شناسهٔ خبر: 75692413 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

گزارش رسانه آلبانیایی از استمرار الگوهای نقض حقوق بشر در گروهک تروریستی منافقین

نقض حقوق بشر توسط گروهک تروریستی منافقین که در قالب الگوهای جدید ادامه دارد، ضرورت اقدام سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را آشکار می‌کند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

رسانه آلبانیایی گزتا ایمپکت در گزارشی با عنوان سوءاستفاده تبلیغاتی منافقین از افراد آسیب‌پذیر اجتماعی به الگوی مکرر این گروهک تروریستی در این زمینه اشاره کرده و آورده است که هدف از تهیه این گزارش آگاه‌سازی سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل برای انجام اقدام‌های مقتضی است.

این گزارش تاکید دارد که هدف الگوی یادشده مورد استفاده منافقین یعنی استراتژی سوءاستفاده از مرگ یا رنج انسان‌ها برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی، ایجاد روایت‌هایی دروغین به منظور فریب افکار عمومی و ارائه تصویری غیرواقعی از حمایت از این گروهک است؛ بخش‌هایی از این گزارش در زیر آمده است:

پیشینه گروهک تروریستی منافقین

گروهک تروریستی منافقین در سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) در ایران ایجاد شد؛ این گروهک پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، وارد درگیری مسلحانه با دولت جدید شد و در اوایل دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) مجموعه بمب‌گذاری و ترور‌هایی را انجام داد که منجر به شهادت بیش از ۱۲ هزار شهروند و مسئولان ایرانی، ازجمله زنان و کودکان بی‌گناه شد.

گروهک تروریستی منافقین در طول جنگ ایران و عراق، با رژیم بعث صدام حسین همکاری نظامی داشت و در عملیات مسلحانه علیه هموطنان خود شرکت کرد، عملی که مردم ایران آن را خیانت ملی می‌دانند.

این گروهک در دهه‌های پس از آن، به سرکردگی مسعود و مریم رجوی به یک فرقه بسته و اقتدارگرا تبدیل شد؛ شهادت‌های گسترده اعضای سابق و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نقض گسترده حقوق بشر را در اردوگاه‌های این گروهک ابتدا در اردوگاه اشرف (عراق) و بعدا در اشرف ۳ (آلبانی) مستند کرده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان طلاق‌های اجباری و تحمیل تجرد مادام‌العمر برای کنترل اعضا، قطع روابط خانوادگی و مصادره مدارک هویتی، انزوا و شکنجه روانی اعضای‌ مخالف و محدودیت در آزادی رفت‌وآمد و کنترل نظام‌مند ذهن اعضا اشاره کرد.

در یک نمونه مستند، عضو سابق شورای هدایت این گروهک در سال ۲۰۰۹ اظهار کرد که به دستور مریم رجوی، اعضای زن گروهک تروریستی منافقین به اجبار عقیم شده و از حق مادر شدن محروم شده‌اند؛ گزارش دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «خروج ممنوع» (۲۰۰۵) نیز این اقدام‌ها را نقض جدی حقوق اساسی بشر، ازجمله آزادی مذهب، حق زندگی خانوادگی و تمامیت جسمانی توصیف کرد.

اگرچه گروهک تروریستی منافقین امروز در تلاش است تا خود را در قامت آنچه «جنبش دموکراتیک» می‌خواند، معرفی می‌کند، اما گذشته آن الگوی مداومی از فریب، اجبار و استثمار انسانی را نشان می‌دهد.

الگوی سوءاستفاده تبلیغاتی منافقین از افراد آسیب‌پذیر

موارد متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند گروهک تروریستی منافقین از افراد آسیب‌پذیر برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی و سیاسی خود استفاده کرده است.

استراتژی مکرر گروهک تروریستی منافقین در این رابطه بر اصول زیر استوار است:

سوءاستفاده از افراد حاشیه‌نشین، بی‌خانمان یا آسیب‌پذیر جسمی/روانی برای اهداف تبلیغاتی؛ جعل روایت‌ها برای پنهان کردن گذشته خشونت‌آمیز گروهک؛ انکار یا پنهان کردن نقش گروهک پس از آشکار شدن حقیقت؛ استفاده از تکنیک‌های اجبار روانی و کنترل ذهن برای مطیع کردن افراد در برابر اهداف شخصی سرکردگان و سازمانی.

این الگو نشان‌دهنده سوءاستفاده نظام‌مند گروهک تروریستی منافقین از شکنندگی انسان و نقض کرامت انسانی است که مغایر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.

این الگوی مکرر استفاده‌شده منافقین دارای تناقض‌های داخلی متعددی است و همواره پیامد‌هایی را متوجه این گروهک کرده است.

گروهک تروریستی منافقین در برخی از موارد درپی استفاده از الگوی یادشده با بالا گرفتن اختلاف‌های داخلی مواجه شده است؛ این اختلاف‌ها و تناقض‌ها، ساختار غیرشفاف گروهک تروریستی منافقین را برجسته می‌کند، که در آن با اعضا به‌عنوان ابزار تبلیغاتی نه به‌عنوان انسان‌هایی با کرامت و حقوق ذاتی برخورد می‌شود.

راه‌حل‌ها برای مقابله با الگوی ناقض حقوق بشری

برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، سازوکار‌های حقوق بشر سازمان ملل به‌ویژه گزارشگران ویژه در زمینه‌های مربوطه باید نظارت و مستندسازی موارد سوءاستفاده تبلیغاتی از افراد آسیب‌پذیر توسط گروهک‌ تروریستی را انجام دهند.

آن‌ها همچنین باید ضمن بررسی کارزار‌های اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی، پاسخگویی گروهک‌های تروریستی در مورد رفتار غیرانسانی با اعضایشان را محقق کنند.

سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل هم باید در گزارش‌های موضوعی، دستکاری روانی را به‌عنوان اشکالی از نقض حقوق بشر به رسمیت بشناسند.

انتهای پیام/