به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اخیراً از یک دستورالعمل تازه برای ساماندهی شبکه بانکی سخن گفته؛ طرحی که بانک‌ها را در شش دسته مشخص طبقه‌بندی می‌کند تا بالاخره معلوم شود هر بانک دقیقاً باید چه‌کار کند و از چندشغله بودن خارج شود. اما هم‌زمان، همان شبکه‌ی بانکی برای تأمین نقدینگی و پوشاندن ناترازی‌هایش، به انتشار حجم بی‌سابقه‌ای از اوراق بدهی با سود ۲۷ درصد روی آورده است؛ رقمی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان در یکی، دو ماه اخیر. تناقض میان این دو مسیر، تصویری از اصلاح در ظاهر و بدهکاری در باطن را پیش چشم اقتصاد گذاشته است.
در ظاهر، طبقه‌بندی جدید قرار است مرز بین بانک توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، تجاری و تخصصی را روشن کند. در واقع، افزایش بدهی بانکی تصمیمی است برای ادامه حیات سیستم نقدینگی گرفتار کسری. به بیان ساده‌تر، بانک‌ها دارند برای نجات کوتاه‌مدت خود، از آینده قرض می‌گیرند. مصطفی قمری‌وفا در توضیح دستورالعمل جدید گفته بود: «طبقه‌بندی بانک‌ها به شفاف‌تر شدن وظایف هر نهاد مالی و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از مأموریت کمک می‌کند و هدف آن، افزایش انضباط در شبکه بانکی است.»
انتشار اوراق با نرخ سود بالا، به جای آنکه نشانه‌ی اصلاح باشد، یک مُسکن تورمی است. بانک مرکزی با این اقدام، نقدینگی را به شکل بدهی آینده ذخیره می‌کند تا فعلاً بازار آرام بماند. اما هر اوراق جدید، بدهی تضمین‌شده‌ای برای سال‌های بعد است که خواه‌ناخواه از جیب سپرده‌گذار و بودجه عمومی پرداخت می‌شود. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به رشد انتشار اوراق گفته است توسل مداوم به اوراق با نرخ‌های بالا نشان می‌دهد سیاست پولی هنوز درگیر تناقض میان کنترل تورم و تأمین منابع است. این ابزار موقت است، نه اصلاح.
در واقع، همان بانک‌هایی که باید طبق طبقه‌بندی تازه از فعالیت‌های غیرتخصصی فاصله بگیرند، حالا مأمور جبران کسری منابع دولت شده‌اند. دولت از طریق همین بانک‌ها کسری خود را با انتشار اوراق می‌پوشاند، بانک‌ها اوراق را می‌خرند تا نقدینگی بازگردد، و سیاست‌گذار اقتصادی امیدوار است به اسم «انضباط»، چهره‌ی بازار پول را باثبات نشان دهد. در عمل اما، انضباط از درِ بدهی وارد شده است.
کارشناسان بازار پول هشدار می‌دهند سود ۲۷ درصدی اوراق بانکی فشار تورمی را فقط به آینده منتقل می‌کند، نه کاهش می‌دهد. بانک‌ها منابع جدید خرج می‌کنند و برای جبران آن دوباره از سپرده‌ها یا دارایی‌های غیرمولد یاری می‌گیرند. این چرخه همان ناترازی است، فقط با نام دیگری.
سؤال اینجاست که افزایش سرمایه بانک‌ها از ۱۰۳۵ همت به ۱۴۶۰ همت تا پایان سال، قرار است پشتوانه‌ی همین اوراق شود یا تغییری واقعی در ساختار؟ اگر سرمایه صرف خرید اوراق بدهی گردد، آن افزایش فقط روی کاغذ اتفاق افتاده و معنایش بدهکارتر شدن شبکه بانکی است.
در ظاهر همه‌چیز طبقه‌بندی شده، بانک‌های جامع، تخصصی، پس‌انداز، توسعه‌ای، مسکن و قرض‌الحسنه، هرکدام مأموریت روشن دارند. ولی تا زمانی که بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خود به فروش بدهی با سود بالا متکی باشند، این طبقه‌بندی در عمل فقط تابلوی زیبا بر دیوار بدهکاری است.
چنانچه کامران ندری، اقتصاددان می گوید بانک مرکزی نمی‌تواند با یک دست نقدینگی را جمع کند و با دست دیگر بدهی خلق نماید؛ این دو سیاست متناقض‌اند و اثر هم را خنثی می‌کنند.