به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _پنجشنبه پانزدهم آبان_ در جلسه بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مسکن ملی اظهار کرد: هدف اولیه نهضت ملی مسکن فراهم‌کردن امکان خانه‌دارشدن برای گروه‌های کم‌درآمد، محرومان و کارگران است، طراحان این طرح با نیت خدمت‌رسانی و حمایت از گروه‌های ضعیف جامعه آن را پایه‌گذاری کردند.
وی افزود: در ادامه مسیر به‌دلیل موازی‌کاری دستگاه‌ها، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های گوناگون وزارتخانه‌ها، روند اجرای طرح از هدف اصلی فاصله گرفت و موجب نارضایتی متقاضیان شد.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: بسیاری از متقاضیان که از سال ۱۳۹۸ سپرده‌گذاری در بانک مسکن انجام داده‌اند، پس از چهار تا پنج سال هنوز به خانه موردنظر خود نرسیده‌اند و اکنون خواهان احقاق حقوق خود هستند.
مردانی ادامه داد: ما از جنس مردم هستیم و خود را در کنار مردم می‌دانیم، بر آن هستیم که روند کار تسریع شود تا متقاضیان به سرپناه خود برسند.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان کارفرما پیمانکارانی را برای تسریع پروژه‌ها مشخص کرده اما برخی ناهماهنگی‌ها موجب کندی روند شده است.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری عنوان کرد: دولت از سال گذشته افزایش تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی با افزودن ۱۰۰ میلیون تومان دیگر برای پیشبرد پروژه‌ها تصویب شده است، طبق آمار ارائه‌شده، حدود دو هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی آماده بهره‌برداری و تحویل است که حاصل همکاری مسئولان و مجریان طرح است.
مردانی اضافه کرد: جلسه از همه درخواست می‌کنم از تعصب، حساسیت و لجاجت‌های اداری بپرهیزند تا مشکلات اجرایی در استان سریع‌تر به نتیجه برسد، به‌جای مکاتبات طولانی اداری، کمیته‌های استانی تشکیل و مسائل در همان محل بررسی و حل شود.
وی تاکید کرد: کمیته‌ای به ریاست معاونت عمرانی و با حضور نمایندگان متقاضیان و بخش فنی راه و شهرسازی تشکیل شود تا هر پروژه به‌صورت جداگانه بررسی شود، سهم آورده متقاضیان بر اساس عملکرد، میزان آورده و پیمانکار مشخص و کسانی که کمتر آورده‌اند تذکر دریافت کنند تا تکلیف سهم‌ها روشن شود.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: واحدهای مربوط به دهک‌های یک تا چهار با حمایت ویژه دولت ظرف ۱۵ روز آینده تعیین‌تکلیف خواهند شد تا این گروه‌ها در اولویت بهره‌برداری قرار بگیرند، بهتر است کسانی که آورده بیشتری داشته‌اند زودتر واحدها را تحویل بگیرند و عدالت در توزیع واحدها رعایت شود.
مردانی اضافه کرد: درباره نحوه محاسبه و اعمال مالیات بر ارزش افزوده اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که مقرر شد موضوع از طریق مراجع بالادستی و بخشنامه‌های رسمی پیگیری شود، مسئولان خارج از حدود مصوبات مجلس و وزارت راه و شهرسازی اقدامی نخواهند کرد و همه چیز مطابق قانون پیش خواهد رفت.
وی افزود: از پیمانکاران، متقاضیان و مسئولان بنیاد مسکن درخواست می‌کنم با هم‌اندیشی و تعامل، روند تحویل واحدها را سرعت دهند، در صورت نرسیدن به توافق نهایی، پرونده‌ها به محاکم قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد تا تعیین‌تکلیف انجام شود.
استاندار چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: از تشکیل تجمعات اعتراضی مقابل استانداری خودداری شود، زیرا مسیر رسمی رفع مشکلات از راه جلسات و پیگیری‌های قانونی است، هدف همه ما حل مشکل مسکن مردم است؛ اگر هم‌دل باشیم، استان ما می‌تواند الگوی ملی در اجرای نهضت ملی مسکن شود.