به گزارش خبرگزاری ایمنا، قاضی مسلم الماسی اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضائی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو تن از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
وی افزود: براساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کرده‌اند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.