل دوم آن‌هاست، قطع نخواهد شد.
همچنین در نامه تاکید شده بود: کسر حق بیمه از رانندگانی که به عنوان شغل دوم وارد این پلتفرم‌ها شدند، امری ضروری است زیرا هزینه اجتماعی این عزیزان به نفع رانندگان دائم تمام می‌شود و هم اینکه اولویت تنظیم این قانون، رانندگان دائم است. ضمن اینکه این اقدام موجب ساماندهی و ثبات در این شکل از اشتغال در کشور می‌شود.
سایر استدلال‌های رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
امید محبی (رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم) در گفتگو با ایلنا بیان کرد: بحث درباره قطع بیمه رانندگانی که کار برای سکوها شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود و یا قطع مستمری بازنشستگان شاغل در این پلتفرم‌ها، در واقع ترفند رسانه‌ای مدیران پلتفرم‌هاست. آن‌ها در ظاهر به عنوان مدافعان شاغلان بازنشسته و شغل دوم و پاره وقت رانندگان سکوها ظاهر شدند تا موضوع اجباری بودن قانون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را تحت شعاع قرار دهند.
وی افزود: براساس قانونی که مفاد آن را سازمان تامین اجتماعی تنظیم کرده و با اصناف ذی‌نفع در تدوین آن همفکری شده است، به صراحت قید شده که بازنشستگان شاغل در سکوها به هیچ عنوان با قطع مستمری مواجه نخواهند شد، بلکه این بیمه برای آنان به عنوان یک بیمه فرعی پوشش دهنده حوادث رانندگی خواهد بود.
محبی ادامه داد: ما معتقدیم فردی که شغل دومش رانندگی برای سکوهای اینترنتی ارائه دهنده خدمات مسافری یا باربری است، بایدپوشش بیمه فرعی داشته باشند و این بیمه شامل سرنشین نیز خواهد بود. امروزه رانندگان سکوهای اینترنتی بیمه شخص ثالث عادی دارند. موارد در این حوزه بسیار است اما فعلا تلاش شده با نوعی جوسازی عمومی، نمایندگان مجلس را تحت تاثیر قرار دهند.
رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم تصریح کرد: ما بر این باوریم که حمل و نقل هوشمند جزئی از حمل و نقل سنتی کشور است و باید ذیل قانون بیمه حمل و نقل عمومی، برای آن‌ها نیز رگولاتوری بیمه‌ای انجام شود. نرخ ۱۳.۵ درصدی که راننده به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، حدود ۲ میلیون تومان از آن ۵ میلیون تومان حق بیمه حداقلی است که باید از محل ۲.۵ درصد بارنامه‌ها و کمیسیون‌ها تامین می‌شود که اگر بر کل رانندگان فعال تقسیم شود، شاید تنها هزینه‌ای ناچیز به هزینه‌های مسافران اضافه کند. به این ترتیب افزایش کرایه به دلیل بیمه رانندگان وجود نخواهد داشت.
او خاطرنشان کرد: با فرض حذف حق بیمه بازنشستگان از این طرح، تعداد حق بیمه بین رانندگان کمتری تقسیم خواهد شد و اگر رانندگان شغل دومی و پاره وقت نیز به این حذف شدگان اضافه شود، رقم میان رانندگان کمتری تقسیم شده و شاهد افزایش نرخ کرایه پس از اجرای طرح خواهیم بود. هدف مدیران سکوهای اینترنتی هم همین است که پس از اجرای طرح به مخاطبان و مسئولان نشان دهند که این طرح باعث افزایش قیمت خدمات سکوها و نرخ کرایه‌ها شده تا طرح را از اعتبار بیندازند و نگویند که علت این افزایش، کوچک کردن جمعیت رانندگان تحت پوشش بیمه بوده است.
محبی تاکید کرد: رانندگان مستمری بگیر و دو شغله هم مشکل بیمه حوادث‌شان به واسطه این حق بیمه حل خواهد شد و کسورات پرداختی از جیب مسافر پرداخت می‌شود که طبق محاسبات ما به ازای یک سفر ۱۰۰ هزار تومانی، تنها ۲ هزار تومان به مبلغ افزوده خواهد شد و به دوشغله‌ها و پاره‌وقت‌ها و رانندگان بازنشسته اجحافی نخواهد شد. ضمن اینکه حق اجتماعی رانندگان ثابتی که در پلتفرم‌ها فعال هستند نیز ادا خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: اگر بیمه برای تمامی این گروه‌ها اختیاری باشد، آن وقت در صورت تصادف یا آسیب دیدگی راننده حین سفر و هر حادثه دیگری، بیمه پوشش خاصی برای راننده و سرنشین ارائه نخواهد داد. لذا این حداقل برای همه باید اجباری باشد و درباره افزوده شدن بیمه بازنشستگی می‌توان فرمول دیگری تدارک دید. در واقع ما دو بیمه حداقلی همگانی و حداکثری اختصاصی رانندگان ثابت را داریم. آن‌گونه که سازمان تامین اجتماعی توضیح داده است، صندوق‌های دریافتی حق بیمه این دو بخش هم مجزاست تا کسورات واریزی این دو شکل بیمه حداقلی عمومی و بیمه حداکثری با هم خلط نشوند. برای مجلسی‌ها نیز هر سه ماه یکبار گزارش خواهد رفت اما به هرحال این طرح یکبار در کشور باید آزمایش شود تا هرگونه حفره و خطای احتمالی قانون در میدان عمل حذف شود.