به گزارش خبرگزاری آنا؛ شمس‌الدین حسینی در سخنرانی خود با اشاره به تفاوت میان پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های الکترونیکی غیربانکی تصریح کرد: «پول دیجیتال بانک مرکزی نمی‌تواند جایگزین پول‌های الکترونیکی خصوصی شود، چرا که مدل حکمرانی و جریان ارزش در آن متفاوت است.»
وی با بیان اینکه شکاف دیجیتال امروز در دو حوزه حکمرانی و کسب‌وکار مشاهده می‌شود، افزود: «نبود همسویی میان ساختار‌های سنتی تصمیم‌گیری و فناوری‌های نو می‌تواند به محدودیت و توقف نوآوری منجر شود. اگر این شکاف مدیریت نشود، ناگزیر به سرکوب فناوری خواهیم رسید.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر فناوری بلاک‌چین بر مفهوم سینیورژ در نظام پولی گفت: «تحول در اقتصاد دیجیتال نیازمند ورود علمی و تحلیلی به مفاهیم جدید ارزش و پول است و دانشگاه‌ها باید این مباحث را به‌صورت ساختاری در دانشکده اقتصاد دنبال کنند.»
او با دعوت از فعالان و پژوهشگران حوزه اقتصاد دیجیتال برای همکاری با مجلس اظهار داشت: «پیشنهاد می‌کنم نتایج مطالعات و مقالات همایش دی‌بلاک در کمیسیون اقتصادی مطرح شود تا مسیر قانون‌گذاری دقیق‌تر شود. مجلس آماده استفاده از یافته‌های تخصصی در این زمینه است.»
وی در توضیح وضعیت قانونی فعلی یادآور شد: «در قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، رم‌پول به‌عنوان پول رمزنگاری‌شده بر بستر توزیع‌شده تعریف شده و مسئولیت تنظیم‌گری آن بر عهده بانک مرکزی است. همچنین در قانون مالیات بر سوداگری، رمزارزها و رمزدارایی‌ها از دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شناخته شده‌اند.»
حسینی تصریح کرد: «با وجود این تعاریف، هنوز قانون جامعی برای سامان‌دهی رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در کشور وجود ندارد و این کاستی باید با همکاری نهاد‌های قانون‌گذار و نظارتی رفع شود.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «در سند توسعه کشور سهم ده‌درصدی برای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است، اما تمرکز باید بر دیجیتالی‌سازی کل اقتصاد باشد، نه صرفاً افزایش سهم این بخش. فناوری اطلاعات باید به تم غالب تحولات اقتصادی تبدیل شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فناوری بلاک‌چین می‌تواند مزیت‌های رقابتی کشور را تقویت کند، افزود: «حکمرانی مسئولانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری، مخاطرات آن نیز کنترل شود.»
وی همچنین به لزوم تعامل بین‌المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «ایران می‌تواند از طریق همکاری با بریکس پلاس، تجربه سایر کشور‌ها در قانون‌گذاری و اقتصاد دیجیتال را بررسی و به کار گیرد.»
حسینی در پایان با تأکید بر مسئولیت نهاد قانون‌گذار در این حوزه اظهار داشت: «تدوین قاعده بهینه برای حکمرانی مالی در عصر دارایی‌های دیجیتال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مجلس آماده است چارچوب‌های لازم را با مشارکت متخصصان طراحی کند.»
انتهای پیام/