به گزارش مسیر اقتصاد در حالی که سازمان تجارت جهانی با هدف تضمین رقابت آزاد و جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز کشورها شکل گرفت، تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد بیش از هر زمان دیگری از ایفای نقش خود در نظم تجاری جهانی بازمانده است. تازه‌ترین ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که کشورها به‌ویژه اقتصادهای بزرگ، به‌طور فزاینده‌ای به سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای بازگشته‌اند؛ سیاست‌هایی که هرچند در ظاهر برای «تقویت رقابت‌پذیری ملی» و «حفظ اشتغال داخلی» اتخاذ می‌شوند، اما در عمل روح همکاری و تجارت آزاد را تضعیف می‌کنند.

از چندجانبه‌گرایی تا حمایت‌گرایی آشکار

پس از همه‌گیری کرونا و بحران زنجیره تأمین جهانی، بسیاری از کشورها به این جمع‌بندی رسیدند که اتکای صرف به بازار جهانی، آسیب‌پذیری تولید داخلی را افزایش می‌دهد. نتیجه آن بود که از سال ۲۰۲۰ به بعد، موجی از سیاست‌های حمایتی، از آمریکا تا اتحادیه اروپا و شرق آسیا، به اجرا درآمد. گزارش OECD نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰۰ اقدام حمایتی جدید تنها در سه سال اخیر در کشورهای عضو گروه G20 تصویب شده است؛ از جمله بسته‌های یارانه‌ای عظیم آمریکا در قالب قانون CHIPS and Science Act و Inflation Reduction Act، سیاست صنعتی سبز اتحادیه اروپا، و برنامه‌های حمایت از فناوری در چین، کره‌جنوبی و ژاپن.

در نتیجه، نقش یارانه‌ها در تصمیم‌گیری دولت‌ها از ابزاری مقطعی برای توسعه بخش‌های خاص، به ابزاری دائمی و رقابتی برای حفظ سهم جهانی کشورها در زنجیره ارزش تبدیل شده است. این تغییر مسیر، نه‌تنها روح همکاری اقتصادی را کمرنگ کرده، بلکه تعهد کشورها به قواعد WTO را عملاً بی‌اثر کرده است.

فروپاشی زمین بازی برابر

یکی از محورهای اصلی گزارش OECD، افزایش چشمگیر یارانه‌های «غیربازاری» است؛ یعنی آن دسته از حمایت‌هایی که از مسیر رقابت آزاد عبور نمی‌کنند، بلکه با جهت‌دهی مستقیم دولت به تخصیص منابع همراه‌اند. این حمایت‌ها از یارانه انرژی و تحقیق و توسعه گرفته تا وام‌های ارزان‌قیمت و تضمین‌های صادراتی را دربرمی‌گیرد.

بر اساس این گزارش، طی سال ۲۰۲۳ میزان کل حمایت‌های صنعتی مستقیم در میان کشورهای عضو OECD بیش از دو برابر متوسط دهه گذشته بوده است. همزمان، بسیاری از کشورها با وضع تعرفه‌های ترجیحی، شرط استفاده از مواد اولیه داخلی یا محدودیت صادرات فناوری، عملاً قواعد ضدتبعیض WTO را نقض کرده‌اند.

در چنین شرایطی، مفهوم «زمین بازی برابر» که اساس تجارت آزاد را شکل می‌داد، به سرعت در حال فروپاشی است. کشورهای فاقد توان مالی گسترده، از جمله اقتصادهای در حال توسعه، بیش از همه از این روند آسیب می‌بینند؛ زیرا امکان رقابت با شرکت‌هایی که از یارانه‌های کلان دولتی بهره‌مند می‌شوند را ندارند.

WTO در سایه اختلاف قدرت‌ها

در گذشته، نهاد داوری سازمان تجارت جهانی (Dispute Settlement Body) نقشی کلیدی در حل اختلافات داشت، اما با کارشکنی آمریکا در انتصاب قضات، عملاً از کار افتاده است. OECD این وضعیت را نشانه‌ای از «بی‌اثر شدن رژیم تجاری چندجانبه» می‌داند. در غیاب سازوکار داوری فعال، کشورها مسیرهای دوجانبه یا منطقه‌ای را برای تجارت در پیش گرفته‌اند و در این مسیر، اعمال یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی بیشتر توجیه‌پذیر شده است.

نمونه بارز آن، رقابت میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای جذب سرمایه‌گذاری در صنایع سبز است؛ رقابتی که به‌جای همکاری در چارچوب WTO، هر دو طرف را به سمت بسته‌های حمایتی متقابل سوق داده است.

از حمایت‌گرایی پنهان تا سیاست صنعتی آشکار

OECD در این گزارش تأکید می‌کند که حمایت‌گرایی دیگر پنهان نیست؛ بلکه کشورها به‌صورت علنی از «سیاست صنعتی» به‌عنوان ابزار رسمی رقابت استفاده می‌کنند. این تغییر رویکرد به‌ویژه در حوزه فناوری‌های نو و انرژی‌های پاک مشهود است. برای مثال، آمریکا یارانه‌های سنگینی به تولید باتری، خودروهای برقی و تراشه اختصاص داده و اتحادیه اروپا نیز طرح مشابهی برای حمایت از صنایع سبز داخلی تصویب کرده است.

در همین حال، چین با ترکیبی از تسهیلات اعتباری، سیاست‌های خرید دولتی و حمایت از شرکت‌های ملی، همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده و ارائه‌دهنده یارانه در جهان باقی مانده است. به‌گفته OECD، حجم حمایت‌های مالی چین در برخی بخش‌ها مانند فناوری انرژی خورشیدی، به‌تنهایی از کل یارانه‌های پرداختی اتحادیه اروپا فراتر رفته است.

آینده تجارت جهانی در سایه یارانه‌ها

جمع‌بندی گزارش OECD این است که روند کنونی می‌تواند به دو پیامد عمده منجر شود: نخست، شکل‌گیری «بلوک‌های یارانه‌ای» میان قدرت‌های اقتصادی که در آن کشورها تنها با متحدان خود همکاری می‌کنند؛ دوم، کاهش اعتماد متقابل در تجارت جهانی و افزایش بی‌ثباتی در زنجیره‌های تأمین.

در این چارچوب، نهادهایی چون WTO اگر نتوانند نقش نظارتی و داوری خود را بازیابند، به تدریج به حاشیه رانده خواهند شد. از نظر OECD، بازگشت به نظم تجاری پایدار تنها زمانی ممکن است که کشورها به شفافیت یارانه‌ها، حذف حمایت‌های تبعیض‌آمیز و بازسازی سازوکار حل اختلاف WTO متعهد شوند.

منابع:

OECD (2024), Industrial Policy and the Global Trade System

OECD Policy Brief, The Rise of Subsidies and Global Competition (2024)

WTO Annual Report (2024) on dispute settlement paralysis

انتهای پیام/ تولید