به گزارش شهرآرانیوز، نشست هم‌اندیشی محمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با رؤسای اتحادیه‌ها و مدیران اصناف مشهد، صبح امروز (پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴) با حضور حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد.
در شرایطی که بخش قابل‌توجه این نشست به پرسش و پاسخ بی‌واسطه رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان اصناف مشهد با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اختصاص پیدا کرده بود، مسائل مختلفی موردتوجه قرار گرفت؛ از سقف اندک معافیت‌های مالیاتی که توسط رئیس اتحادیه سالن‌های زیبایی به آن اشاره شد تا ضرورت بازنگری در اعمال مالیات خودرو‌های لوکس توسط رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خواستار شفافیت بیشتر در اجرای طرح هدایت مالیاتی به سمت پروژه‌های زیرساختی شد و نماینده اتحادیه تلفن همراه بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه اخذ مالیات از معاملات تلفن‌های همراه آیفون تأکید کرد.
نظام مالیاتی درمسیر هوشمندسازی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌اندیشی و تعامل مشترک میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: این یک واقعیت است که نظام جذب منابع مالیاتی به سمت فضای مبناپایه و هوشمند درحال حرکت است. در این شرایط، اگرچه شفافیت به‌طور طبیعی حاصل می‌شود، اما باید تسهیل‌گری هم در دستورکار باشد تا بتوان به ساده‌ترین و البته شفاف‌ترین شکل ممکن، بدون اینکه مالیات به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شود، منابع درآمدی موردنظر دولت نیز تأمین شود.
وی افزود: در آینده نزدیک شاید دیگر لازم نباشد که اصلاً مراجعه فیزیکی از سوی مؤدیان مالیاتی صورت بگیرد و نظر نیروی انسانی سازمان در تعیین مسائل دخیل باشد. این رهاورد می‌تواند تا حد زیادی مفید باشد. هم‌اکنون نیز رویکرد اعتمادمحور در دستورکار است و براساس قانون، ملاک تعیین مالیات فقط اظهارنامه است. به عبارت دیگر فقط همان مستنداتی که مؤدیان خودشان ارائه می‌کنند، مبنا قرار می‌گیرد وحتی قانون این حالت را در نظر گرفته که اگر مؤدی دچار ضرر و زیان شد، راهبرد مالیاتی متفاوتی در قبال آن دنبال شود.
سبحانیان خاطرنشان کرد: در رویه کنونی، اگر یک مؤدی مالیاتی به تکالیف خود عمل کند از مواهبت و امتیازاتی برخوردار می‌شود، اما اگر تمکین به قانون نداشته باشد، با جرایم سخت مواجه خواهد شد. جرایم قانونی در بحث مالیات بر ارزش افزوده بسیار سنگین است. مثلاً در همین بحث طلا، اگرچه مجلس اصل طلا را از مالیات معاف کرد، اما اجرت و اقدامات فنی ازجمله حق‌العمل و سود مشمول مالیات می‌شود. حالا قانون ما را مکلف کرده که اگر طلافروشان اظهارنامه صحیح ثبت نکنند، جریمه‌ای معادل ۹ درصد از نرخ اصل طلا برایشان ثبت می‌شود؛ جریمه‌ای که حتی بخشودگی آن از اختیار رئیس سازمان نیز خارج است.
وی ادامه داد: درخصوص بازنگری در پرونده‌های مالیاتی گذشته که اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به آن گلایه داشتند، باید تأکید کنم که این دغدغه ذهنی فعالان اقتصادی به‌زودی رفع خواهد شد، زیرا تا به امروز، تعداد بسیارزیادی از پرونده‌های مربوط به گذشته به‌طور کامل مختومه شده و این رویه تا زمان پایان همه پرونده‌های قدیمی در دستورکار خواهد بود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از اجرای کامل و سراسری قانون ارزش افزوده برای همه اصناف و اتحادیه‌ها از ابتدای دی‌ماه امسال خبر داد و تصریح کرد: البته همه‌چیز به اینجا ختم نمی‌شود و یکی دیگر از نقاط تحولی ما در نظام مالیاتی کشور که از همان ابتدای دی‌ماه اجرا خواهد شد، لغو اعتبار همه صورت‌حساب‌های کاغذی است تا به‌جای آن، صورت‌حساب‌های الکترونیکی میدان‌داری کنند.
وی تأکید کرد: آغوش ما برای هر نوع برنامه آموزشی، راهنمایی و اقدام مشورتی همیشه باز است. حتی همین نشست‌های صمیمانه می‌تواند تا حد زیادی راه‌گشا باشد. درست است که نتایج این جلسات مشترک بسیار حائزاهمیت است، اما ذات همین برگزاری جلسه نیز موضوعیت دارد، زیرا هم شما منطق ما را و هم ما استدلال شما را می‌شنویم و این فضا زمینه‌ساز پیشرفت است.
نماینده ویژه اصناف در امور مالیاتی تعیین می‌شود
در ابتدای این رویداد، هادی مخملی رئیس اتاق اصناف مشهد نیز بر ضرورت اعطای اختیارات به استان‌ها برای تعیین و تغییر ضرایب اینتاکُد مالیاتی تأکید کرد و گفت: این یک حقیقت است که تأخیر در اجرای کامل قانون مجلس در راه‌اندازی سامانه جامع مؤدیان مالیاتی، زیان‌های فراوانی را به اصناف تحمیل کرد. مجلس تکلیف کرده بود که این سامانه باید در طول سه سال راه‌اندازی شود، اما تأخیری که اتفاق افتاد، باعث شد تا اینتاکُدهای ملی از تهران باعث تحمیل ضرر جدی به اصناف شود.
وی بیان کرد: همین الان اینتاکُد کلی‌فروشی ۳ درصد است درحالی که نمایندگان سازمان امور مالیاتی درعمل آن را ۴.۴ درصد حساب می‌کنند و هنوز تفاهم روشن و مطلوبی در این باره حاصل نشده است. واقعیت این است که ما نیازمند راه‌اندازی یک کارگروه تخصصی مالیاتی و تعیین یک نماینده تام‌الاختیار در این حوزه هستیم که به‌طور اختصاصی بتواند حلقه واسط اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی باشد.