تا سال پیش در بودجه، حداقل دو نرخ وجود داشت؛ یکی برای نفت و دیگری برای محاسبه واردات کالاهای اساسی. حالا اما در جلسات کارشناسی گفته می‌شود دولت می‌خواهد نرخ تسعیر را «به اختیار و بر اساس بازار» تعیین کند. این یعنی حذف بی‌سروصدای دلار ترجیحی، بدون آنکه بخواهد مسئولیت اعلام آن را بپذیرد.
دلیل اصلی این سکوت، نگرانی از واکنش اجتماعی است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال‌های قبل هنوز تازه است و تصمیم‌گیران نمی‌خواهند بار دیگر با همان برچسب روبه‌رو شوند. اما واقعیت اقتصادی را نمی‌شود با سکوت متوقف کرد. وقتی بودجه‌ای بدون نرخ نوشته می‌شود، یعنی تمام پایه‌های قیمت‌گذاری بعدی روی هواست. از قیمت گندم و نهاده گرفته تا بنزین و دارو، همه تابعی از همین نرخ پنهان‌اند.
در ظاهر دولت می‌گوید که نرخ را بانک مرکزی در زمان اجرا تعیین خواهد کرد. اما این حرف به معنی انتقال ریسک به بازار است، نه تصمیم‌سازی دقیق. در نبود نرخ رسمی، واردکنندگان کالاهای اساسی باید با نرخ آزاد تأمین ارز کنند و بعد از چند ماه همان افزایش به شکل تورم خوراکی سر سفره بازمی‌گردد.
اقتصاددانان می‌گویند سکوت بودجه ۱۴۰۵ درباره نرخ دلار، نوعی آزادسازی خاموش است؛ یعنی دولت به جای اعلام سیاست ارزی، مسیر بازار را باز گذاشته تا خودش عمل کند. این روش در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری می‌آورد اما در عمل شفافیت مالی را پایین می‌آورد و پیش‌بینی‌پذیری را از بخش خصوصی می‌گیرد.
در کنار بودجه بی‌نرخ، بندهایی از لایحه هم نشان از کاهش تعهدات یارانه‌ای دارد. حذف تدریجی یارانه ارزی نهاده‌های دامی و دارویی، یعنی دوباره تورم پنهان در تولید مواد غذایی و درمان. دولت شاید به ظاهر ارز ترجیحی را حذف نکند، ولی سهم تخصیص آن را چنان کاهش دهد که عملاً بی‌اثر شود.
آنچه بودجه سال آینده را خاص می‌کند، دوگانگی ادبیات آن است چرا که از یک سو شعار ثبات می‌دهد، از سوی دیگر ستون اصلی قیمت‌گذاری یعنی نرخ دلار را حذف کرده است. به این شکل بودجه نه قابل ارزیابی است نه قابل دفاع. حتی مجلس هم در چنین شرایطی نمی‌تواند برآوردهای واقعی از درآمد نفت و هزینه‌های ارزی داشته باشد.
اگر دولت قصد دارد از نرخ ترجیحی عبور کند، بهتر است صادقانه اعلام کند و سیاست جبرانی مشخصی ارائه دهد. حذف بی‌صدا، فقط به بی‌اعتمادی بازار دامن می‌زند. بازار ارز هم هیچ‌وقت با سکوت آرام نمی‌گیرد؛ دیر یا زود، این سکوت در قالب جهش قیمت‌ها فریاد خواهد زد. هم اینک بودجه ۱۴۰۵ به‌جای سند مالی سال آینده، شبیه توافق نانوشته‌ای بین دولت و بازار شده است؛ توافقی که در آن عددی اعلام نمی‌شود اما همه می‌دانند نرخ دیگر ترجیحی نیست.