به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در افتتاحیه دومین دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» ویژه فرمانداران زن و مدیران‌کل امور بانوان استانداری‌های سراسر کشور با تأکید بر شنیدن صدای بی‌صدایان به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم اظهار کرد: هیچ فردی نباید احساس طرد یا نادیده‌شدن داشته باشد. در حوزه زنان، این مسئولیت سنگین‌تر است و ما موظفیم با برنامه‌ریزی دقیق، مانع حذف یا بی‌توجهی به هیچ گروهی شویم.
وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران زن افزود: برای شنیدن صدای زنان، ابتدا باید همه مدیران و مسئولان توانمند شوند. دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های توان‌افزایی در حوزه منابع انسانی است که به مدیران می‌آموزد چگونه شنیدن مؤثر، بدون قضاوت و با درک عمیق از مسائل را تمرین کنند. مدیر مربی‌محور، با نگاه انسان‌مدار، پایه‌گذار فرهنگی نوین در مدیریت خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این دوره متناسب با نیازهای مدیران زن طراحی شده و می‌تواند الگویی برای توانمندسازی مدیران مرد در وزارت کشور نیز باشد. مدیران مربی‌محور، علاوه بر هدایت سازمان، به رشد افراد و توسعه فرهنگی جامعه نیز کمک می‌کنند.
بهروزآذر با اشاره به شکاف‌های موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی زنان تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، اما تنها ۱۴ درصد از آنان در فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند، همچنین از میان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۴ کرسی در اختیار زنان است. در انتخابات شوراها نیز سهم زنان کمتر از ۱۰ درصد است و باید تلاش کنیم این نسبت افزایش یابد تا شهرها به فضاهایی مادرانه، خانواده‌محور و حامی زنان، سالمندان و کودکان تبدیل شوند.
وی ادامه داد: این دوره می‌تواند مقدمه‌ای برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و انتخاباتی آینده باشد و آموزش‌های آن باید در سراسر کشور گسترش یابد تا مسیر عدالت و توسعه پایدار تداوم یابد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده انتصاب رئیس مرکز زنان وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات را نشانه‌ای از باور واقعی دولت به نقش زنان در حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت سیاسی زنان، چه در مقام کاندیدا و چه رأی‌دهنده، برای ما اولویت دارد. باید زنان فرهیخته، فرهنگی، دانشگاهی، معلمان، پرستاران و فعالان اجتماعی را شناسایی و برای حضور مؤثر در عرصه سیاست تشویق کنیم.