سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ ضمن تأیید و تمجید از اقدام قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انحلال بانک آینده گفت: واگذاری منابع این بانک به بانک ملی به عنوان بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد، اولین مورد تحکم‌آمیز به یک بانک در طول انقلاب است که جای تقدیر و تشکر دارد.
ذاکر دلایل این انحلال را در سه محور اصلی خلاصه کرد و اظهار داشت: اولاً، حرکت منابع بانک‌ها به جای چرخش در جامعه و حمایت از تولید، در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفته بود و موجب متوقف کردن چرخ تولید شده بود. درحالی که بانک ها نباید از سرمایه فعالان واقعی تولید تأمین مالی کنند. دومین دلیل، احتمال فساد و تبانی در این بانک بود که از قوه قضاییه خواستاریم رسیدگی قاطع به این موضوع و برخورد با عاملین اصلی را در دستور کار قرار دهد. دلیل سوم نیز «عدم خدمت‌رسانی به مردم» می باشد که باعث انحلال این بانک شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سایر بانک‌ها نیز دارای همین شاخصه‌ها باشند، باید پروانه فعالیتشان باطل و مشابه بانک آینده با آن‌ها برخورد شود و بر شفافیت در رسیدگی‌ها تأکید کرد.
ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به اهمیت هدایت منابع بانکی به سمت «تولید و صنایع ارزآور» پرداخت و اظهار داشت: اگر بانکی واقعاً در خدمت تولید باشد، حتماً سفره مردم وسیع‌تر و ارزانی در پی خواهد داشت. وزارت اقتصاد به درستی برنامه مهم هدایت منابع بانکی به سمت «تولید و صنایع ارزآور» در دستور کار خود قرار داده است.
وی بقای بانک‌ها را در گرو حمایت از تولید دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بانک‌ها به جای تمرکز بر تولید، صرفاً با جذب منابع ثروتمندان و رقابت بر سر میزان دارایی‌های بلوکه شده، به دنبال افزایش اعتبار ظاهری خود هستند، در حالی که خروجی اقتصادی ملموسی ندارند. لذا مدیران به جای حفظ پول مردم به اسم اعتبار، بر تضمین بازگشت آن تمرکز کنند.